بخشنامه وزیر بازرگانی درباره اخذ مابه التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان تعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای 1380-1381 و قسمتی از سال 1382 بر خلاف ماده 4 قانون مدنی است

تاریخ 16/9/1382 شماره دادنامه :370 و 369 کلاسه :82/274،692
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است ( اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد: (چون بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/1382 وزیر بازرگانی درباره اخذ مابه التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان تعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای 1380-1381 و قسمتی از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذکر وخارجی از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده ، مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه82/274و692 3/10/1382
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1- آقای محمد انصاری نیاکی بوکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان ایران 2- آقای عباس منصورآبادی بوکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناوه .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی .
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، بلحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بی نظمی و مشکلات عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیر مجاز می نمود، لذا بمنظور قانونمند کردن مبادلات و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموما" از افراد کم بضاعت می باشند شرکتهای تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تاسیس تا کالای مورد نیاز انان از طریق مجاری قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آئین نامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و مساعدت های قانونی منظور گردید، اخیرا" وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/1382 اخذ مابه التفاوت برای هر کیلو برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینی 25 ریال در سال 1380،450 ریال در سال 1381 و900 ریال در سال 1382 را مقرر داشته است ، تسری مفاد بخشنامه مورد شکایت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید بلحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده ، عملا" شرکتهای تعاونی مرزنشینی را که با سرمایه اعضاء مستضعف تاسیس گردیده در معرض انحلال و نابودی قرار داده است . این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، وزیربازرگانی ، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات بعمل آمده که وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیر تجاری بودن چنین کالاهائی صحه گذارده اند: بنابمراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف حکم صریح ماده 2 قانونی مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات می باشد. ابطال آن مورد تقاضا است .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11259/25 مورخ 24/7/1382 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/1382 اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام داشته اند:
1- فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار می باشد که عنایت به نص ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره های ذیل آن و همجنین ماده (8) و تبصره (2)همان قانون به صراحت بیانگر آن می باشد.
2- متاسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیرتجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانسته اند. در صورتی که استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در فعالیتهای مذکور و تقدم آن در مبادلات غیر تجاری و شخصی مقرون به صحت نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساو مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

نقل از روزنامه رسمی شماره 17143 مورخ 13/10/1382
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)