قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

شماره 86939                                                       26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره45720/27595  مورخ17/9/1381 دولت در مورد موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65079                                                    2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره86939 مورخ26/11/1382 واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
        ماده واحده - موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بریک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
         دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با تمایل به تحکیم روابط دوستانه و توسعه و تشویق همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دو کشور بر پایه امتیازات و منافع متقابل و تامین محیط مناسب جهت توسعه سرمایه گذاریهای بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
        ماده 1 -
       الف - طرفهای متعاهد با اعطای امتیازات به یکدیگر که ممکن است بین آنها مورد توافق قرار گیرد، مطابق قوانین ملی و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق موافقتنامه های بین المللی، پیمان نامه ها، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها همکاری خواهند نمود.
        ب - زمینه های همکاری مورد نظر در بند ( الف ) به شرح زیر می باشد:
        1 - همکاری اقتصادی در بخشهای زیر:
      - مبادلات تجاری.
      - خدمات.
      - جهانگردی .
      - خدمات مالی و بانکی .
      - بیمه.
      - آموزشی .
      - حمل و نقل و ارتباطات  .
        2 - مبادله اطلاعات بازرگانی، اقتصادی و مالی  .
        3 - مبادله کارشناس و مشاور .
        4 - ارائه خدمات مشاوره ای .
        5 - سایر فعالیتهای مورد توافق طرفهای متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی.
        ماده 2 - مفاد این موافقتنامه شامل مورد ذیل نمی گردد:
        امتیازاتی که به موجب عضویت هر یک از طرفهای متعاهد در اتحادیه های گمرکی، مناطق آزاد تجاری یا سازمانهای تجاری موجود، یا امتیازاتی که با هدف ایجاد چنین اتحادیه ها، مناطق یا سازمانها کسب یا اعطاء شده است.
        ماده 3 - اجرای همکاریهای مورد نظر در این موافقتنامه، تحت برنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای جداگانه بین دو طرف و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید جهت اشتغال به چنین فعالیتهائی مطابق قوانین و مقررات مربوط طرفهای متعاهد انجام خواهد گردید.
        ماده 4 -
       الف - کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شوند با موافقت طرف صادر کننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
        ب - هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.
        ماده 5 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
        به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در بحرین تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در بحرین تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در بحرین صورت گرفته باشد، کالاهای بحرینی خوانده خواهند شد.
        ماده 6 - هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی و سود بازرگانی را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
        میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف خواهد بود.
        ماده 7 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای اقدام نمایند.
        ماده 8 - کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهائی که در عرف تجارت بین الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
        ماده 9 - هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای اقتصادی، تجاری، تولیدی و مالی خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی، اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
        ماده 10 - هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک مرکز خدمات اقتصادی یا دفتر تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات مرکز یا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
        ماده 11 - طرفهای متعاهد تلاش خواهند کرد در راستای تحکیم روابط اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دو کشور، تسهیلات لازم را برای بخشهای خصوصی خود در زمینه پروژه ها و قراردادها بین آنها از قبیل قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت و با اطمینان از عرضه منظم کالاهای مورد نظر به هر یک از طرفهای متعاهد، مطابق قوانین مربوطه برقرار نمایند.
        ماده 12 - در راستای اجرای مفاد این موافقتنامه، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل کار گروه مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی با تولیت وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دارائی و اقتصاد ملی پادشاهی بحرین جهت بررسی موارد این موافقتنامه به شرح زیر موافقت نمودند:
        الف - تشویق و تسهیل قرارداد مستقیم بین بخشهای دولتی و خصوصی دوطرف متعاهد.
        ب - نظارت برحسن اجرای مفاد این موافقتنامه.
        ج - ارائه پیشنهادهای ضروری برای توسعه همکاریها در زمینه های مورد اشاره در این موافقتنامه.
        د - بررسی مشکلات احتمالی مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه.
        ه - - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه در صورت ضرورت.
        این کار گروه سالیانه یا در صورت لزوم به دفعات بیشتر با توافق طرفین به نوبت در پایتخت های هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد گردید.
        ماده 13 - طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.
        ماده 14 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
        ماده 15 - این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر مبنی براین که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است لازم الاجراء خواهد شد.
        ماده 16 - این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آن که هر یک از طرفهای متعاهد از طریق یادداشت کتبی تقاضای فسخ آن را شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.
        ماده 17 - بعداز انقضای اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهائی که برطبق آن  امضاء و در حال اجرا می باشند تا یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
        به منظور تایید این موافقتنامه، امضاء کنندگان ذیل با اختیارات کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کردند.
        این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ27 مهرماه1381 هجری شمسی مطابق با21 شعبان1423 هجری قمری و برابر 19 اکتبر 2002 میلادی در تهران در سه نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید. کلیه متن ها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
           از طرف                                         از طرف    دولت جمهوری اسلامی ایران              دولت پادشاهی بحرین        محمد شریعتمداری                        عبدالله حسن سیف             وزیر بازرگانی                         وزیر دارائی و اقتصاد ملی
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است
                                                                  رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)