صدور حکم به انحلال کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

بتاریخ 15/6/82 پرونده کلاسه 82/921 دادنامه 306 - 15/6/82
مرجع رسیدگی شعبه سی ویکم دادگاه حقوقی (عمومی ) تهران به ریاست آقای مهدیزاده
خواهان - سازمان حمل ونقل پایانه های کشور
خواندگان - وزارت کشور - شهرداری نسیم شهر
خواسته - انحلال کمیسیون ماده صد
گردشکار: خواهان دادخوساتی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه
سازمان حمل ونقل پایانه های کشور مدعی است که آن سازمان در اکبرآباد سابق (نسیم شهر فعلی ) از توابع شهرستان شهریار دارای ملک شخصی به پلاکهای ثبتی شماره 79/1577/139 و83/580/139 میباشد و در سال 1366 اقدام به احداث پایانه در ملک مذکور بر اساس ضوابط ومقررات حاکم برای خود نموده اما کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستقر در شهرداری نسیم شهر محاسبه بموجب رای مورخ 1379 آن سازمان را به علت احداث 2/40474 مترمربع بنای صنعتی بدون پروانه بپرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان جریمه محکوم کرده که حکم مزبور در مرحله تجدیدنظر آن کمیسیون تایید شده بر اثر اعتراض آن سازمان که یک سازمان دولتی میباشد نسبت به رای صادره از کمیسیونهای ماده 100 و طرح آن دردادگاه عمومی بخش گلستان بموجب حکم شماره 80/1558 - 21/10/80 شعبه 4 آن دادگاه و دادنامه شماره 380 - 22/3/81 شعبه 29 دادگاه استان ارابر صادره از کمیسیون ماده 100 نقض و از آن رفع اثر شده است وخاطر نشان ساخته که شهر نسیم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع شهر است و شهرداری آن نیز در نیمه دوم سال 74 تاسیس گردیده و این در حالی است که اولا" ساختمان پایانه قبل از تاسیس شهرداری نسیم شهر بنای آن به پایان رسیده ثانیا" چون نقشه جامع شهر برای قانونمند ساختن ضوابط شهرسازی است ومرجع تصویب آن نیز طبق ماده 98 قانون شهرداریها شورای عالی شهرسازی میباشد و هدف از تشکیل کمیسیون ماده 100 قانون مذکور صیانت از نقشه جامع شهر است و چون نسیم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع میباشد لذاتشکیل کمیسیون برای صیانت از امر ناموجود بی معنا بوده و تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون فاقد وجاهت قانونی میباشد خاطر نشان ساخته که علاوه بر موردفوق چون در سال 1361 برخی از مواد قانون آ.د.گ اصلاح گردیده از آن جمله ماده 217 آن که بموجب آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نظامات در صلاحیت مراجع قضایی دانسته شده و بر همین اعتبار دادگاههای کیفری دست کم بمدت هفت سال به تخلفات ساختمانی اشخصا از نظامات شهرداری رسیدگی میکرده اند و حکم مقتضی صادر مینموده وبعد با تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو ومحاکم عمومی و انقلاب کمیسیونهای ماده 100 منسوخ شده کمیسیون مذکور بار دیگر خود بخود احیاء گردیده و این در حالی میباشد که تشکیل مجدد کمیسیونهای ماده 100 مستلزم تصویب مجدد از سوی مراجع قانونی بوده و بگفته سازمان خواهان تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته و در نتیجه تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری نسیم شهر فاقد اثر بوده وانحلال آن را خواستار شده است . وزارت کشور خوانده ردیف یکم در پاسخ به دعوی خواهان بشرح لایحه وارده شماره 3099 - 14/7/80 مطالبی را بیان داشته که خلاصه آن از این قرار است .
(1) برابر نص صریح تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازی مصوب سال 1347 وزارتخانه ها وموسسات دولتی وابسته به دولت وموسسات خیریه برای ایجاد ساخامان وموسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت ماده صد قانون شهرداری و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها راجع به ایجاد بنا میباشند و براساس صدر ماده 100 قانون مذکور سازمان پایانه ها پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط الزاما" میبایست از شهرداری نسیم شهر پروانه ساختمانی دریافت میکرد که عدول از نظامات قانونی فوق تخلف بوده و موجب طرح آن در کمیسیون ماده صد گردیده و اقدام شهرداری در طرح پرونده در کمیسیون اعمال وظیفه قانونی بوده است .
(2) بموجب ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ملزم به پرداخت عوارض شهرداری میباشند سازمان پایانه های کشور در پرداخت عوارض و شهرداری نسیم شهر در امر دریافت آن از این قاعده مستثنی نیستند
(3) بموجب تبصره ماده 98 قانون شهرداریها در شهرهائی که فاقد نقشه جامع شهر میباشد طرحهای هادی شهر برای شهرداریها ملاک عمل خواهد بود
(4) کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها یک تاسیس حقوقی میباشد که بموجب قانون ایجاد شده انحلال آن نیز میبایست به موجب قانون ومرجع قضائی صلاحیتدار باشد که آنهم دیوان عدالت اداری است
(5) کیفیت انشاء ماده 217 قانون ا.د.ک سال 1361 بگونه ای است که نافی صلاحیت کمیسیون ماده صد در امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی تلقی نمیگردد و در یک مقطع زمانی خاص به موازات کمیسیون به تخلف از نظامات شهرداری رسیدگی میکرده است که بعد با صدور بخشنامه از سوی شورایعالی قضائی پرونده های مطروحه در محاکم کیفری بار دیگر به کمیسیون ماده 100 اعاده گردیده و نهایتا" صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است .
دادگاه در زمینه رسیدگی به ادعای خواهان در مورد تاریخ تاسیس شهرداری نسیم شهر( اکبرآباد اسبق - مهاجر شهر سابق ) از استانداری تهران (اداره کل امور شهری و روستائی استانداری ) استعلام نموده که پاسخ آن واصل نگردیده لیکن خواهان تصویر تصویب نامه هیات دولت مورخ 8/5/74 راجع به تبدیل روستای اکبرآباد به شهر را ارائه نموده که ضمیمه پرونده میباشد و نیز فهرست عناوین مصوبه های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع تعدادی از شهرهای ایران را در 5 صفحه از بانک اطلاعات قوانین کشور استخراج نموده و به دادگاه ارائه داده است که نام اکبرآباد یا مهاجر شهر و یا نسیم شهر در سیاهه مزبور دیده نمیشود دادگاه در قانون شهرداری مصوب سال 1334 از شهر تعریفی نشده اما برابر ماده 1 همان قانون در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنجهزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس میگردد نظر به اینکه برابر تصویب نامه فوق الذکر صادره ازهیات دولت روستای اکبرآباد از تاریخ 8/5/74 به شهر تبدیل شده و نتیجتا" در آن شهرداری تاسیس گردیده و از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط میگردد که هر محدوده جغرافیائی که حداقل دارای پنجهزار نفر جمعیت باشد و در آن شهرداری تاسیس شده باشد به آن شهر اطلاق میگردد. ایضا" از همان قاعده مفهوم مخالف ماده مرقوم و ماده 98 و100 و تبصره ذیل ماده اخیر چنین بر می آید ساختمانهائی که قبل از تاسیس شهرداری و یا قبل از تصویب هیات دولت راجع به تبدیل روستا به شهر بدون اخذ پروانه توسط اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده باشد از شمول مقررات قانون شهرداریها خارج است . از طرف دیگر هر چند که مقررات قانون شهرداری و نیز قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است . و برابر بندهای 2 و3 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری و بررسی وتصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات خارج از نقشیا تفصلی شهرها از وظایف شورایعالی شهرسازی ومعماری میباشد و با تنقیح مناط مقررات راجع به قانون تاسیس شورایعالی شهر سازی چنین بررمی آید که هدف قانونگذار ازنقشه جامع شهر قانونمند شاخص ضوابط راجع به شهرسازی در یک منطقه جغرافیایی میهن میباشد (توضیح اینکه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی جانشین ماده 98 منسوخه قانون شهرداری شده است ) ایضا" از مقررات راجع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هم اینگونه استنباط میگردد که غرض و هدف قانونگذار از تشکیل کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده مرقوم صیانت از نقشه جامع شهر باشد به عبارت دیگر بین صلاحیت اجرایی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با طرح تصویب شده جامع شهر ارتباط منطقی مستقیم موجود است . یعنی در هر شهری که شورایعالی شهرسازی ومعماری طرح جامع آن را تائید و تصویب نکرده باشد تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها سالبه به انتفاء موضوع است و به سخنی دیگر کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها زمانی تشکیل میگردد و قانونا" صلاحیت اجرائی دارد که نقشه جامع آن قبلا" به تصویب رسیده باشد مویدا" آنکه مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذکور ساختمانهائی که پروانه ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر گردیده از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها معاف است یعنی تخلفات ساختمانی مالکان اینگونه ساختمانها در مراجعی غیر از کمیسیون ماده 100 رسیدگی میگرد. نظر به اینکه برابر سوابق موجود در پرونده اولا" شهرداری نسیم شهر در نیمه دوم سال 1374 تاسیس گردیده است ثانیا" برابر مفاد دادنامه شماره 80/1558 - 11/10/80 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی گلستان که در مرحله تجدید نظر نیز عینا" تائید شده ساختمان پایانه حمل ونقل موردنزاع در سال 1366 باخذ مجوز از مراجع قانونی وقت ( بخشداری حومه - استانداری ) بنای آن آغاز و اتمام گردیده ( یعنی قبل از آنکه روستای اکبرآباد به نسیم شهر فعلی تبدیل شود) ثالثا" آنکه برابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین خاصه دفاعیات خواندگان چنین بر نیاید که نسیم شهر در حال حاضر نیز فاقد جامع شهر باشد و بررابر آنچکه بیشتر بیان گردید چون هدف مقنن از تصویب مقررات ماده 100 قانون شهرداریها و کمیسیونهای مربوطه آن حفظ و صیانت از نقشه جامع است و با توجه به اینکه نسیم شهر فاقدچنین طرح تصویب شده میباشد لذا تشکیل کمیسیون برای صیانت از امر موجود غیر منطقی و بی معنا میباشد. فلذا دعوی سازمان حمل ونقل پایانه های کشور ثابت تشخیص مستندا" بماده 198 از قانون ا.د.م و مواد98 و تبصره 1 از ماده 100 قانون شهرداری و مفهوم مخالف آن و تبصره 9 ماده مرقوم ونیز ماده 2 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم به انحلال کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسیم شهر بعلت دارا نبودن نقشه جامع شهر صادر میگردد. رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدیدنظر است .
رئیس شعبه سی ویکم دادگاه عمومی تهران - خلیل مهدیزاده
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)