قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند

ماده واحده - عهدنامه بازرگانی و دریانوردی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه ضمیمه می باشد و به سه زبان فارسی و هندی و انگلیسی تنظیم شده و در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه در تهران به امضا رسیده است تصویب می شود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان

عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهور هند نظر به علاقه ای که برای تسهیل و توسعه بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور مربوطه خود دارند تصمیم به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی گرفته و برای این منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه
رییس جمهور هند جناب آقای دکتر تاراچند سفیر کبیر هند در ایران

مشارالیها پس از ارائه و مبادله اختیارنامه های خود در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین آزادند در خاک طرف دیگر وارد شده و با رعایت قوانین جاریه آن قلمرو و در امور بازرگانی "صنعت " تجارت و همچنین به هر نوع کار و شغلی که به اتباع آن طرف اختصاص نیافته باشد مبادرت ورزیده و اشتغال داشته باشند و به شرط چنین معامله متقابله رفتار معموله نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از آنچه نسبت به اتباع کشور کامله الوداد معمول می شود نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 2 - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از رفتار معموله نسبت به یک کشور کاملالوداد در مورد جلب منافع مالکیت "انتقال " اجاره و واگذاری هر قسم دارایی منقول یا غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن کشور برخوردار خواهند گردید.
ماده 3 - اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از حفاظت قانونی برخوردار خواهد گردید.
اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از هر قسم که باشد ضبط یا مصادره نخواهد شد مگر به منظورهای عامه و فقط در صورتی که غرامت عادلانه و حقیقی بابت سلب مالکیت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره یا خلع ید تسهیلات معقول به عمل خواهد آمد.
ماده 4 - چنانچه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین اموالی قانونا در قلمرو طرف دیگر متعاهد تحصیل نماید خروج "انتقال " یا واگذاری چنین اموال از آن قلمرو طبق قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ماده 5 - با رعایت مفاد ماده 11 اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر مالیاتهای سنگین تر و حقوق گمرکی و عوارض بیش از آنچه که نسبت به اتباع هر کشور کاملالوداد تحمیل می گردد نخواهند پرداخت .
ماده 6 - به شرط معامله متقابله هر یک از طرفین متعاهدین با رعایت وضع ارز خارجی خود تسهیلات منصفانه نسبت به اتباع طرف دیگر برای صدور وجه جهت کمک به خانواده های آنها به کشور مقیم خود و برای پرداخت های اساسی جاری معمول خواهد داشت . به علاوه این قبیل تسهیلات به شرط معامله متقابله از آنچه نسبت به اتباع هر کشور ثالث دیگر معمول می گردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 7 - به شرط معامله متقابله چنانچه یکی از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر فوت نماید اموال متوفی به موجب قوانین و مقررات جاریه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. به نزدیک ترین نماینده کنسولی یا سیاسی دولت فرد متوفی قبلا موقع و محلی که ماترک متوفی در آن مهر و صورت برداری و آماده واگذاری می گردد اطلاع داده می شود، آن نماینده کنسولی یا سیاسی حق خواهد داشت در جریان مربوط به ماترک متوفی حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اطلاع حاصل نماید. دارایی و ارزش ماترک پس از کسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت مالیاتها و عوارض و گمرک قابل پرداخت آن اموال در آن کشور به نماینده کنسولی یا سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم خواهد شد. اگر متوفی در سفر موقت بوده و نماینده قانونی و جانشین او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت مالیات و عوارض و گمرک به وی تسلیم خواهد شد.
تصرف بالوراثه نسبت به اموال چنین متوفایی به موجب قوانین جاریه کشوری خواهد بود که متوفی هنگام فوت تابع آن است و ماترک مشمول کلیه مالیاتها و عوارض و گمرکاتی است که نسبت به هر شخص دیگری که در محل فوت او وفات نماید وضع شود یا قابل وضع باشد.
ماده 8 - نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ دسترسی به دادگاههای دادگستری و محاکم در کلیه مراحل قضایی و در مورد سپردن وجه الضمان یا وثیقه ای که اتباع کشورهای بیگانه بایستی در موقع تسلیم دادخواست به عنوان مدعی یا به عنوان شخص ثالث (ضمانت قضایی ) تسلیم نمایند همان رفتار معموله نسبت به اتباع کشور دیگر معمول خواهد گردید و اصول معامله متقابله رعایت خواهد شد.
ماده 9 - کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل موسسات صنعتی "تجارتی " بانکداری یا بنگاههای بیمه و غیره که متعلق یا تحت نظارت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین باشد ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تاسیس گردد. رفتار معموله نسبت به این قبیل موسسات از هر حیث از رفتاری که نسبت به موسسات هر کشور ثالث دیگر معمول می گردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 10 - طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده یازده نسبت به یکدیگر از هر حیث رفتار کاملالوداد را معمول خواهند داشت یعنی در مورد حقوق گمرکی یا عوارض که به هر شکل و نوع بر واردات و صادرات وضع می گردد یا بدان ارتباط دارد یا آنچه نسبت به انتقال بین المللی پرداختها به واردات و صادرات تعلق می گیرد و در مورد طرز وضع این قبیل مالیاتها و عوارض و نسبت به کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات هر گونه تسهیل "مساعدت " مزیت و مصونیتی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدین در مورد فرآورده هایی که مبدا یا مقصد آنها هر کشور دیگری باشد معمول می گردد فورا بدون هیچ قید و شرطی در مورد فرآورده های مشابه که مبدا یا مقصد آن قلمرو یکی از طرفین متعاهدین باشد مبذول خواهد گردید.
ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که مقررات این قرارداد در مورد شرط دولت کاملالوداد نبایستی این طور تعبیر گردد که مانع اعطا یا ادامه مزایای زیر باشد:
الف - مزایایی که طرفین متعاهدین درباره کشورهای همجوار قائل گردیده یا بعدا قائل می شوند.
ب - مزایای حاصله از هر اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد بازرگانی که یکی از طرفین متعاهدین در آن شرکت داشته یا بعدا شرکت نماید.
ج - مزایا یا منافعی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین به کشوری اعطا شده و در تاریخ عقد این قرارداد وجود داشته باشد یا منافعی که بعدا به جای مزایا و منافع مذکور اعطا شود.
ماده 12 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری و کلیه تعهدات یا پرداختها برای معافیت از چنین خدمتی معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبیعی خدمت اجباری غیر نظامی بهمان نحو و شرایطی که در مورد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در کشور معمول می گردد ممکن است در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر با همان شرایط مجری و معمول گردد.
ماده 13 - رفتار معموله هر یک از طرفین متعاهدین در مورد عوارضی که به وزن محمولات تعلق می گیرد و عوارض بندر و حق راهنمایی کشتی و فانوس دریایی و عوارض مشابه آن از رفتاری که نسبت به کشتیهای هر کشور بیگانه دیگر معمول می دارد نامساعدتر نخواهد بود و کلیه تسهیلات ممکنه را برای حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی بین دو کشور که با کشتیهای هر یک از طرفین متعاهدین حمل می گردد فراهم خواهد ساخت ولی مقررات این ماده شامل تجارت ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود.
ماده 14 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به اسرع اوقات ممکنه با وسائل صلح جویانه و در وهله اول با مذاکرات از مجرای سیاسی عادی حل و تسویه نمایند.
ماده 15 - این قرارداد به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن که در دهلی جدید انجام خواهد یافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - این عهدنامه برای مدت سه سال از تاریخ اجرا معتبر خواهد بود و از آن به بعد نیز اعتبار آن برای مدت نامحدودی باقی خواهد بود مگر آن که یکی از طرفین شش ماه قبل با اعلام کتبی نیت خود را مبنی بر خاتمه دادن آن اعلام نماید.
این عهدنامه به سه زبان فارسی - هندی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر یک از متن های آن متساویا معتبر خواهد بود مگر در صورت تردید که متن انگلیسی ملاک
عمل قرار خواهد گرفت .
این عهدنامه در تهران در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه سال 1333 خورشیدی مطابق با پانزدهم دسامبر 1945 به امضا رسیده است .
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از طرف رییس جمهور هند
عبدالله انتظام تاراچند
چهارشنبه 15 دسامبر 1945 جناب آقای عبدالله انتظام

در طول مذاکراتی که منجر به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت "پرداختهای اساسی جاری " مندرج در ماده 6 به وسیله تبادل نامه واضحا تعریف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع "پرداختهای اساسی جاری " ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند. الف - تامین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال .
ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال .
ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.
د - حق اشتراک باشگاه ها و سایر موسسات .
2 - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار این است که نسبت به اتباع خارجی که موقتا در یکی از دو کشور سکونت می نمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد که بتوانند پس انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط به نوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا می کند به میهن خود ارسال دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تایید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
3 - این نامه به تایید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد. موضع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نماید.
تاراچند.

چهارشنبه پانزدهم دسامبر 1945 جناب آقای دکتر تاراچند
امروز با کمال تشکر نامه مورخه پانزدهم دسامبر 1945 جنابعالی را به شرح
زیر دریافت داشتم :
جناب آقای عبدالله انتظام :
در طول مذاکراتی که منجر به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت "پرداختهای اساسی جاری " مندرج در ماده 6 به وسیله تبادل نامه واضحا تعریف شود.
دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع "پرداختهای اساسی جاری " ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند.
الف - تامین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال .
ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال .
ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.
د - حق اشتراک باشگاه ها و سایر موسسات .
2 - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار این است که نسبت به اتباع خارجی که موقتا در یکی از دو کشور سکونت می نمایند باید تسهیلاتی مرعی گردد که بتوانند پس انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط به نوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا می کند به میهن ارسال دارند. دولت متبوع دوستدار از وصول تایید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
3 - این نامه به تایید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
2 - محترما تایید می نماید که این نامه در موارد مورد موافقت ما را در کمال صحت تعیین می کند. صمیمانه
عبدالله انتظام
وزیر امور خارجه

ترجمه نامه جناب آقای وزیر امور خارجه به سفیر کبیر هند.
جناب آقای سفیر کبیر
با اظهار تشکر امروز نامه مورخه 4 ژوئن 1955 آن جناب که به مضمون زیر می باشد واصل گردید:
"از مذاکراتی که در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و هند به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند 2 نامه هایی که در تاریخ 15 دسامبر 1945 به منظور تعریف الفاظ" "پرداختهای اساسی " مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است دولت متبوع این جانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 فوق الذکر موافقت دارد.
1 - به جای اتباع خارجی "اتباع ایران و هند" گذارده شود.
2 - جمله ای که در سطر چهارم با کلمات "بدون محدودیت " شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه می یابد حذف شود.
3 - کلمات "پرداختهای اساسی " مندرج در ماده 6 عهدنامه به نحوی که در بند 1 نامه مورخه 15 دسامبر 1945 مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده است شامل "پرداختهای جاری " می باشد یعنی حواله هایی که به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر می گردد - این حواله ها که از طرف یکی از اتباع ایران مقیم هند یا یکی از اتباع هندی مقیم ایران به اوطان مربوطه صادر می شود از پس اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین المللی پول که دولتین ایران و هند هر دو عضو آن صندوق می باشند ناظر به این معاملات جاری بین المللی می باشند.
این نامه و نامه تایید دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزیی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
این نامه در نامه تاییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزیی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو این که متن عهدنامه امضا شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین به مورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرایی حاصل نماید.
2 - توافقی که دولتین حاصل نموده اند بدینوسیله احتراما تایید می شود.
3 - موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.

ترجمه نامه سفیر کبیر هند به جناب آقای وزیر امور خارجه
جناب آقای وزیر امور خارجه
از مذاکراتی که در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمایی هند و ایران به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند 2 نامه هایی که در تاریخ 15 دسامبر 1945 به منظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده 156 تعهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است . دولت متبوع این جانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 نامه فوق الذکر موافقت دارد.
1 - به جای اتباع خارجی "اتباع هند و ایران " گذارده شود.
2 - جمله ای که در سطر چهارم با کلمات "بدون محدودیت " شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه می یابد حذف شود.
3 - کلمات "پرداختهای اساسی " مندرج در ماده 6 عهدنامه به نحوی که در بند 1 نامه مورخ 15 دسامبر 1945 مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده است شامل "پرداختهای جاری " می باشد یعنی حواله هایی که به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر می گردد.
این حواله ها که از طرف یکی از اتباع هندی مقیم ایران یا یکی از اتباع ایران مقیم هند به اوطان مربوطه صادر می شود از پس اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین المللی پول که دولتین هند و ایران هر دو عضو آن صندوق می باشند ناظر به این معاملات جاری بین المللی می باشد.
امید است که دولت شاهنشاهی نسبت به طرح نامه به نحوی که اصلاح شده است نظر مخالفتی نداشته باشد.
2 - این نامه و نامه تاییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزیی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو این که متن عهدنامه امضا شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین به مورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرایی حاصل نماید.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و 2 نامه است ضمیمه قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند می باشد و صحیح است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)