شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب است وشکایت این شرکت قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد

تاریخ :6/7/1382 شماره دادنامه :254 کلاسه پرونده : 81/254

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37 - 38 - 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات وشکایات واحدها ، سازمانها وموسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. نظر به اینکه حسب سوابق استنادی در دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب است ، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت بلحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/254 28/7/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای یحیی گل محمدی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و4 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/92 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه بطرفیت اداره کار استان قزوین بخواسته ابطال رای هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و20% آن متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی ( ره ) بوده با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانکها ورای وحدت رویه مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر می گردد.
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1640 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته ابطال رای مورخ 13/5/1378 بشرح دادنامه شماره 546 مورخ 7/3/1381 حکم به رد شکایت صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17102مورخ 21/8/1382

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)