ابطال بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق - ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق

کلاسه پرونده : 80/396 تاریخ : 29/4/1382 شماره دادنامه : 172

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - با عنایت باینکه بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق بموجب نظریه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است ، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد ب - نظر باینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و با مجوز ماذون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق که بموجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/396 6/6/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای سید محمد معصومی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شرکت توزیع برق منطقه ای استان قم براساس بند4 - 56 - 4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی ( 3ماه ) مبلغی بابت حق نگهداری شبکه که همان دیماند می باشداز متقاضیان ( مشترکین ) اخذ می نمایند و این در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تامحل مورد تقاضای مشترک باید توسط خود نامبرده ( متقاضی ) صورت گیرد و اصولا" احداث شبکه فرعی در اختیار برق روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق می باشد ومعمولا" احداث شبکه های فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری وجانبی آن حداقل شش ماه تا یک سال زمان می براد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع واقف می باشند. تصویب آئین نامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکه ای هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است ، بعد از گذشت سه ماه از اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق می ،باشد برای متقاضیان محاسبه می گردد. لذا آئین نامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانین عمومی مدنی بوده است و درخواست ابطال آنرا دارم .
مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/291034 مورخ 15/5/1381 اعلام داشته اند :
1 - شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هر گونه عملیات واقدامات لازم را برای تامین برق مشترک در راس مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شد.
2 - شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نروی برق تحویلی براساس تعرفه ها و شرایط عمومی تعرفه های مورد عمل شرت برق محاسبه ودریافت شود.
3 - یکی از شرایط تعرفه های برق ماده 4 - 56 - 4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی ، متقاضی به عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی قرار گرفته و بعنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عندشروطهم نافذ ومعتبر می باشد.
4 - فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است ، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد سرمایه گذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است .
5 - ادعای شاکی به اینکه سه ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت می شود ناصحیح است شاکی هرگاه در قرارداد خود نمی پذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعا" مدت بیشتری منظور و در قرارداد درج می گردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه راپیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است .
6 - دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست .
7 - در تبصره بندج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت ازپرداخت دیماند معاف شناخته شده اند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت امتیاز و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر قانونی می باشد. و در رای شماره 228 مورخ 9/5/1378 اصل دریافت دیماند مورد ایراد قرار نگرفته است .
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند4 - 6 - 5 - 4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند، بند4/56 - 4 طی نامه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند بند 4/56 - 4 موضوع آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17063 مورخ 5/7/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)