آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی

شماره 41028/ت 27494ه 23/7/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 5/8/1381 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند و یا سابقه ثبتی نموده اند ، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده ( 1 ) آئین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد ، دستگاههای مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درمراتب انتقال در سند مالکیت ، برابرمفاد ماده ( 26 ) آئین نامه اموال دولتی و ماده ( 1 ) این آئین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد ، در مورد اعیانی احداث شده یا موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجراء سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سندنام رژیم سابق درج شده باشد ، دستگاههای مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره بردار ، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر ، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماد3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده ( 26 ) آئین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صحفه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 باشند ، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی بعنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آئین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده ( 26 ) آئین نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تاییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک ، توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در صفحه ملاحظات سند قیدگردد
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن ) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است ، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه وموسسه دولتی مربوط ، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.
ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آئین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود ، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده باشد ، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده ( 123 ) قانون محاسبات عمومی کشور و دستور العمل مربوط ، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت کشور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد واصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور وانجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند.
اعتبارات وتجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت .
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک ، به طور موقت در اختیار دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آئین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود ، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آئین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها ، تاسیسات واراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( درحدود مقرر در تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی ، املاک و ابنیه موضوع ماده ( 69 ) قانون مذکور و تبصره های ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) آن کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهادکشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرائی این آئین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.
تبصره 1 - کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین ، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویبنامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تاسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون مورد موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد ، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهدنمود
تبصره 2 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است ، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره 3 - اختلافاتی که قبلا" در کمیسیون موضوع تبصره ( 12 ) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به صدور رای شده است ، قابل طرح در ین کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره ( 12 ) ، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد ( 50 ) و ( 52 ) قانون محاسبات عمومی کشور ، براساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره 4 - موارد اختلاف دستگاههایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود.
تبصره 5 - برای تحقق اجرائی تبصره ( 9 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 6 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می باشد.
ماده 8 - کمیسیونهای استانی در مراکز استانها با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارای ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک همان استان ( با رعایت شرایط تبصره ( 5 ) ماده ( 7 ) این آئین نامه ) تشکیل می گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاههای اجرائی ذیربط به موضوعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) به آنها ارجاع می شود ، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را برای تصمیم گیری و صدور رای به کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه ارسال می دارند.
ماده 9 - در اجرای تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید.
ماده 10 - در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار ، دستگاه غیر دولتی است ، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیر دولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد.
ماده 11 - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند ( ب ) ماده ( 89 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - قابل واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است .
ماده 12 - در صورت بروز اختلاف ، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بعنوان نماینده ویژه ، امور اصل ( 127 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویبنامه شماره 34104/ت 25359ه مورخ 15/8/1380 لازم الاجراء است .
ماده 13 - سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین و مقررات خاصی می باشند ، براساس ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ( 8 ) آن ، تابع مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده 14 - تصمیماتی که در اجرای این تصویبنامه و ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند ، سند براساس تبصره ( 9 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده ، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارای ( اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها ) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمانهای نهادهای غیردولتی به دولت می شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد ، باید طبق رای کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.
تبصره - در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده ( 69 ) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیر دولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی بنام عرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها ) برای امضاء سند تنظیم خواهد شد .
ماده 15 - عدم اجرا ماده ( 69 ) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.
ماده 16 - این آئین نامه جایگزین آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی ، موضوع تصویبنامه شماره 33980/ت 27211ه مورخ 16/7/1381 هیات وزیران می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)