تصویبنامه راجع به تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی

شماره 18808/ت 28574ه 1/4/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده ( 4 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود.
نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده بشرح زیر تعیین می شود:
الف - نحوه تامین منابع :
برای تامین مالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاریها به لحاظ ماهیتی به سه دسته تقسیم می شوند:
1 - سرمایه گذاریهای تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه گذاران داخلی وخارجی صورت می پذیرند.
2 - پروژه های زیر بنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی دولت حتی الامکان به صورت پروژه های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی ( داخلی و خارجی ) تامین مالی می شوند.
3 - پروژه های زیر بنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاههای اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود:
الف - پروژه های عمرانی و طرحهای حاکمیتی که توسط دستگاههای اجرایی بر اساس بودجه سالانه طراحی می شوند. در این خصوص مبنای اولیه ، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی در پیوست شماره ( 1 ) تصمیمات اتخاذ شده در کار گروه موضوع تصمیم نامه شماره 217/20/س /125 مورخ 26/2/1380 هیات وزیران پیش بینی اعتبارات دستگاههای اجرایی خواهد نمود:
ب - طرحهای زیر بنایی حاکمیتی که توسط هیات مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاهایاکمکهای دولت با شرایط زیر تامین اعتبار می شود:
1 - حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون ( 000/000/360 ) دلار خواهد بود. سقف مذکور برای سالهای 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمانهای مناطق به تصویب شورای عالی مناطقق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید. این سقف به موازات تامین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت .
2 - واردات مسافری به مناطق آزاد صرفا" محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد.
سایر روشهای تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاریهای یاد شده بشرح زیر ( مستقلا" یاترکیبی ) می باشد.
1 - استفاده از تسهیلات بانکی ( مشابه شرایط داخل کشور ) برای طرحهایی که از توجیه فنی واقتصادی لازم برخوردار باشند.
2 - استفاده از تسهیلات خارجی از طریق قاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روشهای تامین مالی نظیر
3 - صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت .
4 - اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی .
5 - پیش بینی منابع مالی مورد نیاز سازمانهای مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383.
وزارت امور اقتصادی ودارایی مسئولیت پیگیری تاتحقق روشهایی تامین مالی فوق را بر عهده خواهد داشت .
ب - راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق :
1 - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی وهیات مدیره های مناطق ، بعنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند ازتصدی مستقیم و غیر مستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و از این گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
2 - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد با همکاری دستگاههای ستادی ، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات وضوابط حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی در مناطق در دو مرحله بشرح زیر اقدام نمایند:
الف - در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوری و تنظیم مجدد شوند.
ب - در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط ارایه کنند.
3 - سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را ، متناسب با وظایف و ماموریتهای محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند.
4 - در خصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می شود ، مناطق مجازند به ترتیب اولویت ، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند:
الف - میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور بشرح زیر باشد: ( صدور به سایر مناطق مشمول این بند نمی گردد ) .
1 - طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور ، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.
2 - طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور ، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.
3 - پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.
ب - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است . مواد اولیه و واسطه ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می شود ، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمی شود.
شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد.
5 - فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانکهای معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانکهای مستقل غیر دولتی در منطقه بامشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل وانتقالات ارزی دستگاههای دولتی به شعب بانکهای خارجی تاسیس شده در منطقه .
به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه گذاران ، کلیه بانکهای کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:
الف - کلیه فعالیتهای پولی و باکی خود را انحصارا" با رعایت موازین مقرر در آئین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام دهند.
ب - شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقاء دهند.
پ - کلیه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده ( 14 ) آئین نامه نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی درمناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آئین نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاء نمایند.
6 - دستگاههای دولتی مکلفند در ازای خدمات خود ، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت دار خود قرار دهند.
7 - ارایه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیتهای بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی .
8 - ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از ماطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی .
9 - ایجاد شبکه اطلاع رسانی در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران .
10 - تعیین تکلیف حسابهای مانده از سنوات قبل و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.
11 - کلیه شرکتهای تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصویب شورای عالی برسانند و فعالیتهای خود را طبق اساسنامه تنظیم واجرا نمایند.
12 - سازمانهای مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور ، با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش بینی در اعتبارات دستگاههای ذیربط تامین خواهد شد.
13 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی موظف را به صورت مستمر به کار گروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی ، نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.
14 - تا زمان اعمال اصلاحات پیش بینی شده وایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی ، ارایه هر گونه پیشنهاد جدیدی در خصوص تاسیس مناطق آزاد ممنوع است . پس از آن صرفا" پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیات دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیر ساختها و امکانات لازم وکافی برخوردار باشند.
15 - به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکزمبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاههای پردازش صادرات ، کلیه دستگاههای مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصارا" قوانین و مقررات مناطق را در خصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.
16 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور بعنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.
17 - سازمانهای مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده وهر گونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع می باشد.
18 - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده وکلیه دستگاهها ووزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ، مکلفند ضمن اجرای ماده ( 27 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، با ارتقای پست مسئولان دستگاههای محلی در حد مدیر کلی ، از هر گونه فعالیت ناهماهنگ با سازمانهای مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای ماموریتهای سازمانها هر گونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.
19 - حمایت دستگاههای دولتی از فعالیتهای تولیدی ، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب تر قانونی مناطق آزاد.
20 - به منظور حمایت دولت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور ، عوارض تزانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می شود.
21 - ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتادو یکم قانون اساسی براساس ضوابط مصوب هیات وزیران طبق ماده ( 22 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجازمی باشد
شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاههای اجرایی کشور مستثنی می باشند.
22 - اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده ( 13 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - در مدت مقرر قانونی برخوردار می باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی باشند.سازمانها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذیربط اعلام نمایند. متقابلا" نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمانهای مناطق آزاد ، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.
23 - آبهای ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد ، جزء حریم مناطق آزاد محسوب می شوند.
24 - به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزیره می باشد.
25 - به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار ، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)