قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

فصل اول - کلیات سرمایه
ماده 1 - شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت 1330
تاسیس گردیده و در این اساسنامه به نام شرکت خوانده می شود شرکت سهامی
بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر
در قانون نفت مصوب مرداد ماه 1336 و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز
و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می نماید. در مواردی که حکم آن
در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت
معتبر خواهد بود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند شعب یا
نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تاسیس نماید.
ماده 3 - سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار
سهم یک میلیون ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است .
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است .
صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیات مدیره
و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند.
کلیه تاسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب 7 آبان 1333 و
همچنین سرمایه بنگاه کود شیمیایی که به موجب تبصره 64 قانون اصلاحی قانون
بودجه 1343 به شرکت ملی نفت ایران انتقال یافته است جزو دارایی شرکت است .
افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیات مدیره و پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب
نهایی هیات دولت خواهد بود.
فصل دوم - موضوع شرکت - وظایف ، حقوق و اختیارات
ماده 4 - موضوع شرکت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنایع
وابسته به آن در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
الف - تفحص و نقشه برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت
خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و
ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و
اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهای سوخت و قیر و اسفالت و
هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.
همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل و نقل و
پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
تبصره - اشتغال به امور مذکور در این بند در سراسر کشور و فلات قاره
منحصرا به عده شرکت می باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه
اشتغال موسسات دیگر به بعضی از این امور تجویز شده یا در آینده تجویز شود
و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور به عمل خواهد
آورد.
ب - ساختن فرآورده های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و
پارافین و وازلین و غیره .
تبصره 1 - اشتغال اشخاص و موسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در
هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت اقتصاد خواهد
بود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآورده ها با استانداردهای بین المللی
نظارت لازم را اعمال خواهد نمود و تعیین قیمت این فرآورده ها توسط وزارت
اقتصاد با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 - در صورتی که موسسات و اشخاص که به موجب تبصره فوق اقدام به
تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی می کنند ضمن عملیات خود مقداری
فرآورده های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید
کنند، پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت و
طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.
ج - مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و
صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره و
اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری صحیح از ذخایر ثابت شده .
د - حفظ مخازن زیر زمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ
تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و فلات
قاره .
در مواردی که مسئولیت اینگونه امور به موجب قانون به عهده موسسات دیگری
واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد
آورد.
ه - فعالیت در رشته های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته بدان و اقدام به
هر گونه عملیات بازرگانی و صنعتی .
و - عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه های
عملیاتی خود.
ماده 5 - به منظور تامین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده 4 شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می باشد:
الف - ایجاد شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگیها در ایران و خارج از
ایران یا انحلال آنها.
تبصره - منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که :
1 - کلیه سهام آن متعلق به شرکت باشد.
2 - کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن
متعلق به شرکت باشد.
ب - انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و موسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
تبصره 1 - مشارکت با اشخاص اعم از ایرانی و خارجی برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره اعم از طریق ایجاد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلط یا به هر طریق دیگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب مرداد 1336 تابع تشریفات مقرر در قانون مزبور و تصویب مجلسین خواهد بود لیکن مشارکت برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و تصفیه در کشورهای خارج بر طبق مقررات این اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 - انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی در صورتی که متضمن استفاده از مزایا و معافیتهایی باشد که به موجب مواد این اساسنامه مقرر شده است موکول به تایید مقامات مصرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ 24 تیر ماه 1344 و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین خواهد بود.
تبصره 3 - مشارکت برای تاسیس کارخانه ها جهت تهیه مشتقات و عمل آوردن فرآورده های نفتی منوط به تصویب مجمع عمومی نمایندگی صاحب سهام خواهد بود.
ج - خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین تحصیل هر گونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می گردد.
تبصره - واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین موسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده اند منوط به تصویب هیات مدیره خواهد بود.
د - گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور
اجرای مقاصد شرکت .
تبصره 1 - دادن وام و اعتبار در خارج کشور و یا گرفتن وام و اعتبار
از خارج کشور با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام خواهد بود.
تبصره 2 - اعطا وام و اعتبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بود.
ه - انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی که برای مقاصد شرکت لازم باشد.
و - خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه ها و دستگاهها و تاسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و استخراج و تصفیه و بهره برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
تبصره - ایجاد و به کار انداختن راه آهن یا بندر و سرویسهای تلگراف و تلفن باسیم و بی سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
ز - اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمینهایی که در اختیار
شرکت است .
ح - انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با موسسات و
اشخاص اعم از داخلی و یا خارجی .
ط - تملک و ثبت پروانه های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن .
ی - انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و
فرآورده های نفتی و مشتقات آن .
ماده 6 - شرکت می تواند اجرای عملیات موضوع این اساسنامه را مستقیما یا به طور غیر مستقیم به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران انجام دهد.
ماده 7 - شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تصویب هیات مدیره به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیات مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشد یافت نشوند و یا استفاده از خدمات آنان عملا میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید، شرکت هر گونه برنامه آموزش و پرورش و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 8 - شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آن چه را منحصرا برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات کارخانه ها و اجزای آن افزار و ادوات و قطعات یدکی - مواد شیمیایی و مواد معدنی - مصالح ساختمانی و اثاث که در ایران نظیر آن ساخته نمی شود - وسائل حمل و نقل - وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینه های باربری و انبارداری و حقوق و عوارض بندری از خارج کشور وارد نماید.
تبصره 1 - در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومی کشور اخذ پروانه های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهای مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد و لیکن انجام تشریفات مذکور هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث ایجاد نخواهد کرد - مواردی که رعایت اینگونه تشریفات را ایجاب می نماید از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهای وارداتی خود صورت حساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن کالاها تعلق می گرفت از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آنکه معلوم شود شرکت چه مبلغ از معافیت گمرکی استفاده کرده است خلاصه صورتهای مذکور را به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره 3 - شرکت و شرکتهای وابسته آن و سایر شرکتهای نفتی که از معافیت گمرکی برخوردار می باشند می توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده اند به یکدیگر انتقال دهند و اینگونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می شود.
تبصره 4 - کالاهایی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعدا به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل یا صدور آن به خارجه آزاد خواهند بود.
ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است .
تبصره 5 - کالاهای زائد بر احتیاج شرکت که به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و شهرداریها واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهد بود.
تبصره 6 - کالاها و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیتهای این ماده نیست و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیاتهای مربوط به آنها را پرداخت خواهد کرد،
تبصره 7 - شرکت مکلف است در مورد کالاهایی که در داخل تهیه می شود و با تشخیص خود شرکت از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می کند از محصولات و مصنوعات کشور استفاده کند.
ب - صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره - فروش مواد نفتی (سوخت به وسایط نقلیه دریایی تجاری که در بنادر کشور سوخت گیری می کنند از هر گونه مالیات و عوارض متعلق به فروش مواد نفتی معاف خواهد بود مشروط بر آنکه مواد نفتی مستقیما به مخزن سوخت وسایط مذکور تحویل گردد.
ماده 9 - مالیات بر درآمد شرکت بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به
مالیات بر در آمد شرکتهای نفتی از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد و هیچگونه
مطالبه دیگری از شرکت تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر
آن چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جائز نخواهد
بود.
تبصره 1 - حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا
محلی در ازای خدمات مورد در خواست شرکت و یا خدماتی که معمولا برای عامه
انجام می شود مطالبه می گردد از شرکت نیز قابل وصول است .
تبصره 2 - وجه صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و
مستمری بازنشستگی کارمندان شرکت از هر گونه مالیات معاف است .
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس انداز نزد بانکهای ایرانی و
همچنین بهره متعلقه بر وامهایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت
نفت و یا به خود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده می شود نیز از
مالیات معاف است .
ماده 10 - شرکت می تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای
کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و
کارآموزان اعزامی به خارج از کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات
شرکت به خارج از کشور برای امور شرکت مسافرت می کنند و همچنین حقوق
کارمندان و سایر مخارج نمایندگی های شرکت در خارجه را از محل درآمد ارزی
خود بپردازد.
شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده
از اعتبارات ارزی سالیانه خود یک جا تحصیل و صورت هزینه های ارزی را هر سه
ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده 11 - هر گاه زمینهایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه
مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع
احکام کلی است .
ب - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب
پیشنهاد شرکت و تصویب هیات وزیران مجانا به شرکت واگذار می شود. در صورتی
که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون
اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض به
دولت مسترد دارد.
انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیما از طرف دولت صورت خواهد گرفت .
ج - زمینهای دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به
شرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیات
سه نفری مندرج در بند "د" این ماده قطعی و الزام آور خواهد بود. چنان چه
احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود باید مراتب را
کتبا به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در
صورتی که دولت مایل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای
خرید به دولت واگذار خواهد نمود. چنان چه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد
فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به
دولت از طریق هر سازمانی که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت را
عهده دار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - در مورد اراضی مشمول بند "ج " که پیشنهاد فروش آن به دولت
داده می شود دولت در صورتی که خود مایل به خرید نباشد ممکن است استفاده از
حق خود را به شهرداری یا موسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این
صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا موسسه عمومی رسمی که دولت
تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
د - در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق
به اشخاص اعم از دائر و بایر و ابنیه و تاسیسات و اعیانیهای موجود در
زمینهای مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
1 - تشخیص این که خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت
می باشد با هیات مدیره شرکت است .
2 - شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان ) مورد نیاز عملیات خود
را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اراده ثبت مکلف است حداکثر ظرف (15)
روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک
خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه
آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
3 - چنان چه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه
بین شرکت با مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانیها از لحاظ قیمت
توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیات مدیره
مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا
مالکین و (3) نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیات سه نفری مرکب از دادستان
کل کشور - وزیر کشور- مدیر کل ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها در
خواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین
به فروش اراضی و اعیانیها اقدام نمایند.
4 - هیات سه نفری حداکثر ظرف (15) روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت
کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود:
یک نفر کارشناس از طرف شرکت و یک نفر کارشناس بر حسب اخطار به مالک یا
مالکین از طرف آنان تعیین و معرفی می گردد و کارشناس سوم با توافق دو نفر
کارشناس مزبور انتخاب می شود.
در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود
کارشناس سوم را هیات سه نفری تعیین خواهد نمود.
تبصره 1 - مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای که از طرف
دفتر هیات سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر هیات سه
نفری معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال
دارند.
در صورت انقضا مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی
کارشناس مالک و یا مالکین کارشناس مزبور نیز توسط هیات سه نفری تعیین
خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد
ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین
شده باشد قانونی خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط
اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
تبصره 4 - دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده روزانه کارشناسان به
میزانی که از طرف هیات سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت و از
طریق دفتر هیات سه نفری پرداخت خواهد شد.
5 - کارشناسان مکلف اند حداکثر ظرف (15) روز از تاریخ انتخاب قیمت
عادله اراضی و اعیانیهای مورد نیاز عملیات شرکت را به اتفاق یا به اکثریت
آرا بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و
نوع استفاده ای که منظور شرکت می باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیات
مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیات سه نفری اعلام نمایند.
6 - هیات سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت
ابلاغ خواهد نمود.
در صورتی که مالک یا مالکین به بهای تعیین شده تسلیم شوند انتقال زمین به
بهای مزبور به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت معینه را به
صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیات سه نفری ارسال خواهد
داشت . هیات سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم
لازم دائر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به
طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ تصمیم هیات از امضا سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف
دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضا و عرصه و اعیان مورد
تصمیم به موجب صورت جلسه ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل
خواهد شد.
در این مورد هر وقت مالک یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند
حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیات سه نفری صادر خواهد
شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (7) زیر که پس از مشخص شدن
مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر می گردد.
7 - در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی
آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین
کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیات سه نفری خواهد بود و پس از
تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیات
سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع
ملک امضا نموده و اراضی و اعیانیهای واقعه در آن را به موجب صورت جلسه به
شرکت تحویل خواهند داد.
تبصره 1 - در صورتی که این قبیل اراضی مورد اختلاف به مالکیت دولت شناخته
شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی
بائر به شرکت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تاخیر در انجام
مقررات این ماده نخواهد بود و هیات سه نفری باید در هر مورد تشریفات
کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح
گردیده است انجام دهد.
8 - هر گاه به تشخیص کارشناسان و تایید هیات سه نفری اراضی و
اعیانیهای مورد ارزیابی ممراعاشه مالک و یا مالکین باشد برابر (15) درصد
قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
9 - درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد
احتیاج شرکت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ظرف مدت یک ماه از تاریخ
در خواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمنا در مواردی
که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ
کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می کند 25 درصد قیمت را هم به
وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با حضور فرماندار یا بخشدار محل
بین زارعین محل که از آنجا کوچ می نمایند تقسیم خواهد کرد.
10 - در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره
از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق
ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیات سه نفری به ترتیب مندرج در
شقوق (4 و 5) بند، د، این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را
تعیین و رای به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که
در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده
اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطا حق استفاده از طرف دادستان
شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به موجب صورت
جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره - در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستاجر این املاک مکلف اند
اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال الاجاره ای که به شرح مذکور در این
شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.
در صورتی که زارعین مستاجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند و
یا خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط
وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد
شد.
11 - در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور
لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد
احتیاج شرکت باشد عرصه مجانا از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار
خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانیهای موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و
در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند، د، این ماده تعیین
و پرداخت می گردد.
تبصره 1 - شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر خطوط لوله پس از
تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است .
تبصره 2 - اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمینهای خارج از
محدوده آن شهر محسوب می شود.
تبصره 3 - عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت مجموعا از چهل متر تجاوز
نخواهد کرد.
12 - هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این
اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و
یا زراعت و غیره ممنوع می باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانی ها و
مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت
خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این
بابت علیه شرکت نخواهند داشت .
ه - برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی
گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که
متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار باشد کفایت
خواهد کرد.
و - در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و
در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و امضا
سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مامور امضا سند انتقال گردد
بستانکار می تواند به هیات سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این
حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی
مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در
این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضا سند
انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی گردد.
هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به
مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
ز - پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر
هزینه های آن به عهده مالک می باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را
امضا می نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوطه به
هیات سه نفر آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است از محل وجه سپرده
مسترد خواهد داشت .
ح - در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و
پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید حقوق زارعین بر اساس
قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
ماده 12 - شرکت می تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی
بایر متعلق به دولت یا بلا مالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک
و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت
تبصره 1 ماده 9 این قانون طبق مقررات مربوطه استفاده نماید. اگر عمل شرکت
برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران
خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی تواند مانع عملیات شرکت
بشود.
ماده 13 - هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای اکتشاف و
یا بهره برداری معادن دیگر منعقد نماید باید شرایطی در آن منظور دارد که
موجب خسارت و مانع عملیات شرکت نباشد.
هر گاه خسارتی وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شرکت خواهد
بود.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 14 - ارکان شرکت عبارت اند از:
مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام .
هیات مدیره و مدیر عامل .
هیات عالی بازرسی .
قسمت اول - مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام .
ماده 15 - نمایندگان صاحب سهام در مجمع عمومی عبارت اند از:
وزیر دارایی .
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر آب و برق .
دادستان کل کشور.
مدیر عامل سازمان برنامه .
رییس کل بانک مرکزی ایران .
تبصره 1 - ریاست جلسه مجمع عمومی با وزیر دارایی و در غیاب او با یکی
از وزرای حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتی که یکی از وزیران عضو مجمع نتواند در یکی از
جلسات حضور یابد جانشین او برای همان جلسه از میان وزرای دیگر توسط نخست
وزیر معرفی خواهد شد و در مورد غیبت دادستان کل معاون وی و در مورد مدیر
عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی قائم مقام آنها در جلسه حضور
خواهند یافت .
ماده 16 - جلسات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام در مرکز شرکت در
تهران با حضور رییس هیات مدیره یا قائم مقام او تشکیل می شود.
تبصره - مجمع عمومی نمایندگان صحاب سهام در شهریور ماه هر سال برای
رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب
بودجه به طور عادی تشکیل می گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در
دستور جلسه تصمیم اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات
مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رییس هیات
مدیره و مدیر عامل یا طبق نظر ریاست مجمع موضوعات دیگری نیز در دستور
مذاکرات قرار گیرد.
ماده 17 - مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام در هر موقع بنا به تقاضای
وزیر دارایی و یا رییس هیات مدیره و مدیر عامل و یا سه نفر از اعضا مجمع
عمومی نمایندگان صاحب سهام به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 18 - دعوت مجمع عمومی به طور عادی یا فوق العاده از طرف رییس هیات
مدیره و مدیر عامل شرکت یا قائم مقام او به عمل می آید.
در صورتی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل اقدام به دعوت مجمع عمومی
ننماید وزیر دارایی راسا مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.
تبصره 1 - دستور جلسه مجمع عمومی از طرف اشخاصی که تقاضای تشکیل جلسه
را کرده اند تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده گردد رییس هیات
مدیره و مدیر عامل شرکت باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا از
نمایندگان صاحب سهام در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به
ضمیمه دعوتنامه برای آنها ارسال دارد.
تبصره 3 - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و هیات عالی بازرسی
می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام
شرکت نمایند.
ماده 19 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد یافت و
برای اعتبار کلیه تصمیمات متخذه در هر مورد چهار رای ضرورت دارد.
تبصره - مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر
عامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود و صورت جلسات مجمع عمومی
نمایندگان صاحب سهام پس از تصویب در پرونده مخصوصی نگاهداری خواهد شد.
صورت جلسات تصویب شده باید به امضای رییس مجمع عمومی برسد.
ماده 20 - وظایف مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام به قرار زیر است :
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیات مدیره و
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات عالی
بازرسی .
گزارش سالیانه هیات مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش
هیات عالی بازرسی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه
اعضا مجمع عمومی قرار گیرد.
ب - بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه های جاری شرکت و
بررسی و تصویب هزینه های سرمایه ای و ارقام درآمدهای پیش بینی شده و
اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر
عامل .
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بودجه های تفصیلی هزینه های شرکت را در حدود
ارقام کلی مصوب از طرف مجمع عمومی تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره به
موقع اجرا می گذارد.
بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رییس هیات
مدیره و مدیر عامل برای کلیه اعضا مجمع عمومی فرستاده شود.
ج - اظهار نظر نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد
اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت
تسلیم خواهد شد. پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رییس هیات
مدیره یا لااقل دو نفر از اعضا مجمع عمومی به عمل آید.
د - اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی و مشارکت با
موسسات و شرکتهایی که در خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند و
تعیین شرایط کلی مشارکت و یا خرید سهام شرکتهای دیگر بنا به پیشنهاد رییس
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت .
و - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد آن به دولت برای
تصویب .
ز - تصویب آیین نامه معاملات شرکت .
ح - انتخاب رییس و اعضا هیات عالی بازرسی .
ط - تعیین خط مشی عمومی شرکت .
ی - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در
دستور جلسه عمومی نمایندگان صاحب سهام قرار گیرد.
ماده 21 - هر گاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم
تشخیص دهد منحصرا به وسیله هیات بازرسی اقدام خواهد کرد.
قسمت دوم - هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 22 - هیات مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد
داشت و چهار نفر عضو اصلی تشکیل می شود. حداکثر سه نفر نیز به عنوان عضو
علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت اقتضا به جای اعضای اصلی در جلسات
شرکت نمایند.
(سن اعضا اصلی هیات مدیره به استثنای رییس هیات مدیره و مدیر عامل از 65
سال نباید بیشتر باشد).
تبصره - رییس و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره باید ایرانی باشند.
ماده 23 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات
دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و
یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که بیست سال خدمت در صنعت نفت داشته و
حداقل پنج سال از آن را عضویت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را عهده دار
بوده انتخاب خواهد شد.
ماده 24 - اعضا اصلی هیات مدیره از بین اشخاص ذیصلاحیت که لااقل بیست
سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و پنج سال از آن را متصدی مشاغل
عالیه بوده اند و یا از بین کارمندان صنعت نفت که پانزده سال سابقه خدمت
در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده دار مشاغل مهمی در صنعت نفت
بوده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره - لااقل دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره باید از میان کارمندان
شرکت انتخاب شوند.
ماده 25 - اعضای علی البدل هیات مدیره منحصرا از بین کارمندان عالیرتبه
شرکت که حداقل دارای 15 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و لااقل پنج سال
از آن را عهده دار مشاغل مهم در صنعت نفت بوده اند انتخاب می شوند.
ماده 26 - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره موظفا انجام وظیفه خواهند
کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج
از شرکت قبول نکنند.
اشتغال غیر موظف اعضای اصلی و علی البدل در اموری که صرفا جنبه تدریس
داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری
و بدون دریافت حقوق با موافقت رییس هیات مدیره و مدیر عامل مجاز خواهد
بود.
تبصره 1 - هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره که از مقررات
این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 2 (عضویت اعضا هیات مدیره در هیاتهای مدیره و هیاتهای بازرسی
شرکتهای فرعی و وابسته به شرکت موکول به تصویب رییس هیات مدیره و مدیر
عامل می باشد. عضویت رییس هیات مدیره و مدیر عامل در هیاتهای مدیره و
هیاتهای بازرسی شرکتهای فرعی و وابسته بلامانع است .
ماده 27 - مجمع عمومی برای انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل سه نفر
از اشخاص واجد صلاحیت را توسط وزیر دارایی به هیات وزیران پیشنهاد می نماید
که یک نفر از آنها برای مدت شش سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت
منصوب خواهد شد. تجدید انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بلامانع است .
اعضای اصلی هیات مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل و
تصویب هیات وزیران برای مدت پنج سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به
این سمت منصوب می شوند و تجدید انتخاب آنها منعی ندارد.
اعضای علی البدل هیات مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل و
تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین می شوند و در انقضای مدت ممکن است
مجددا انتخاب شوند.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند تغییر هر یک از اعضا اصلی هیات
مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیات وزیران پیشنهاد نماید و
همچنین تغییر هر یک از اعضای علی البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به
مجمع عمومی پیشنهاد کند.
تبصره 1 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل سه ماه قبل از انقضای دوره
عضویت هر یک از اعضا اصلی هیات مدیره جانشین او را به هیات وزیران
پیشنهاد می نماید.
تا زمانی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای جدید انتخاب نشده اند
رییس و اعضای هیات مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره 2 - تعیین حقوق رییس و اعضای اصلی هیات مدیره با مجمع عمومی و
تعیین حقوق اعضای علی البدل بنا بر پیشنهاد رییس هیات مدیره و تصویب هیات
مدیره خواهد بود.
تبصره 3 - اعضای هیات مدیره حق ندارند بیش از یک حقوق دریافت دارند.
ماده 28 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل می توانند یک یا دو نفر از اعضا
اصلی هیات مدیره را به سمت قائم مقام خود تعیین نمایند.
قائم مقام وظائفی را که رییس هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده او محول
دارد انجام خواهد داد.
ماده 29 - جلسات هیات مدیره به ریاست رییس هیات مدیره و یا قائم مقام
او با حضور چهار نفر از اعضا اصلی و یا علی البدل رسمیت پیدا می کند. در
صورت غیبت اعضا اصلی هر گاه حد نصاب کافی نباشد اعضا علی البدل به دعوت
رییس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت خواهند کرد. حضور لااقل دو نفر
از اعضا اصلی برای تشکیل جلسات هیات مدیره ضروری است .
ماده 30 - در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضا هیات مدیره
جانشین او طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده 31 - اعضا هیات مدیره و هیات عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت
مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات
دولتی و کشوری می باشند.
تبصره - خرید فرآورده های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا
سازمانهای تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می نمایند یا به
آنها اختصاص می دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است .
ماده 32 - جلسات هیات مدیره بر حسب تشخیص رییس هیات مدیره و مدیر عامل
تشکیل خواهد شد.
ماده 33 - دعوت و اداره جلسات هیات مدیره و ابلاغ و اجرا مصوبات و
تصمیمات آن از وظایف رییس هیات مدیره و مدیر عامل می باشد.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)