قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

شماره86926                                                       26/11/1382
حضرت حجت  الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 51194/27440 مورخ 14/10/1381 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
                                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
 
شماره65104                                                  2/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
        قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86926 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
                                                                                         رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
        ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
        تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 12 ) و ( 13 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
        باعلاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هردو طرف متعاهد،
        باهدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
        و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
        ماده 1 - تعاریف
        ازنظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
        1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هرنوع دارائی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود:
        الف - اموال منقول یا غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
        ب - سهام یا هرنوع دیگر مشارکت در شرکتها.
        پ - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره وری، طرحهای صنعتی و نمونه های صنعتی، علائم تجاری و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
        ت - حقوق اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی.
        2 - اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هرطرف متعاهد عبارتست از:
        الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد اتباع آن بشمار آیند.
        ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد  تاسیس شده و مقر و مرکز اصلی فعالیت اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
        3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ازجمله سودحاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
        4 - اصطلاح «قلمرو»:
        الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران، به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قراردارد و حسب مورد، شامل مناطق دریائی آن نیز می شود، و
        ب - درمورد جمهوری فنلاند به معنی قلمرو زمینی، آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای بالای آنها و مناطق دریائی ماوراء دریای سرزمینی است که جمهوری فنلاند، برطبق قوانین داخلی لازم الاجرای خود و حقوق بین الملل برآنها حاکمیت دارد و حقوق حاکمیت یا صلاحیت انحصاری اعمال می نماید.
        ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
        هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود تشویق و فراهم خواهد کرد.
        ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
        1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
        2 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، برطبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی تثبیت شده خود کلیه مجوزهای لازم جهت تحقق چنین سرمایه گذاریهائی را اعطاء خواهد کرد. هرطرف متعاهد همچنین باید در چارچوب قوانین خود درخواستهای به کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی منتخب آنها از خارج را با نظر مساعد بررسی نماید.
        ماده 4 - حمایت و رفتار با سرمایه گذاریها
        1 - سرمایه گذاری سرمایه گذاران هرطرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده است، ازحمایت کامل و دائمی و رفتار منصفانه و عادلانه طرف متعاهد سرمایه پذیر برخوردار خواهد شد. چنین سرمایه گذاریها و عواید مربوط به آن، از رفتاری برخوردار خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد سرمایه پذیر با سرمایه گذاریها و عواید حاصله توسط سرمایه گذاران خود و یا سرمایه گذاران دولت کاملالوداد، ( هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد ) نامساعدتر نباشد.
        2 - سرمایه گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر نسبت به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهایشان از رفتاری برخوردار خواهندشد که از رفتار اعمال شده طرف متعاهد سرمایه پذیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران دولت کامله الوداد ( هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر است ) نامساعدتر نباشد.
        3 - هرطرف متعاهد نباید با اقدامات غیرموجه، دلخواه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، به دست آوردن یا فروش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود لطمه وارد آورد.
        4 - اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا از طریق هرکنوانسیون یا معاهده چندجانبه مربوط به سرمایه گذاریها، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه گذاران هرکشور ثالثی اعطاء نماید، ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
        ماده 5 - شرایط مساعدتر
        قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که توسط هریک از طرفهای متعاهد در خصوص سرمایه گذاری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، تنها درخصوص آن سرمایه گذاری، قابل اعمال خواهد بود.
        ماده 6 - اعمال سایر مقررات
        1 - چنانچه مقررات قانونی هرطرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه های دوجانبه که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه براین موافقتنامه، منعقد می شوند، حاوی مقررات عام یا خاص باشد، که سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر نسبت به آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده است نماید، این مقررات تاحدی که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
        2 - هرطرف متعاهد تعهداتی را که درخصوص سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، رعایت می نماید.         ماده 7 - مصادره و جبران خسارت
        1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر این که اقدامات مزبور برای یک هدف عمومی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت غرامت انجام پذیرد.
        2 - جبران خسارت باید به میزان ارزش واقعی سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی ( هرکدام که زودتر باشد ) محاسبه شود.
        3 - جبران خسارت باید کاملا  قابل تحقق بوده و بدون تاخیر پرداخت شود. به هرحال در صورت تاخیر، جبران خسارت شامل هزینه های متعلق به آن نیز خواهد شد. جبران خسارت باید به طور موثر قابل تحقق بوده و آزادانه قابل انتقال باشد. هرگونه اختلاف در مورد تطبیق این سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا درخصوص مبلغ جبران خسارت باید به موجب فرایند قانونی در دادگاههای ذی صلاح کشوری که سرمایه گذاری در آن انجام شده است مورد بررسی قرار گیرد.
        ماده 8 - زیانها
        1 - سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران دولت کاملالوداد ( هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد ) نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. پرداختهای حاصله احتمالی باید به طور موثر قابل تحقق بوده، آزادانه قابل تبدیل و بدون تاخیر قابل انتقال باشند.
        2 - بدون لطمه به بند ( 1 ) این ماده ، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در اثر یکی از حالتهای مذکور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی ناشی از موارد زیر شود:
        الف - ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا
        ب - تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه گذاری خواهدبود.
        ماده 9 - بازگشت و انتقال سرمایه
        1 - هریک از طرفهای متعاهد اطمینان می دهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است:
        الف - اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری،
        ب - عواید،
        پ - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
        ت - مبالغ موردنیاز جهت هزینه های ناشی از عملکرد سرمایه گذاری مانند بازپرداخت وامها، پرداخت حق الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه های مشابه،
        ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 7 ) و ( 8 ) این موافقتنامه،
        ج - حقوق ماهیانه و دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را دارا باشند.
        چ - وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات طبق ماده ( 12 ) .
        2 - انتقالات فوق باید به طور آزادانه به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری در روز انتقال انجام پذیرد.
        3 - سرمایه گذار می تواند در مورد چگونگی برگشت یا انتقالات مذکور در این ماده به نحو دیگری با طرف متعاهد سرمایه پذیر توافق نماید.
        4 - قطع نظر از بندهای ( 1 ) تا ( 3 ) این ماده ، یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا دررابطه تخلفات جزائی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگیهای اداری یا قضائی از انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این موافقتنامه مورداستفاده قرارنگیرد.
        ماده 10 - جانشینی
        هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب فرایند قانونی به لحاظ پرداختی که برطبق یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود.
        الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
        ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
        پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 12 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
        ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
        1 - این موافقتنامه درخصوص سرمایه گذاری هائی که توسط سرمایه گذاران هریک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، انجام شده باشد اعمال می شود،اما در مورداختلاف به وجود آمده مربوط به یک سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده یا هرادعائی که قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده است، اعمال نخواهد شد.
        2 - درمورد جمهوری اسلامی ایران تنها سرمایه گذاری های تصویب شده توسط مقامات صلاحیتدار آن طرف متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه قرار می گیرند. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی است که ممکن است جانشین آن شود.
        ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذار و یک طرف متعاهد
        1 - هرگونه اختلاف بین سرمایه گذاری یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر درخصوص سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد اخیرالذکر، درصورت امکان به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
        2 - اگر اختلاف بدین ترتیب ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ درخواست حل و فصل برطرف نشود، ممکن است اختلاف به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:
        الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است، یا
        ب - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید ) ، به منظور انجام مراحل داوری به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 27/12/1343 هجری شمسی برابر هجدهم مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، چنانچه یا به محض این که هردو طرف متعاهد به کنوانسیون پیوسته باشند، یا
        پ - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند.
        3 - درطول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف می باشد، نباید نسبت به این که سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه درخصوص تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.
        4 - حکم برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاجراست و مطابق قانون داخلی اجرا خواهدشد.
        ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
        1 - اختلافات میان طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید تا حدامکان از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود.
        2 - چنانچه اختلاف بدین ترتیب ظرف مدت شش ماه پس از تاریخی که این مذاکرات توسط هرطرف متعاهد درخواست شده است، حل نشود، بنابه درخواست هریک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
        3 - این داوری برای هریک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ظرف مدت دو ماه پس از دریافت درخواست برای داوری، هرطرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور دیوان تعیین خواهد شد انتخاب می نمایند. سرداور باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ تعیین دوعضو دیگر تعیین شود. درهرصورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
        4 - اگر ظرف مدت تعیین شده در بند ( 3 ) این ماده انتصابات لازم انجام نشود هرطرف متعاهد می تواند درصورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نبوده یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد، برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
        5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای هردوطرف متعاهد قطعی و لازم الاجراست. هرطرف متعاهد باید هزینه های عضو تعیین شده توسط آن طرف متعاهد و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد هردوطرف متعاهد باید به طور مساوی هزینه های سرداور و سایر هزینه ها را تقبل نمایند. دیوان می تواند درخصوص تقسیم هزینه ها تصمیم دیگری اتخاذ نماید. در بقیه موارد دیوان داوری، آئین و محل داوری خود را تعیین خواهد نمود.
        ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
        1 - این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد خواهدرسید.
        2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه تحقق بخشیده است برای مدت پانزده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد مواد ( 1 ) تا ( 13 ) درمورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.
        در تایید مراتب فوق، نمایندگان امضاء کننده ذیل، باداشتن اختیار کامل، این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
        این موافقتنامه در تهران در تاریخ 13/8/1381 هجری شمسی مطابق با 4/11/2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران         ازطرف دولت جمهوری فنلاند        
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)