قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه آهن و مخارج اعزام محصل به اروپا برای فرا گرفتن معلومات راجعه به راه آهن و معادن و ذوب آهن

ماده اول : مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که از محل عایدات انحصار قند و شکر مبلغ 157975 تومان برای اتمام و تکمیل قسمت ساختمانی که خود دولت انجام می دهد و همچنین برای تصفیه مخارج و تعهدات اداره راه آهن قبل از الغا قانون پنج میلیون تومان و بعد از آن به وزارت فواید عامه پرداخت نماید.
ماده دوم - به دولت اعتبار و اجازه داده می شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال بیست نفر شاگرد هر سال برای تحصیل معلومات عملی و علمی راجعه به راه آهن و معادن و ذوب آهن به اروپا اعزام داشته و مخارج آنها را به میزان کافی از محل عایدات انحصار قند و شکر کارسازی دارد. و در هر صورت نباید خرج تحصیل هر یک از محصلین سالیانه از هزار تومان تجاوز نماید.
تبصره - محصلین اعزامی باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف - ایرانی بودن و تابعیت ایران .
ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه که از طرف وزارت فواید عامه تهیه خواهد شد و نباید کمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد - دارندگان
تصدیق نامه مدارس عالیه یا متوسطه یا فنی با تساوی شرایط مسابقه حق تقدم خواهند داشت .
با اجرای مسابقه و تساوی سایر شرایط محصلین بی بضاعت حق تقدم خواهند داشت .
ج - تقبل این که در ممالک و در شعب علمی که از طرف دولت معین خواهد شد تحصیل نموده و پس از فراغ از تحصیل و اخذ دیپلم ضعف مدتی را که در خارج به خرج دولت تحصیل کرده اند در شعبه تحصیلات خود به دولت خدمت نمایند.
ماده سوم - دولت مجاز است که خرید ادوات و آلات راه آهن از قبیل ریل و تراورس و غیره را برای قسمتی از راه که خود دولت نقشه برداری کامل آن را کرده است به طور مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی مستقیما خریداری نموده یا تهیه آنها را بر طبق کنترات به عهده سندیکای مامور نقشه برداری راه آهن واگذار نماید و به وزارت مالیه دو میلیون تومان از محل عایدات انحصار قند و شکر برای انجام ساختمان مزبور و پرداخت قیمت ادوات اعتبار داده می شود.
ماده چهارم - وزارت فواید عامه مکلف است پرگرام مسابقه را که در تبصره ماده دوم ذکر شده با جلب موافقت وزارت معارف تنظیم نماید.
ماده پنجم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)