موسسه پس انداز قرض الحسنه قوامین - کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد

تاریخ : 19/5/1382 شماره دادنامه : 199 کلاسه پرونده : 21082

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اخذ هرگونه وجوه اعم از مالیات ، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است و اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم تمرکز وجوه دریافتی توسط واحدهای دولتی و پرداخت آن مصرح است به اینکه ( کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد ) و همچنین نظر به احکام مقرر در بند الف تبصره 26 قانون بودجه 1366 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن و بند س تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند د تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 کل کشور و مادتین 37 و39 قانون محاسبات عمومی در خصوص انواع عواید داخلی پادگانها - یگانها و پایگاههای وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمد قانونی دیگر و لزوم واریز آن به حساب خزانه دولت و نحوه هزینه ومصرف آن ، دستورالعملهای شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و11291/7/1/10مورخ 6/12/1381 و 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی که متضمن ترتیب دیگری بر خلاف هدف و حکم صریح مقنن می باشد واصول 52 و53 قانون اساسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور در وضع مقررات دلتی تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستورالعملهای فوق الذکر صادر می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/82/210 9/6/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
مقدمه : معاون برنامه ریزی وامور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 5294/8/3 مورخ 5/3/1382 اعلام داشته اند، کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در بررسیهای خود دستورالعملهای شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11292/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد. قبل از بیان نظریه اعضای کمیسیون به برخی از قوانین و مقررات مرتبط اشاره می گردد.
1 - قانونگذار در بند الف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مقرر داشته ( به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازاء درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خود ، موضوع ردیفهای 421000و421100 قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درامدهای حاصله از فعالیتهای کشارزی و دامپروری نیروهای سه گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیارهای درمانی پرسنل می باشد. موضوع ردیف 420116 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریز می شود، از اعتبارات ردیف 503001 ( هزینه های پیش بینی نشده ) قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند: نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد درآمد وصولی وواریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال ...
2 - در قسمت اخیر بند ( س ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 مقرر شده است ( ... نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هر گونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: لازم به ذکر است که تکلیف فوق عینا" در بند ( د ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 تکرار گردیده است .
3 - ماده 38 قانون محاسبات عمومی تصریح نموده است ( وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است . ) ماده 39 همان قانون نیز صراحت دارد ( وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود وهمچنین درآمدهای ... باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود. )
4 - در ماده 37 قانون محاسبات عمومی پیش بینی گردده است ( پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد ... ) اعضای کمیسیون مشورتی در خصوص هر یک از دستورالعملهای مورد شکایت بشرح زیر اظهار نظر نمودند :
1 - در دستورالعمل مذکور اقدام به وضع ضوابط جدیدی شده که بموجب آن واحدهای متخلف نیروی انتظامی مکلف شده اند کلیه عواید حاصله از فعالیتهای خود را به حساب شماره 300 موسسه پس انداز قرض الحسنه قوامین واریز نمایند که این موضوع مغایر با ضوابط مقرر در بند الف تبصره ( دائمی ) 26 قانون بودجه سال 1366 و بند ( س ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند ( د ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 و همچنین ماده 39 قانون محاسبات عمومی بوده چون بموجب قوانین مذکور نیروی انتظامی ملکف است کلیه درآمدهای خود را به حساب خزانه داری کل واریز نماید. علاوه بر آن در این دستورالعمل ، مصادیقی بعنوان درآمدهای ناجا مشخص گردیده که اخذ آنها فاقد وجاهت قانونی است . زیرا برابر ماده 37 قانون محاسبات عمومی ، وصول هر گونه درآمد در دستگاههای مشمول احتیاج به مجوز قانونی دارد. ضمن آنکه اگر اخذ اینگونه وجوه نیز مبنای قانونی می داشت به استناد ماده 39 همان قانون این درآمدها نیز می باید به حساب خزانه واریز می گردید.
2 - دستورالعل ساماندهی سایر منابع به شماره 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380: هرچند که در این دستورالعمل مصادیق درآمدهای نیروی انتظامی مشخص نشده و تنها در تعریفی از منابع درآمدی اعلام شده ( منظوراز این منابع وجوهی است که بحساب خزانه واریز نمی گردد و بهرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و تا کنون دراختیار فرماندهان قرار داشته وصرف هزینه های داخلی می گردیده است ) لیکن دستورالعمل اخیر نیز به لحاظ اینکه واحدهای نیروی انتظامی را موظف به واریز نمودن درآمدهای حاصله به حساب 110 دفتر کنترل منابع ناجا در صندوقهای قرض الحسنه قوامین نموده برخلاف قوانین و مقررات نامبرده در قسمت اول بند یک می باشد.
3 - دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381: اگر چه دستورالعمل مزبور با ذکر عبارتی بدین شرح ( با بررسی بعمل آمده از طریق دفتر کنترل منابع ناجا18 مورد از مصادیق دریافتی از عوائد در سطح رده های ناجا شناسائی گردیده که نحوه دریافت این وجوه در بسیاری از موارد قابل تامل می باشد سعی در اصلاح دستورالعملهای قبلی داشته است ، لیکن عبارت ( قابل تامل است ) گنگ و نارسا است . از طرفی بند اول دستورالعمل تنها واحدهای نیروی انتظامی را به واریز کردن قسمتی از درآمدها می بایستی به حساب خزانه واریز شود مکلف نموده ( بطور ضمنی اجازه واریز نمودن بقیه عواید ودرآمدها به حساب 110 داده شده ) که این موضوع نیز مغایر با قوانین موصوف در بند یک است . مضافا" هر چند در این دستورالعمل اعلام شده ، نحوه دریافت 18 مورد از مصادیق دریافتی قابل تامل است ، لیکن این ایراد وارد است که اولا" مصادیق وجوهی که اخذ آنها خلاف قانون است مشخص شده ثانیا" بر عدم اخذ اینگونه وجوه نیزتصریح نگردیده است .
4 - دستورالعمل شماره 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381: در دستوراعلمل نامبرده هم واحدهای نیروی انتظامی مکلف به واریز کردن کلیه عواید حاصله از وسایط نقلیه سازمانی مورد استفاده در آزمایش رانندگی به حساب 110 شده اند که بنا به استدلال منعکس در بندهای فوق این اقدام نیز بر خلاف قوانین یاد شده می باشد ضمن آنکه دریافت 40% از درآمد سرمایه گذاران و واریز آن به عنوان سهم نیروی انتظامی به حساب 110 برخلاف ماده 37 قانون محاسبات عمومی و بندهای مذکور در قوانین بودجه سالهال 1366 ، 1381 و 1382 می باشد. در خاتمه ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا است .
مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2/68/01/402 مورخ /5/1382 اعلام داشته اند، دستورالعملهای مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور باصدور دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 فسخ گردیده اند و هیچگونه قابلیت اجرائی ندارند نامه معاون هماهنگ کننده ناجا طی شماره 4550/78/11 مورخ 21/2/1382 به سازمان بازرسی کل کشور موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به فسخ دستورالعمل موصوف درخواست رد شکایتنامه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعااست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17067 مورخ 9/7/1382

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)