قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی ایران و سوئد را که در 20 اردیبهشت 1308 (10 مه 1929) به امضا رسیده و مشتمل بر بیست و دو ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و سوئد
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه سوئد از طرف دیگر
نظر به اینکه مایل اند شرایط اقامت اتباع ایران در سوئد و اتباع سوئد را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم به انعقاد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی نموده و
روی این مقصود نمایندگان مختار خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین
کفیل وزارت امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه سوئد مسیو کارل گرهاردفن هایدن اشتام وزیر مختار و ایلچی
مخصوص دولت سوئد در ایران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین می توانند آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند شد و در تمام مسائل مذکوره در این ماده از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دول کامله الوداد نباشد بهره مند خواهند شد.
واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تجدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که در مواقع معینه به موجب حکم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی از صدور اجازه اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر در خاک خود امتناع نمایند.
ماده 2 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دول کامله الوداد مقرر است اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و به وسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال و یا از طریق ازدواج و ارثیه و ماترک و یا به وسائل دیگری در آنها تصرف مالکانه بنمایند به علاوه مشارالیهم آزادند اموالی که به طریق مذکوره در مقدمه این ماده به دست آوردند از مملکت خارج نمایند و در موارد مذکوره در فوق هیچگونه مالیات ، حقوق و عوارض و تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه شامل اتباع دول کامله الوداد می باشد به آنها تعلق نمی گیرد.
ماده 3 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر از حیث اشتغال به هر گونه تجارت و صنعتی از همان امتیازات و معافیتها و مساعدتهایی که برای اتباع دول کامله الوداد شناخته شده و یا ملحوظ خواهد گردید بهره مند خواهند شد - مشارالیهم حق دارند به همان شرایط و حدودی که برای اتباع دول کامله الوداد مقرر است به هر شغل و حرفه ای اشتغال ورزند
مشروط بر آنکه شغل مزبور منحصرا به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد.
ماده 4 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک دولت متعاهد دیگر نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان و همچنین برای اشتغال به هر قسم تجارت و صنعتی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دول کامله الوداد ماخوذ می گردد نخواهند بود.
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر اموال مملکتی از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله می شود بهره مند خواهند شد. مشارالیهم مخصوصا بدون هیچگونه مانعی به محاکم دسترس داشته می توانند در تحت همان شرایطی که برای اتبا داخله مقرر است ترافع نمایند مسائل راجعه به وجه الضمانه مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی و اوراق قضایی و غیر قضایی و استرداد مقصرین باید به موجب قرارداد مخصوص بین دولتین متعاهدتین تنظیم گردد در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع دولت سوئد در ایران و اتباع دولت ایران در سوئد تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
ماده 6 منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مورد دخول یا تفتیش واقع نخواهد شد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است .

و همین طور نمی توان دفاتر و اوراق و محاسباتی که در آنجا است تحت رسیدگی در آورده تفتیش نمود مگر به شرایط و مراسمی که در فوق مذکور شد.
ماده 7 - از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی توان سلب مالکیت نمود یا مشارالیهم را ولو موقت هم باشد از حق استفاده از اموال خودشان محروم داشت مگر به شرائط و در ازای غراماتی که در قوانین برای اتباع داخله پیش بینی شده است .
ماده 8 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در مواقع صلح یا جنگ از قرضه های اجباری و هدایای مالی و همینطور کلیه مالیاتها از هر قسم که باشد برای احتیاجات جنگی تحمیل شده باشند معاف هستند.
مشارالیهم همین طور از خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر مالیات و عوارضی که به جای خدمات مذکوره وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع به مصادرات و کلیه تحمیلات نظیر آن که برای احتیاجات قشونی مقرر شده باشد با مشارالیهم مادون آنچه نسبت به اتباع دول کامله الوداد معمول می گردد رفتار نخواهد شد.
ماده 9 - شرکتهای آنونیم و کلیه شرکتهای دیگری که منظور آنها تجارت و یا انتفاع باشد از قبیل شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و بیمه که مقر شرکتی آن ها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت آنها رسما شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضایی به عنوان مدعی و مدعی علیه خواهند داشت و با شرکتهای مزبوره از هر حیث و مخصوصا از لحاظ عملیات مربوطه به خود و تحصیل و تصرف اموال منقول و غیر منقول و تصرفات مالکانه در آنها و همچنین راجع به مالیات همان رفتاری خواهد شد که نسبت به شرکتهای دول کامله الوداد معمول می گردد - و به علاوه مقررات مواد 5 و 8 راجع به اتباع دولتین متعاهدتین نسبت به شرکتهای مذکوره در فوق نیز به رسم تشابه معمول و مجری خواهد بود.
ماده 10 - دولتین متعاهدتین نسبت به واردات و صادرات مال التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیت ها و تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت به واردات و صادرات مال التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل در حکم انحراف از اصل معاهده کامله الوداد تلقی نخواهد شد:
الف - ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت .
ب - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظالصحه عمومی و یا به ملاحظه حفاظت حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
ج - ممنوعیتها یا تحدیدات راجع به صادرات اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی .
د - ممنوعیتها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصار دولت بوده یا در تحت انحصار اعطایی از طرف دولت باشد.
ماده 11 - 1 - هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حقوق ورودی کلیه و حقوق و مالیات هایی که به هر اسم و رسم در موقع ورود مال التجاره ماخوذ می گردد متعهد می شود که به محصولات ارضی و صنعتی مملکت متعاهد دیگر همان حقوق گمرکی و کوییفیسیان و سورتاکس و عوارض ورودی که عموما به محصولات متشابه دول کامله الوداد تعلق گرفته یا خواهد گرفت فورا و بدون شرطی معمول و مجری دارند.
2 - دولتین متعاهدتین متقابلا معامله دول کامله الوداد را راجع به حقوق خروجی و کلیه حقوق یا مالیات هایی که در موقع صدور امتعه تعلق می گیرد نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت .
3 - به علاوه دولتین متعاهدتین متقابلا متعهد می شوند که راجع به ترتیبات و مراسم گمرکی دروباک (حقوقی که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته می شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبار گذاشتن مال التجاره و عملیاتی که نسبت به آنها می شود و حقوق و مالیاتهایی که به آنها تعلق می گیرد و همین طور در باب طرز تفتیش و تجزیه شیمیایی امتعه در گمرک و شرائط پرداخت حقوق و مالیاتها و تفسیر تعرفه گمرکی و ارسال مال التجاره وارد شده و صادر شده و ترانزیتی در گمرک معامله دولت کامله الوداد را نسبت به یکدیگر بنمایند.
ماده 12 - دولتین متعاهدتین موافقند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع به تصدیق نامه مبدا است و ترتیبات و مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی امضا شده در ژنو مورخه 3 نوامبر 1923 را مجری و معمول بدارند.
تصدیق صحت تصدیق نامه های مبدیی که از طرف اداره گمرک یا اطاق تجارتی که برای این کار صلاحیت داشته باشند صادر شده باشد ضروری نیست در مواقعی که تصدیق نامه مبدا را ادارات یا موسسات دیگری صادر نموده باشند دولت مملکتی که مال التجاره به آنجا وارد می شود حق دارد تقاضا نماید که این قسم تصدیق نامه های مبدا از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صالحه در محل ارسال تصدیق شده باشد این تصدیقات مجانی خواهد بود - ادارات مملکت مقصد حق دارند ترجمه فرانسه تصدیقنامه های مبدا را بخواهند.
ماده 13 - حقوق و مالیات های داخلی را که در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به هر اسمی از مال التجاره در موقع تولید و تهیه و حمل و نقل و یا هنگام خرید و یا مصرف آن به نفع دولت یا ولایات و یا نواحی و یا اتحادیه ها ماخوذ می گردد و یا ماخوذ خواهد گردید نمی توان در تحت هیچ عنوانی از مال التجاره طرف متعاهد دیگر سنگین تر از میزانی دریافت کرد که به امتعه دول کامله الوداد تعلق می گیرد.
ماده 14 - اشخاص و یا شرکتهایی که در سوئد اشتغال به امر تجارت و یا صنعت دارند در ایران راجع به علائم تجارتی و صنعتی با این شرط که مراسم مقرره این مملکت را مرعی دارند از همان حمایتی بهره مند خواهند گردید که نسبت به تجار یا صنعتگرانی که در ایران سکنی دارند معمول بوده و یا خواهد بود و همینطور اشخاص و یا شرکتهایی که در ایران به امر تجارت و یا صنعت اشتغال دارند در سوئد راجع به علائم تجارتی و صنعتی با این شرطی که مراسم مقرره آن مملکت را مجری دارند از همان حمایتی بهره مند خواهند گردید که نسبت به تجار و صنعتگرانی که در سوئد سکنی دارند معمول بوده و یا معمول خواهد بود معهذا مقررات این ماده موجب نمی شود که طرفین متعاهدین ادعا نمایند که حمایت علائم مذکوره بیشتر و برای مدت طولانی تری باشد که در مملکت اصلی مقرر است .
ماده 15 - دولتین متعاهدتین متقابلا در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل امتعه و هر قسم مرسولات و وسائط نقلیه معامله کامله الوداد را نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت معهذا ممنوعیت ها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصل معامله کامله الوداد نخواهد بود.
1 - ممنوعیتها و یا تحدیداتی که به ملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری ز فساد نسل یا از بین رفت نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده 16 - تجار یا صاحبان کارخانه و سایر صنعتگران اتباع یکی از دولتین تعاهدتین و همینطور عمال تجارتی آن در خاک طرف متعاهد دیگر آنچه راجع به ملیات آنها و مخصوصا در خصوص مالیات و تسهیلات گمرکی که شامل مسطورجات ت از همان رفتاری که راجع به تجار و صاحبان کارخانه و صنعتگران و عمال تجارتی دول کامله الوداد معمول است بهره مند خواهند شد.
در مواقعی که ارائه ورقه هویت برای عمال تجارتی در یکی از دولتین متعاهدین تقاضا شود مقررات قرارداد بین المللی تسهیلات مراسم گمرکی که در سوم نوامبر 1923 در ژنو امضا شده است معمول خواهد گردید معهذا ویزای ورقه مزبور از طرف قنسولگری یا ادارات دیگری لازم نخواهد بود.
ماده 17 - کشتیهای سوئدی و محمولات آن در ایران و کشتیهای ایران و محمولات آن در سوئد از هر کجا که حرکت نموده باشند و مقصد آنها هر جا باشد و همینطور مبدا و مقصد محمولات آنها هر کجا باشد از همان رفتار که نسبت به کشتیها و محمولات دول کامله الوداد ملحوظ می گردد بهره مند خواهند شد مقررات این ماده شامل کاپوتاژ و امتیازاتی که دولتین متعاهدتین نسبت به صید ماهی در آبهای خود مرعی می دارند و یا خواهند داشت نخواهد بود.
از اجازه ورود کشتیهای جنگی هر یک از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتی خواهد بود.
ماده 18 - تابعیت کشتیهای هر یک از طرفین بر طبق اسناد و تصدیقنامه هایی که در این باب از ادارات صالحه دول متعاهد بر طبق قوانین و نظامات هر یک از دولتین صادر شده است تعیین می گردد.
اوراق تعیین حجم کشتی و همچنین اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین منعقد گردد شناخته می شود.
ماده 19 - هر گاه کشتیهای طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر آسیبی دیده یا غرق شوند کشتی و محمولات آن از همان معافیت هایی که قوانین و مقررات دولتین متقابلا در مواقع نظیر آن برای کشتیها و محمولات خود مرعی می دارند بهره مند خواهند شد و به ناخدا و اعضا کشتی چه نسبت به خودشان و چه نسبت به کشتی و محمولات آن همان درجه مساعدت و حمایتی مبذول خواهد شد که نسبت به اتباع داخله ملحوظ می گردد اشیایی که از کشتی آسیب دیده یا غرق شده نجات داده می شود از هر گونه حقوق و گمرک معاف خواهد بود مگر اینکه اشیا مزبور برای مصرف داخلی به کار برده شود.
ماده 20 - دولتین متعاهدتین متقابلا حق دارند نمایندگان قنسولی در پایتخت و شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجی مجاز به اقامت هستند معین نمایند.
نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین منصوب شده اند مطابق اصل معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه مزایا و معافیتها و مصونیتها و حقوقی که برای نمایندگان قنسولی دول ثالثی شناخته شده و یا شناخته خواهد شد بهره مند خواهند گردید.
ماده 21 - معامله دول کامله الوداد مذکوره در این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین به دول مجاور برای تسهیلات تجارت سرحدی داده و یا خواهد داد.
ب - مزایایی که دولت سوئد ممکن است به دولت دانمارک یا نروژ و یا به هر دوی آنها بدهد در صورتی که این مزایا را به هیچ دولت دیگر نداده باشد.
ج - تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی کرده و یا در آتیه خواهند کرد.
ماده 22 - این عهدنامه بر طبق قانون اساسی هر یک از دولتین متعاهدتین به تصویب خواهد رسید و مبادله نسخ مصوبه به اسرع اوقات ممکنه صورت خواهد گرفت این قرارداد 15 روز پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می شود و مدت آن پنج سال است چنانچه شش ماه قبل از انقضا مدت مذکور در فوق این قرارداد فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران 10 مه 1929 - 20 اردیبهشت 1308
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی اختیارداران دولتین متعاهدتین در باب مقررات ذیل نیز که جز لایتجزای عهدنامه است توافق حاصل نمودند:
راجع به ماده 1 - مقررات ماده (1) به هیچ وجه به مقرراتی که در هر یک از مملکتین در باب تذکره مجری بوده و یا خواهد بود و همچنین به مقرراتی که در باب حق اشتغال اتباع خارجه به کار وضع شده و یا بشود خللی وارد نخواهد آورد به علاوه هیچیک از مقررات عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدتین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت به خاک خود وضع نماید مشروط بر آنکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
راجع به ماده 3 و 9 - مقررات این عهدنامه نسبت به رفتار معامله کامله الوداد موجب نمی شود که یکی از طرفین متعاهدین به استناد آن از رفتاری که از لحاظ مالی برای احتراز از تادیه مالیات مکرر در روابط خود با دولت ثالثی به موجب قرارداد مخصوصی که موضوعش توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیات بده باشد استفاده نماید.
بدیهی است مقررات این معاهده نمی تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را بدهد که در ایران به شرکتهایی که عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تعیین شده است اعطا گردیده .
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدتین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشد مجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده است مزایایی را که به موجب عهدنامه ها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله کامله الوداد اعطایی است تقاضا بنماید.
راجع به ماده 20 - نمایندگان قنسولی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین شده اند نمی توانند قبل از آن که اگزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و به ترتیبی که در مملکت مشارالیهما مقرر است دریافت نموده باشند به انجام ماموریت خود اشتغال ورزند.
و هر یک از دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که پس از اینکه قبلا از مجرای سیاسی دلائل خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام نمودند اگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون آنکه به هیچ وجه ملزم به اثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشند تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نمایند.
تهران دهم مه 1929 - 20 اردیبهشت 1308
امضا: محمدعلی فرزین امضا: هایدن اشتام
اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد به شرح فوق در جلسه فوق در جلسه 6 تیر ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)