قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان

شماره86909                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 1371/28187 مورخ 18/1/1382 دولت در مورد موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، در  اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65120                                                 2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورا ی اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86909 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
  رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
          ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی ( تجارتی ) بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی ( تجارتی ) و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری های تجاری برپایه برابری عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
        ماده 1 - موضوع موافقتنامه
        مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از  طرفهای متعاهد و همچنین قانون اصول کلی مشترک و رویه بین المللی انجام می گردد.
        ماده 2 - صادرات مجدد به یک کشور ثالث
        صدور کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود، به کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آینده فی مابین می باشد.
        ماده 3 - صدور گواهی مبداء
        هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهدکرد. به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که  پنجاه درصد ( فی صد ) یا بیشتر ازارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در افغانستان تولید یا ساخته شده باشد و یا این که پنجاه درصد ( فی صد ) یا بیشتر از ارزش کل آن در افغانستان تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در افغانستان صورت گرفته باشد کالاهای افغانی خوانده می شود.
        ماده 4 - استانداردها
        مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت می گیرد.
        ماده 5 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی ( منفعت تجارتی ) ، مالیاتها و هزینه ها ( مصارف )
      هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر، حقوق گمرکی، سود بازرگانی ( منفعت تجارتی ) و مالیات به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی ( منفعت تجارتی ) و مالیات باید طبق  قوانین و مقررات جاری هر دو کشور متعاهد تعیین گردد.
        ماده 6 - اقدامات غیر تعرفه ای
        طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی ( تجارتی ) بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جانبی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
        ماده 7 - نظام پرداختها و دریافتهای ارزی ( اسعاری )
      کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ( اسعاری ) ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه ( تصفیه ) حسابها به ارز ( اسعار ) قابل مبادله بین المللی و طبق قوانین جاری دو کشور و سایر روشهای پرداختی قابل قبول در مبادلات تجاری بین المللی که تدارک آنها مخالف قوانین جاری دوکشور نباشد، صورت می گیرد.
        ماده 8 - شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره ( فروش کالا )       هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهدنمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات وشرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار می دهد.
        ماده 9 - تسهیلات کنسولی ( قونسلی )
      طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط تجاری فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید ( ویزا ) تجاری و تسجیل مدارک تجاری و اسناد به رویه متقابل اقدام نمایند.
        ماده 10 - تاسیس دفتر یا مرکز تجاری
        به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی ( تجارتی ) فی مابین دوکشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهدداد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری کشور میزبان تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافقهای آینده طرفهای متعاهد می باشد.
        ماده 11 - ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی ( تجارتی )
      هر یک از طرفهای متعاهد به منظور  رسیدن به یک  روند متوازن در مبادلات بازرگانی ( تجارتی ) فی مابین، نیازهای بازرگانی ( تجارتی ) خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین می نماید.
        ماده 12 - همکاری های اتاقهای بازرگانی ( تجارتی ) و تبادل هیاتها
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی ( تجارتی ) خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم به برقراری اتاق مشترک بازرگانی ( تجارتی ) و تبادل هیاتهای بازرگانی ( تجارتی ) وبرگزاری هم اندیشی ها ( تبادل افکار ) و فراهمایی های ( گردهمایی ها ) تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها  تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
        ماده 13 - گسترش و تنوع روابط تجاری
        طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری،اشخاص حقیقی و  حقوقی کشورخود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل ( بای بک ) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی ( تجارتی ) ، سرمایه گذاری و همکاری  های بلندمدت ( درازمدت ) تجاری تشویق و تجویز می نمایند.
        ماده 14 - عبور کالا
        طرفهای متعاهد براساس چارچوب قوانین و مقررات، تسهیلات ضروری را برای ترانزیت کالاها در قلمرو دوکشور مهیا می نمایند.
        ماده 15 - کمیته مشترک
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک بازرگانی ( تجارتی ) مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هردو طرف تشکیل و به صورت شش ماهه و یا سالانه به طور متناوب در قلمرو هریک از دوکشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کارگروه به قرار ذیل خواهد بود:
        1 - نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه.
        2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید.
        3 - بررسی و مطالعه در امر تجارت آزاد از تولیدات دو کشور و راههای افزایش وتنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی دراین خصوص به طرفهای متعاهد.
        4 - اصلاحات پیشنهادی و بازنگری متن این موافقتنامه.
        ماده 16 - دسترسی به مراجع قضایی
        طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دوطرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری ونیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
        ماده 17 - حفظ بهداشت عمومی ( صحت عامه ) و منافع ملی         مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی ( صحت عامه ) و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی ونباتی تحدید نمی نماید.
        ماده 18 - کمیسیون حل اختلاف
        کلیه مسایل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه بروز نماید، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد ویک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد ومقررات و عرف بین المللی، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
        ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه
        این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های پنج ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
        این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در تاریخ15/10/1381 در دو نسخه اصلی به زبان فارسی ( دری ) تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
ازطرف دولت                                      از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                     انتقالی اسلامی افغانستان محمد شریعتمداری                           سید مصطفی کاظمی وزیر بازرگانی                                       وزیرتجارت        
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)