قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان

مصوب 27 فروردین ماه 1308
ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه 1308 عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتم بر ده ماده و یک پروتکل اختتامیه و همچنین قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه و مراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی که همه در تاریخ 28 بهمن 1307 بین دولت ایران و آلمان امضا شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قراردادهای منعقده است در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان نظر به اینکه به تحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل می باشند به انعقاد عهدنامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی خان فرزین
کفیل وزارت امور خارجه .
رییس مملکت آلمان : مسیو فریدریک ورنر گراف فن درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - بین دولتین ایران و آلمان و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم - دولتین متعاهدتین موافقت می نمایند که روابط سیاسی و قنسولی
خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند. نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار خواهد شد و در هر حال به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد می شود.
ماده سوم - دولتین متعاهدتین موافقت می نمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده چهارم - دولتین متعاهدتین موافقت می نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسائل سیاسی عادی در مدت مناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت :
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی معین نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند.
در صورتی که طرز حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده به وسیله خود حکم ها مشخص خواهد گردید.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.
ماده پنجم - این عهدنامه در دو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه تحریر می شود چنانچه راجع به تفسیر عهدنامه اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد - این عهدنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می شود بنا علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز می باشند این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929
امضا: محمدعلی فرزین امضا: فریدریک ورنر گنت فن درشولنبورگ
پروتکل اختتامیه
در موقع امضا عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و آلمان اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جز لایتجزای خود عهدنامه می باشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که پس از اینکه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهار عهدنامه مزبوره را مجددا تحت مطالعه قرار دهند.
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردین ماه 1308 شمسی داده شده است .
در تهران به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929
امضا: محمدعلی فرزین امضا: فریدریک ورنر گنت فن درشولنبورگ
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه
27 فروردین ماه 1308 شمسی داده شده است
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان که مایلند حق اقامت اتباع ایران را در آلمان و اتباع آلمان را در ایران بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند، اعلیحضرت شاهنشاهی ایران :
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه . رییس مملکت آلمان :
مسیو فریدریک ورنر گنت فن درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت آلمان در تهران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.
مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند شد و می توانند به خاک طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند. با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند.
اتباع مذکوره فوق در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله الوداد نباشد بهره مند خواهند شد.
معهذا هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط به اینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده دوم - مقررات این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت و یا به ملاحظات معاونت عمومی و یا صحی و یا اخلاقی ممنوع بدارد.
اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق مقتضیات حفظالصحه و انسانیت باشد.
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط مراعات قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله به هر قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه ای اشتغال ورزند اما تا حدی که مربوط به انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد.
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که مطابق قوانین و نظامات مملکتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال به شغلی باشد.
ماده چهارم - شرکتهای آنونیم و هر قسم شرکتهای تجارتی منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که مقر شرکتی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملکتی که مقر شرکت در آن واقع است تاسیس و شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت و حق ترافع قضایی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است .
راجع به شرائط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره در مملکت متعاهد دیگر و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره می توانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده سوم این قرارداد برای اتباع مملکتی که در شرکتهای مذکوره در آنجا تاسیس شده اند مجاز است . با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری بشود که با موسسات متشابه دول کامله الوداد به عمل می آید.
ماده پنجم - اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده چهار به آنها اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مامورین و محاکم مالیه از
همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می آید بهره مند خواهند شد.
ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار و اتباع دولت کامله الوداد می شود.
راجع به حقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد می شود و تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند.
ماده هفتم - در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجاره نمایند نمی توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است - و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمی توان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است .
ماده هشتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله می شود بهره مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ مانعی به محاکم دسترسی داشته و می تواند تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصی ترتیبات راجع به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجی ها به موجب قوانین محلیه حل و تسویه می گردد.
و در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات و قوانین مملکت
متبوعه خود می باشند و دولت متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثنا و تا حدی که یک چنین رویه ای علی العموم نسبت
به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.
ماده نهم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می باشند مگر برای
دفاع از بلایای طبیعی . مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه های اجباری معاف می باشند و نمی توان مالیات های نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی جز به همان شرائط و به همان ترتیبی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد معمول می گردد به آنها تحمیل نمود.
برای جبران مصادراتی که در قسمت اول این ماده مذکور است و همچنین در مورد انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک
طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملکت متوقف فیها که به موجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین می گردد داده خواهد شد مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار نیز خواهد بود.
ماده دهم - این قرارداد به دو نسخه اصلی به فارسی و آلمان و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد متن فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می شود و مدت پنج سال هم مجری خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن می توان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود.
بنا علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929
امضا: محمدعلی فرزین امضا: فریدریک ورنر کنت فن درشولنبورگ
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جز لایتجزای این قرارداد می باشد نمودند:
- 1 -
راجع به ماده اول
ماده اول - قرارداد اقامت به قواعد مربوطه به تذکره و به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگردان خارجه در خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود لطمه وارد نمی آورد.
راجع به ماده چهارم
موافقت حاصل است که به استناد مقررات ماده چهارم و هیچیک از مقررات دیگر قرارداد اقامت نمی توان از مزایای مخصوص اعطایی ایران به شرکتهای خارجی که عملیات آنها به موجب امتیازنامه های مخصوصی تعیین شده استفاده نمود.
راجع به ماده هشتم - قسمت سوم
دولتین متعاهدتین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل :
ازدواج - ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت - نسبت
قبولی فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - ولایت - و قیمومت - حجر - حق وراث - به موجب وصیت نامه یا بدون وصیتنامه - تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوطه به احوال شخصیه .
- 2 -
دولتین متعاهدتین تعهد می نمایند که اتباع طرف متعاهد دیگر را بدون اینکه که قبلا دولت متبوعه آنها موافقت کرده باشد به تابعیت خود نپذیرند. در تهران به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929
امضا: محمدعلی فرزین امضا: فریدریک ورنر کنت فن درشولنبورگ
اجازه قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27
فروردین ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین ایران و آلمان اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان نظر به اینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحکیم نمایند به عقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران .
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه .
رییس مملکت آلمان .
آقای فریدریک ورنر گراف فن درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در ورود به ایران حقوق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هیچ قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه دولتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله الوداد می شود دریافت می گردد اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در موقع خروج از آلمان به ایران هیچگونه حقوق گمرکی و عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه که از امتعه متشابه در موقع خروج به مقصد مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله الوداد می شود دریافت می گردد یا دریافت خواهد گردید اخذ نخواهد
شد.
ماده دوم - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع ورود به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هر قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله الوداد می شود دریافت می گردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد.
محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع صدور از ایران به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و هیچ قسم عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که از امتعه متشابه در موقع صدور به مملکتی که
در این قسمت از معامله دولت کامله الوداد بهره مند می شود دریافت می گردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد.
ماده سوم - امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگر وارد گردیده و از آنها حقوق و مالیاتهای ورودی که به موجب قوانین و نظامات برای امتعه خارجی مقرر گردیده است دریافت شده باشد پس از آن به هیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل می آید واقع نخواهد گردید.
ماده چهارم - راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکی و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع به ورود و خروج مال التجاره هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می گردد طرف دیگر را از معامله ای که در این مسئله با دولت کامله الوداد می شود برخوردار سازد.
ماده پنجم - هر گاه مبدا یک مال التجاره مورد شک و شبهه واقع شود ادارات گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین می توانند تا درجه ای که لازم بدانند ارائه تصدیق نامه های مبدا را تقاضا نمایند این تصدیقنامه ها از طرف ادارات گمرکی یا از طرف سایر مقامات صالحه مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده داده می شود طرفین متعاهدین صورت این ادارات و تغییراتی را که در این صورت به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیقنامه های مبدا را یکی از ادارات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال التجاره به مملکت آن حمل شده ممکن است تقاضا نماید که تصدیقنامه های مبدا را ادارات گمرکی مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده تصدیق نماید.
تصدیقنامه های مبدا ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان مملکتی که مال التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکی مملکت مقصد می توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه را تقاضا نمایند مال التجاره هایی که از خارجه به یکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده ششم - طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال التجاره بین مملکتین به هیچ وجه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل می آید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزی نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال التجاره آنها باطنا تحدیداتی را موجب گردد.
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی .
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی یا نوع پروری آنها را الزام می نماید.
3 - ممنوعیتها یا تحدیدات که مربوط به تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و یا در مواقع استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم می شود
5 - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است .
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه ای که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر طبیعی باشد. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید
قسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد.
ماده هفتم - طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد از خاک خود به یکدیگر می دهند. مواردی را که ذیلا اسم برده شده ممکن است مستثنی نمود به شرط آنکه موارد مذکوره شامل تمام ممالک یا شامل ممالکی گردد که دارای وضعیت متشابهی باشند:
الف - به علتی که مربوط به امنیت عمومی باشد.
ب - به جهات مربوطه به انتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی .
پ - برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که به کار جنگ بخورد.
طرفین متعاهدین متعهد می گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذالک از بابت حمل و نقل هایی که به طور ترانزیت به عمل می آید ممکن است فقط به جهت مخارج نظارت و تفتیش که این ترانزیت الزام می نماید عوارض اخذ
گردد.
این مقررات هم شامل مال التجاره هایی می باشد که به طور ترانزیت مستقیم حمل می گردد و هم شامل مال التجاره هایی است که از کشتی به کشتی دیگر نقل یا از نو بسته می شود و یا در موقع ترانزیت در انبار گذاشته می شود.
ماده هشتم - مقررات این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 - مساعدتهای مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت سرحدی در قسمتی از خاک واقعه در طرفین سرحد نموده یا خواهند نمود.
2 - تعهداتی که هر یک از طرفین به موجب اتحاد گمرکی نموده یا خواهند نمود.
ماده نهم - طرفین متعاهدین نسبت به مسطوره جات و نمونه ها مقررات قرارداد بین المللی سوم نوامبر 1923 امضا شده در ژنو را راجع به تسهیل مراسم گمرکی اجرا خواهند نمود. مهلت حمل مجدد اشیا مزبوره دوازده ماه خواهد بود.
ماده دهم - نسبت به کشتی های آلمانی و محمولات آنها در ایران و نسبت به کشتی های ایرانی و محمولات آنها در آلمان همان قسم که نسبت به کشتیهای خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار خواهد شد و معامله ای که درباره آنها همیشه می شود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیها و محمولات مملکت دیگری می شود.
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگری به هر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتی های طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و شرکت ها یا موسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرائط از کشتی های خود آن مملکت نیز اخذ گردد این رفتار متساوی نسبت به کشتی های طرفین از هر نقطه ای که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجری خواهد گردید.
مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتی های صیادی معمول می دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین کشتی های خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل می شود نخواهد بود.
همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین مملکتی است نخواهد بود. معذالک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین برای کشتی های خود حق کلیه مساعدتها و مزایایی را خواهد داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به شرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتی های طرف دیگر همان مساعدتها و مزایا را ملحوظ بدارد.
موارد ذیل کاپوتاژ محسوب نمی شود:
1 - حرکت کشتی ها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهایی که به خارجه حمل می شود.
2 - حمل مسافرینی که دارای بلیطهای مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هایی که با بارنامه های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد حمل به کشتی می شود.
ماده یازدهم - در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتی های مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت هایی را که در این مورد نسبت به کشتی های خود آن مملکت به عمل می آید به عمل آورد و اشیایی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب دیده نجات داده شود از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهد بود. در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قونسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده است اطلاع دهند.
قونسولهای طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده دوازدهم - این قرارداد در دو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه تحریر می گردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد متن فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این قرارداد مبادله مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده می شود و در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه قرارداد شش ماه قبل از انقضا مدت مزبوره فسخ نگردد به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت فسخ آن در هر موقع ممکن خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل به طرف متعاهد دیگر اعلام گردد.
بنا علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز می باشند این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران 28 بهمن ماه 1307 مطابق 17 فوریه 1929
امضا: محمدعلی فرزین امضا: فریدریک ورنر گراف فن درشولنبورگ
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جز لایتجزای خود قرار داد می باشد به عمل آوردند.
مربوط به ماده 6 موافقت حاصل است که :
الف - تعهداتی که طرفین نموده اند به ممنوعیتها و تحدیدات واردات یا صادرات دیگری غیر از آنچه به موجب ماده شش اجازه داده شده و در حین امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی گردد.
ب - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده شش ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدی وارد سازد اعمال و اجرا نماید طرف مزبور می تواند ظرف یک سال از تاریخ اعمال و یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید. در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت . تهران به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929 امضا: محمدعلی فرزین
امضا: فریدریک ورنر گراف فن درشولنبورگ
ترجمه مراسله وزیر مختار آلمان به کفیل وزارت امور خارجه ایران
تهران 17 فوریه 1929
جناب مستطاب اجل آقای محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه بر حسب تقاضایی که فرموده بودند با کمال احترام خاطر عالی را مستحضر می دارد که موافق تفسیری که دولت متبوعه دوستدار از ماده دهم قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی امضا شده امروز می نماید مسلم است که ماده مزبوره شامل کشتیهای جنگی دولتین متعاهدتین نمی باشد.
متمنی است به دوستدار لطفا مرقوم فرمایید که دولت ایران هم ماده مذکوره را به همین معنی تفسیر می نماید مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید. امضا: فریدریک ورنر کنت فن درشولنبورگ
ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان در تهران
تهران 28 بهمن 1307 - 17 فوریه 1929
جناب آقای کنت شولنبورگ وزیر مختار آلمان در تهران .
از اظهاری که در مراسله محترمه مورخه امروز فرموده اید دائر به اینکه موافق تفسیر دولت آلمان راجع به ماده دهم قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی امضا شده امروز مسلم است که ماده مزبوره شامل کشتیهای جنگی دولتین متعاهدتین نخواهد بود اتخاذ سند نموده و به استحضار خاطر محترم می رساند که دولت متبوعه دوستدار نیز ماده مذکور را به همین معنی تفسیر می نماید.
مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید امضا - فرزین
اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و مراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردین 1308 شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)