قانون فروش خالصجات

قانون فروش خالصجات

مصوب 30 آبان ماه 1334
ماده 1 - وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت به
فروش کلیه خالصجات اعم از قرا و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و
مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (به استثنا مراتع و
جنگلهای طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج موسسات
دولتی می باشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیونهای مربوطه مجلسین خواهد رسید).
تبصره 1 - نسبت به آنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ
تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردین 1314 و ماده 50
قانون مصوب 20 آبان ماه 1316 اقدام و بعدا هر گونه واگذاری و همچنین نسبت
به آنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و شرایط انجام نشده
باشد مطابق مقررات این قانون عمل می شود.
تبصره 2 - مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی به قیمت عادله
ارزیابی و به آستان قدس رضوی به فروش خواهد رسید.
ماده 2 - خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل به
شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولت و قنوات بائر که عمران آنها به
وسیله دولت مقرون به صرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه هایی که دهات خالصه
را مشروب نمی نمایند و فقط آب آن فروخته می شود و همچنین اراضی بائر خالصه
واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخشها با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد
و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده به فروش خواهد
رسید.
تبصره 1 - عرصه اعیانی هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اراضی
خالصه احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به صاحبان اعیانی به
فروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر به خرید نشوند 8% ارزیابی در
هر سال به عنوان حق الارض دریافت خواهد گردید.
تبصره 2 - اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل به شهرها (به استثنای
تهران ) پس از وضع آن مقدار که برای ادارات و موسسات دولتی مورد احتیاج
است در نقاطی که دولت لازم بداند به قطعاتی که از پانصد متر بیشتر نباشد
تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده به کارمندان دولت که مقیم آن شهرستان
هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی
دولتی استفاده نکرده اند پس از ارزیابی به وسیله کارشناسان رسمی به اقساط
پنج ساله فروخته خواهد شد.
تبصره 3 - آن قسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق به دولت است به
دانشگاه تهران واگذار می شود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و
سایر تاسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است
مابقی را بر طبق نقشه و شرائطی که شورای دانشگاه مکلف است تنظیم نماید
برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی
تخصیص داده و هر گونه درآمدی که عاید شود صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه
بنماید.
تبصره 4 - در صورتی که معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و
کارکنان دانشگاه تهران به عناوین مختلف بیش از یک بار از زمینهای دولتی
استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده
درصد ارزش زمین را به عنوان جریمه به دولت بپردازد.
تبصره 5 - نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف تهران (به استثنا قطعاتی
که تاکنون به بانک ساختمانی واگذار شده ) تا شعاع پانزده کیلومتر به
استثنای آن مقدار از اراضی که مورد احتیاج موسسات دولتی باشد کلا در
اختیار بانک ساختمانی گذاشته می شود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و فروخته
شود و بهای دریافتی را عینا به بنگاه خالصه مسترد دارد.
تبصره 6 - از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آنها از
پنجاه راس تجاوز ننماید تا زمانی که خالصجات به فروش نرفته است حق المرتع
اخذ نمی شود.
تبصره 7 - ماده واحده مصوب 28 فروردین ماه 1309 راجع به ابنیه دولتی
قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش به قوت خود باقی است .
ماده 3 - خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده به وسیله کمیسیونهایی که اعضا و ترتیب کار و تشکیل و وظائف آنها در آیین نامه تعیین می شود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصا و مستقیما به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار به اقساط بیست ساله به آنها فروخته خواهد شد.
تبصره 1 - در شهرها و قصبات و دهات از زمین های خالصه دولتی واقع در داخل آبادیهای و یا متصل به آبادیها مذکور در فوق به میزان احتیاج به تشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تاسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجانا به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها واگذار شود و در نقاطی که خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.
تبصره 2 - دولت مکلف است دویست هکتار از اراضی خالصه کرج را بلاعوض برای ایجاد مزارع نمونه و انجام عملیات زراعتی دانشجویان به دانشکده کشاورزی کرج واگذار نماید و از بقیه خالصه کرج پس از وضع مقداری که در عوض املاکی که در نتیجه ساختمان سد کرج زیر آب خواهد رفت و باید به سازمان سد کرج واگذار شود معادل پنجاه هکتار برای تاسیس بیمارستان به شهرداری تهران واگذار و باقی مانده اراضی مزبور به بنگاه راه آهن دولتی از طریق ارزیابی فروخته شود که برای تاسیسات فنی بنگاه و کوی کارمندان راه آهن اختصاص بدهند.
تبصره 3 - وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج دستگاه دولتی نباشد و همچنین از ابنیه و اراضی خالصه در شهرها و قصبات و دهات برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد به مساحتی که هیات دولت تشخیص دهد مجانا واگذار نماید.
تبصره 4 - در نقاط مرزی و عشایری دولت می تواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین به عده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقررات این قانون فروش نماید.
تبصره 5 - اراضی بایری که از خالصجات به وسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت می شود در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات این قانون به اقساط بیست ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله تقسیم نشد نسبت به باقیمانده دولت می تواند به اشخاص یا شرکتهای ایرانی به مساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد به قیمت عادله از طریق ارزیابی و به اقساط بفروشد.
تبصره 6 - در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد به کسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصا و مستقیما به امر فلاحت اشتغال ورزند
قسمت مازاد بر طبق این ماده به آنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتی که مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصا و مستقیما به امر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند.
تبصره 7 - در هر نقطه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان
کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تاسیس گردد و املاک خالصه
وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب به مقدار لزوم
در اختیار دانشکده و آموزشگاهها و بنگاههای دامپروری بگذارد.
تبصره 8 - در مناطقی که دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق المرتع ممنوع
است .
تبصره 9 - اراضی که طبق این ماده بین کشاورزان تقسیم می شود خریداران
در ظرف ده سال حق فروش آن را به اشخاص دیگر نخواهند داشت .
تبصره 10 - دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقرا
محمدآباد - شهردراز - نوکرآباد - سعیدآباد و قنوات شهرآباد و شتوک و
میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص
بر دولت مصوب دوم خرداد ماه 1334 مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق
نماید.
ماده 4 - وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصجات مشاع سریعا اقدام و
به ترتیب مقرر در ماده 3 عمل نماید دادگاههای دادگستری موظف هستند دعاوی
افراز خالصجات مشاع را به طور فوق العاده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 5 - ابنیه دولتی دهاتی که طبق مقررات ماده 3 به فروش می رسد (به
استثنا آنچه که مورد احتیاج موسسات دولتی و عام المنفعه است ) مانند آب دنگ
و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق به دولت و نیز حق
اربابی اشجار اطراف انهار و خیابان ها که فعلا سهم مالکانه از آنها گرفته
می شود و یا اساسا متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوصی هر قریه و
حقوقی که به عنوان حق المرتع و حق الما و یا حق الارض و امثال آن متعلق به
دولت و اراضی لازم برای پیشکار قنوات و حریم آنها مجموعا و مشاعا به کلیه
زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده اند مجانا واگذار می گردد.
تبصره - ابنیه ای که می توان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود
اختصاص به دبستان و درمانگاه خواهد یافت .
ماده 6 - عرصه ساختمانهای رعیتی با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش
و عرصه باغچه ها تا میزان یک هزار متر مربع بلاعوض و به صاحبان و متصرفین
آنها مشروط بر این که در همان ده شخصا ساکن باشند واگذار و مازاد آن در
صورت تصویب کمیسیون فروش و تقسیم جزو سهم زمین زراعتی همان دهقان محسوب
خواهد شد.
اعیانی و ساختمانهای رعیتی نیز در دهاتی که متعلق به دولت باشد بلاعوض به
ساکنین فعلی ساختمانها واگذار خواهد شد.
تبصره 1 - زارعینی که حاضرند طبق مقررات این قانون اراضی را که به
آنها واگذار می شود بهای آن را نقدا پرداخت نمایند به میزان صدی سی از
بهای ارزیابی شده به آنها تخفیف داده خواهد شد. ولی اراضی مراکز بخشها و
شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود.
تبصره 2 - کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالکانه که
زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که به
بنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال 1333 بخشوده می شود.
تبصره 3 - در میاندوآب مشمولین ماده 6 در صورتی که بابت قیمت
ساختمانهای رعیتی قبلا وجوهی به بنگاه خالصجات از اول سال 1333 به این طرف
تادیه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمین زراعتی که به آنها فروخته
می شود احتساب خواهد شد.
ماده 7 - کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می شود
برای نگهداری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگه داشتن قنوات و منابع دیگر
آب موظفند همه ساله متناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آیین نامه تعیین
خواهد شد به صندوق تعاون روستایی آن ده بپردازند و ترتیب تشکیل و طرز کار
صندوق تعاون روستایی هم در همان آیین نامه باید تعیین شود.
ماده 8 - وزارت کشاورزی مجاز است به افراد و شرکتهای ایرانی که
بخواهند زمینهای باتلاقی و کویری را که مالک خاص نداشته باشد دایر نمایند
با توجه به ممکنات مالی و فنی مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز
ننماید مجانا و بر طبق شرایطی که در آیین نامه معین می شود واگذار نماید.
تبصره 1 - به اشخاص یا شرکتهای که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران
و آبادی واگذار شده است در صورتی که به تعهدات خود از حیث مدت و شرایط
طبق آیین نامه این قانون عمل نکرده باشند آن مقدار اراضی مزبور که آباد
نشده است از ید آنان منتزع و به اشخاص یا شرکتهایی که واجد شرایط باشند
واگذار گردد.
تبصره 2 - اراضی باتلاقی و کویری که به هزینه دولت آباد شده باشد بر
طبق مقررات مواد 2 و 3 این قانون تقسیم و بفروشد خواهد رسید.
ماده 9 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر خالصه ای را که خارج از
شعاع هیجده کیلومتر اطراف شهرها باشد با رعایت قانون اراضی موات به اشخاص
یا شرکتهایی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند
مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر طبق شرائطی که در
آیین نامه معین میشود واگذار نماید ولی حق تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود
که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند.
تبصره - در هر شهرستانی که خالصه تقسیم می شود هر کس دارای ملک مزروعی
بیش از سی هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.
ماده 10 - کلیه وجوه حاصله از فروش خالصجات در بانک کشاورزی متمرکز و
به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
الف - تا میزان بیست و پنج درصد وجوه مذکور به وسیله بنگاه خالصجات
به مصرف هزینه های اجرایی این قانون خواهد رسید.
ب - بقیه وجوه به بانک کشاورزی واگذار می شود که بر طبق اساسنامه بانک
مزبور برای تاسیس صندوقهای روستایی در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده
شود ضمنا غرامتهای ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قطعی
و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت های مالی ناشی از اجرای ماده 5 لایحه
قانونی مصوب 2/3/1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین از این محل تادیه می شود.
تبصره 1 - واگذاری و تعویض املاک خالصه در قبال محکومیت دولت ممنوع
است .
تبصره 2 - وزارت کشاورزی از املاک مزروعی خالصه می تواند برای مزارع
نمونه انتخاب کند.
ماده 11 - فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام
می شود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه ها و عوارض مربوطه معاف است و
حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.
تبصره - املاک پهلوی که به رعایا فروخته می شود مشمول این ماده می باشد
و حق التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.
ماده 12 - آیین نامه های این قانون از طرف وزارت کشاورزی با موافقت
وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین که مشترکا
تشکیل می شود به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 13 - وزارتخانه های کشاورزی و دارایی و دادگستری مامور اجرای این
قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه شنبه سی ام
آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 29 آذر ماه 1334 به تصویب مجلس سنا واقع شده است .



منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)