واگذاری ها محل های کسب و پیشه مصادره شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی انتقال به غیر محسوب نمیشود

بتاریخ 24/5/77 پرونده کلاسه 77/475 شماره دادنامه 782
مرجع رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : علم خانی رفیع زاده
تجدیدنظرخواه : آقای محمد غفاری
تجدیدنظرخوانده : 1- کیانوش 2- کامیار3- کلارا هر سه کیانی
4- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
تجدیدنظرخواسته از دادنامه شماره 41 مورخ 20/1/77 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق وانجامتشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید:
رای دادگاه
براساس محتویات پرونده ، اموال آقای امیر جورابچی بموجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران بنفع بنیاد شهید مصادره گردیده از جمله این اموال حق کسب و پیشه یکباب مغازه استیجاری موضوع پرونده است که مالکیت آن متعلق به تجدیدنظرخواندگان (خواندگان ردیفهای 1 و2 و3 مرحله بدوی یعنی آقایان کیانوش و کامیار وخانم کلارا کیانی میباشد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در راستای اهداف خود که اصلی ترین آن ارائه خدمات به خانواده های شهدا است پس از احراز استحقاق آقای محمد غفاری بعنوان پدر دو شهید سرقفلی مغازه مورد نظر را به نامبرده واگذار کرده است وبا توجه باینکه بنیاد شهید دارای شخصیت حقوقی مستقلی است ناچار است برای بهتر استفاده کردن از اموال مصادره شده و جلوگیری از تضییع آنها و ممانعت از کسر قیمت اینگونه اموال بهر طریق که صلاح میداند نسبت به اموال مورد نظر عمل نماید و با توجه به وسعت عمل بنیاد و گستردگی اموال تحت سرپرستی یا مالکیت ناچار است برای حفظ و نگهداری این اموال بهترین طریق ممکن را انتخاب بکند و چون خانواده شهدا از حیث سکنا و اشتغال تحت پوشش و سرپرستی مستقیم بنیاد شهید قرار دارند ضرورت اقتصادی و عدالت اجتماعی میطلبد که اداره اموال مصادره شده به اجزاء این تشکل بزرگ اجتماعی یعنی خانواده معظم شهدا واگذار شود که بهترین راه حل ممکن است بنا بمراتب فوق بنظر دادگاه اینگونه واگذاری ها در زمره انتقال به غیر موضوع بند2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 محسوب نمیشود کما اینکه شعبه هفدهم دیوان عالی محترم کشور نیز بموجب دادنامه شماره 89/17 مورخ 28/3/76 بر این معنا صحه گذاشته است علیهذا تجدیدنظرخواهی آقای محمد غفاری نسبت به دادنامه شماره 41 مورخ 30/1/77 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و دادگاه تجویز بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نفس و مستندا" به مواد 8و9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 حکم به الزام تجدیدنظرخواندگان ردیفهای اول و دوم و سوم (مالکین مورد اجاره ) را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک محل وقوع ملک و تنظیم سند اجاره نسبت به یکباب مغازه واقع در خیابان ناصرخسرو سرای فرح بخش پلاک 1569 بخش نه تهران با شرایط مندرج در اجاره نامه شماره 6912 مورخ 23/2/41 دفتر اسناد رسمی شماره سی تهران جهت شغل دارو فروشی صادر و اعلام میدارد. بدیهی است در صورتیکه هر یک از طرفین از حضور در دفتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم سند و اجاره امتناع ورزد مقررات ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قابل اجرا خواهد بود ضمنا" اضافه مینماید که مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود این رای باستناد ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است .
مستشاران شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران رفیع زاده علم خانی


بتاریخ : 30/1/77 پرونده کلاسه 26/18/672
شماره دادنامه : 41
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه عمومی تهران
خواهان : آقای محمد غفاری تهران ناصر خسرو نرسیده به صوراسرافیل کوچه مسجدپور انتهای کوچه دست راست پلاک 16
خواندگان : کیانوش ، کامیار، کلارا(کیانی ) تهران ناصر خسرو روبروی درب شرقی وزارت دارائی مغازه الکتریکی کیانی پلاک 201
بنیاد شهید تهران خ طالقانی ملک الشعرا بهار پلاک 2
خواسته : تنظیم سند رسمی
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشت . که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه امضاء کننده زیر تشکیل است . و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور مینماید.
رای دادگاه
دعوی محمد غفاری بطرفیت کیانوش ، کامیار، کلارا همگی کیانی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 2569 بخش 4تهران میباشد خواهان توضیح داده است که بموجب قرارداد شماره 11623/220 مورخ 5/9/65 ششدانگ حقوقی صنفی و سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 1569 واقع در بخش 9 تهران را خریداری نموده ودر آنجامشغول به کسب میباشد سرقفلی سابقا" به موجب اجازه نامه رسمی شماره 69912 مورخ 2/2/41 متعلق به آقای امیر جورابچی بوده که اموال وی بموجب احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی بنفع بنیاد محترم شهید مصادره شده و بنیاد مذکور نیز بموجب قرارداد فوق الذکر به اینجانب انتقال داده است نظر به اینکه مالکین قبلی عین ملک از تنظیم سند رسمی اجاره بنام اینجانب امتناع میناید و با توجه به اینکه دعوی تخلیه مطرح شده از ناحیه اینان به طرفیت اینجانب بموجب دادنامه شماره 1326 مورخ 15/9/75 صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح متون خواسته مورد تقاضاست . دادگاه با توجه به مراتب مذکور و توجه به دفاعیات خواندگان ردیف 1و2 که بموجب وارده بشماره 92-25/1/77 ثبت دفتر شده اولا" عدم رابطه قراردادی بین خواهان و خواندگا ردیف یک تا سه محرز است ثانیا" بر فرض احراز این موضوع که بنیاد شهید انقلاب اسلامی اداره اموال مصادره شده را راسا" ندارد و واقعیت ایجاب مینماید که بنیاد مذکور مغازه های تحت سرپرستی خود را در اختیار افراد جهت اداره خانواده شهدا قرار دهد. این فرض به معنای بروز رابطه قراردادی از نوع جانشینی بودن متصرف ملک مالک عینی قید گردد بنابراین دعوی متوجه خواندگان اول تا سوم نمیباشد و نتیجتا" به استناد بند2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود این رای تا20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی تهران


شماره دادنامه : 134-131 تاریخ : 15/9/75
پرونده کلاسه : 75/836-1053
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : عبائی رفیع زاده
تجدیدنظرخواه : آقای محمدغفاری با وکالت آقای سید محمدمهدی فقیهی حسین آبادی 2- بنیاد شهید انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک ) اداره کل امور حقوقی
تجدیدنظرخوانده : 1-کیانوش ، کلارا، کامیار همگی کیانی با وکالت آقای نادر علوی 2- آقای محمدغفاری
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 579-26/3/75 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران
گردشکار و تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویان پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
باستناد دادگاه اعتراضات مطروحه موجه بنظر میرسد زیرا اولا" علیرغم سلب حق انتقال از مستاجر اصلی بنیاد شهود بر اساس آراء سرپرستی مصادره جانشین مشارالیه شده است با توجه به نظام حقوقی نادر و قرار آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسبب ضرورت اجتماعی و اقتصادی طبیعی است نهاد انقلابی باحراز دیگری قادر به تدارک اداره باشد اموال مصادره شده .
اماکن : ملک استیجاری ناشی از مصادره نخواهد بود ثانیا" در یک مفهوم گسترده و قابل قبول بنیاد شهید انقلاب اسلامی
بزرگ بنام خانواده های محترم شهیدان است
خانواده های مذکور را در حد توان از حیث سکنا و اشتغال تحت پوشش قرار دهد طبیعی است و با فرض تنظیم مدارک کتبی از جمله قرارداد که نظام اداری آنرا ایجاب مینماید ماهیت وظیفه و تعهد قانونی بنیاد شهید را تغییر نخواهد داد علیهذا با عنایت به تقدم تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 برتاریخ وقوع انقلاب و فرمان تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی که توجیه کننده عدم لزوم اعمال مقررات ماده 19 قانون مذکور در واگذاری منابع اماکن استیجاری تجاری به اعضاء خانواده های شهیدان است بنابراین با عنایت بمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 75/579 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که بدون توجه بمراتب مذکوراتخاذ یافته مخدوش تشخیص و مستندا" به بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض آن بسبب عدم احراز تخلف پیش بینی شده دربند از ماده 14 قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 56 به بطلان دعوی مطروحه اظهار نظر می نماید.
بدیهی است مسئله نیاز شخصی که در جریان رسیدگی طرح و عنوان شده است در این مقطع قابل توجه نیست و رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوی جداگانه است .
رئیس دادگاه : عبائی مستشاردادگاه : رئیس زاده


20/17/8977 تاریخ رسیدگی : 28/3/76
شماره دادنامه : 89/17
موضوع پرونده : درخواست اعمال ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
متقضایان اعمال ماده 31 آقایان کیاوش ، کامیار و دوشیزه کلارا کیائی
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : مرتضی اشراقی رئیس و نعمت الله میرزاصادقی عضو معاون
گردشکارپرونده : در تاریخ 22/6/68 آقای نادر علوی بوکالت از آقایان کیانوش وکامیاربه وکالت از آقای پرویز کیانی ولی دوشیزه کلارا کیانی بطرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (واحد املاک ومستقلات ) بعنوان جانشین آقای امیر جورابچی و آقای محمد غفاری دادخواستی حکم تخلیه یکبابت مغازاه واقع در صرای فرخ بخش پلاک 1569 بخش 9 تهران تقدیم دادگاههای حقوقی 2 تهران نموده که رسیدگی پرونده به شعبه 57 محول شده وکیل خواهانها باستناد فتوکپی سند مالکیت مالکین و اجاره نامه رسمی شماره 66912-22/2/41 دفتر شماره 30 و رای شعبه 86 دادگاه شهرستان تهران مبنی بر تعدیل اجاره بها و قرارداد فروش سرقفلی در دادخواست و دادگاه توضیح داده است که مغازه مورد ادعا برای کسب دوافروشی از طرف مالک سابق به آقای امیر جورابچی باجاره واگذار شده با وجود سلب حق انتقال به غیر ((مستاجر بر اثر حاکمیت انقلاب اسلامی بنیاد شهید سرپرست اموال آقای امیر جورابچی بدون جلب رایت موکلین سرقفلی مورد اجاره را به آقای غفاری منتقل نموده باستناد تبصره یک ماده 19 قانون روباط موجر و مستاجر و معاینه و تحقیقات محلی صدور حکم تخلیه و انتزاع ید خوانده دوم از مغازه مورد استدعاست پرونده به کلاسه 68/610 ثبت خوانده دفاع نموده که موافقت پدر مالکین را شفاها" تحصیل نموده ولی سندی بین وی و پدر مالکین تقدیم نشده و بلحاظ اینکه وی پدر شهید بوده و توانائی کافی مالی نداشته بنیاد قرارداد شماره 11643/22 مورخ 25/6/65 را با وی تنظیم نموده است دادگاه با صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی محلی و رای آنها و اعلام ضرورت اخذ توضیح از وکیل خواهانها در مورد نحوه سرپرستی و صدور قرار جلب نظر کارشناس برای تعیین سرقفلی حق کسب و پیشه مستاجر) و اجرای قرار و انجام اقدامات منعکس در پرونده نهایتا" دادنامه شماره 579 مورخ 26/3/75 از شعبه 18دادگاه عمومی تهران به خلاصه ذیل صادر میگردد 0000000 بشرح پاسخ واصله از اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی اموال امیر جورابچی بشرح دادنامه شماره 28751 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اموال امیر جورابچی بنفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره شده است و مغازه متنازع فیه از جمله اموال مذکور است و با توجه بشرح مدارک موجود در پرونده سرپرستی اموال امیر جورابچی بطور مطلق در اختیار بنیاد شهید قرار گرفته و سرپرستی منصرف باداره اموال است که از جمله آنها میتواند فروش آنها باشد لذا محدود کردن سرپرستی به غیر از فروش مال تحت سرپرستی مضیق کردن اختیارات بدون مبنای قانونی است فلذا قرارداد تنظیمی بین آن نهاد و خواند دوم از این حیث بی اعتبار نمیباشد000 علی ایحال گواهان تعرفه شده ازسوی خوانده هیچیک اظهار وی مبنی بر اعلام رضایت مالک یا ولی قهری آنها با انتقال مورد اجاره از بنیاد شهید به محمد غفاری اعلام ننموده اند دادگاه نظر به مندرجات سند رسمی اجاره فوق الذکر و پاسخ استعلام و دادنامه شماره 38751 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مالکیت خواهانها بر عین مستاجره و رابطه استیجاری ایشان به بنیاد شهید نسبت به مغازه موصوف برای دوا فروش محرز است نظر باینکه خوانده مذکور محتویات پرونده قرارداد فروش 116430/20 مورخ 25/9/66 مورد اجاره را به خوانده ردیف دوم منفعل و بشرح شرط مندرج در قرارداد مذکور جلب رضایت مالک را به عهده خریدار محمدغفاری واگذار نموده است و خواندگان دلیلی بر جلب رضایت مالکین یا ولی قهری ایشان یا نماینده آنها ارائه ننموده یا بنحوی از آنجا و بی حقی آنها را در دادگاه اثبات نکرده اند لذا دادگاه دعوی خواهانها را صحیح تشخیص و امر را بکارشناسی ارجاع تا نصف حق کسب و پیشه عین مستاجره را تعیین وکارشناس منتخبه این مبلغ را000/500/27 ریال تعیین و مراتب بطرفین ابلاغ و ظرف مهلت قانونی اعتراض واصل شده و دلیلی که موجبات عدم متابعت دادگاه را از نظریه کارشناس ایجاب نماید بنظر نمیرسد لذا باستناد تبصره یک از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر56 و ماده 28 همان قانون حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از سوی خواهانها ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی صادر میگردد.
با تجدیدنظرخواهی خواندگان شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته را ذیل دادنامه شماره 6240-1339 مورخ 15/9/75 باین استدلال نقض نموده است باعتقاد دادگاه اعتراضات مطروحه موجه به نظر میرسد زیرا اولا" علیرغم سلب حق انتقال از مستاجر اصلی که بنیاد شهید براساس آراء سرپرستی و مصادره جانشین مشارالیه شده است با توجه به نظام حقوقی مصادره و استقرار آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی طبیعی است این نهاد انقلاب یا هر ارگان دیگری قادر به تدارک و اداره با شماره اموال مصادره شده از جمله اماکن تجاری و استیجاری ناشی از مصادره نخواهد بود ثانیا" در یک مفهوم گسترده و قابل قبول بنیاد شهید انقلاب اسلامی متکفل عائله ای بزرگ بنام خانواده های محترم شهیدان است و این رسالت انقلابی میتواند خانواده های مذکور را در حد توان از حیث سکنا و اشتغال تحت پوشش قرار دهد طبیعی است با تنظیم مدارک کتبی از جمله قرارداد که نظم اداری آنرا ایجاب مینماید ماهیت وظیفه و تعهد قانونی بنیاد شهید را تغییر نخواهد داد علیهذا با عنایت به تنظیم تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در تاریخ وقوع انقلاب و فرمان تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی که توجیه کننده عدم لزوم مقررات ماده 19 قانون مذکور در واگذاری منافع اماکن استیجاری تجاری بامضاء خانواده هائی است بنابراین با عنایت بمراتب فوق دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 75/579 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که بدون توجه بمراتب مذکور و اتخاذ یافته مخدوش تشخیص و مستندا" به 2 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ببطلان دعوی مطروحه اظهارنظر مینماید رسیدگی به دعوت نیاز شخصی مستلزم تسلیم دادخواست است این دادنامه در تاریخ 9/10/75 به وکیل خواهانهای بدوی ابلاغ شده و موکلین با تسلیم تقاضائی که به شماره 6486/5/124 مورخ 6/11/75 ثبت دفتر دادسرای دیوان کشور شده از جناب آقای دادستان محترم کل کشور درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده اند که گزارشهای مورخ 9/1/76و26/1/76و28/1/76 آقایان دادیاران محترم دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور در تاریخ /2/76 به موافقت معظم له رسیده با ارسال پرونده به دیوان کشور رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده مندرجات لایحه اعتراضیه موجرین و گزارش آقایان دادیاران محترم دادسرای دیوان عالی کشور هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره بشرح زیر رای صادر میدهد.
رای :
حسب مستفاد از محتویات پرونده آقای امیر جورابچی مستاجر اصلی محکوم به مصادره اموال شده از جمله اموال مصادره شده وی حق کسب و پیشه وی در مغازه ملکی موجری بود که به غیر منتقل نشده بلکه در اجرای جکم مصادره از قبل حاکم شرع به بنیاد شهید واگذار شده نظر باینکه با مذکور در جهت استفاده از اموال تحت سرپرستی خود از باب مصادره با اجاره مراجع قضائی نقل و انتقالاتی صورت میدهد بدون اینکه خود در واحدهای مصادره شده مبادرت به کسب و تجارت کرده باشد تا انتقال از مصادیق انتقال محل کسب و پیشه تلقی گردد و موجرین بتوانند باستناد مواردیکه ایشان به آنها استناد نموده درخواست تخلیه ملک را بعلت انتقال به غیر نمایند علیهذا استدلال دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر نقض دادنامه بدوی نتیجتا" خالی از اشکال قانونی است و موجبی برای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وجود نداشته تقاضای مطروحه مردود اعلام میگردد.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)