ابطال ماده 15 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی - صلاحیت بخشداری در خارج از محدوده حفاظتی شهرها

تاریخ :9/6/1382 شماره دادنامه : 213 کلاسه پرونده : 81/58

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بصراحت ماده 56 قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصرا" در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد بعهده بخشداری مربوط محول شده است . بنابراین مفاد ماده 15 آئین نامه اجرائی ماده 56 قانون فوق الذکر را علی الاطلاق و در خارج از محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها بعهده بخشداری محول نموده است ، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/58 3/6/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای گودرزی شهردار اسلامشهر.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 15 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مفاد ماده 56 قانون نظام صنفی تصریح دارد که تنظیم امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتی شهر در غیاب شورای شهرستان و بخش به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود. لیکن هیات عالی نظارت بر قانون نظام صنفی با تسری مقررات موصوف به مناطق ( خارج از محدوده قانونی شهر ) در ماده 15 آئین نامه اجرائی مربوط به ماده قانونی مذکور که مقرر داشت است ( کلیه وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی مربوط به اتحادیه ها ، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف در خارج از محدوده قانونی شهرها بعهده بخشداری می باشد. ) مع الوصف نظر باینکه محدوده حفاظتی شهر مندرج در ماده 56 قانون نظام صنفی حسب مورد بموجب مقررات ماده 99 قانون شهرداریها و یا مطابق مصوبه طرح جامع شهری تعیین می گردد و این محدوده غیر از محدوده قانونی شهر است که بموجب مقررات تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری معین می شود و علی الاصول حریم استحافظی شهر بزرگتر و در برگیرنده محدوده قانونی شهر است . لذا بدینوسیله تقاضای ابطال ماده 15 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی را دارد.
مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3303/6690 مورخ 8/8/1381 وزارت کشور اعلام نموده است ، در زمان تصویب آئین نامه مذکور معنی و مفهوم واژه محدوده حفاظتی شهرها و محدوده قانونی شهرها یکسان منظور گردیده است . بنابراین واژه محدوده حفاظتی شهرها که در متن ماده 56 قانون مزبور تصریح گردیده صحیح می باشد. علیهذا محدوده حفاظتی شهرها در مفادماده 15 آئین نامه مذکور جایگزین واژه محدوده قانونی شهرها می گردد و شکوائیه شهرداری اسلامشهر در این مورد فاقد موضوعیت می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به رد دادخواست شهرداری مزبور اقدام لازم معمول فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17084 مورخ 30/7/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)