قانون راجع به اجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس

مصوب 24 فروردین ماه 1338
ماده واحده - دولت مجاز است سه فروند هواپیمایی وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام شده است به شرکت واحد هواپیمایی (متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس ) به اقساطی که بیش از دوازده سال نباشد به فروش برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تاسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطای پروانه مذکور در ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوایی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تامین نماید.
تبصره 1 - هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
تبصره 2 - موسسات ایرانی که به موجب ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیا مبادرت می نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می باشند.
تبصره 3 - بند (ج ) ماده 11 قانون هواپیمایی کشوری به طریق زیر اصلاح می شود:
بند ج - اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوی القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می شود.
تبصره 4 - شرکتهای هواپیمایی ایران که اینک مشغول کار می باشند یا آن که بعدا تاسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی ایرانی و خارجی خلبانان و میکانیسینهای ایرانی را استخدام نماید.
وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافی تربیت و به شرکت هواپیمایی واحد معرفی نماید.
تبصره 5 - در مورد بارهایی که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا موسسات وابسته به دولت حمل می شود در خطوطی که هواپیماهای شرکت واحد هواپیمایی پرواز می کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود.
تبصره 6 - وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمایی به عنوان اجاره هواپیماهای مورد معامله به دولت پرداخت شده است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد.
وزارت دارایی و وزارت راه مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 27/10/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)