قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان

شماره 86942                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 36479/29233 مورخ 31/6/1382 دولت در مورد موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65080                                                  2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه بازرگانی بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86942 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سید محمد خاتمی
  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
        ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بریک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،نظربه علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
        ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دوکشور درچارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز اصول کلی حقوقی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
        ماده 2 - هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می  کند، اقدام خواهد کرد.
        به این منظور کالاهائی که تماما درایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن درایران تولید و یا ساخته شده باشد  و آخرین مرحله ساخت آن نیز درایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در عمان تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن درعمان تولید ویا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز درعمان صورت گرفته باشد، کالاهای عمانی خوانده خواهد شد.
        ماده 3 - کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
        ماده 4 - مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و مطابق با استانداردها، مقررات فنی و براساس تشریفات ارزیابی که می باید توسط سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.
        ماده 5 - طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنین تشریفات گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاهای بین دوکشور، رفتار ملل کامل الوداد را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
        مقررات این ماده درمورد امتیازات حاصله از موافقتنامه هائی که منجر به ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می گردد که هریک از دوطرف متعاهد عضو آنها بوده یا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید.
        ماده 6 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دوکشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
        ماده 7 - کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.
        ماده 8 - هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت درنمایشگاهای بین المللی، اختصاصی یا فصلی که درکشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
         ماده 9 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دوکشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ( برای اعطای روادید تجاری ) و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
        ماده 10 - هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دوکشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یامرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید. موضوعات مربوط به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
        ماده 11 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
        ماده 12 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی شرکتهای مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
        ماده 13 - هریک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، درچارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهد آورد.
        ماده 14 - کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دوکشور ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز برعهده خواهد داشت:
        1 - نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه .
        2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است درجریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
        3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی دراین خصوص به طرفهای متعاهد.
        4 - پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر درمتن این موافقتنامه.
        ماده 15 - اتباع دوطرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که درقوانین و مقررات مربوط هریک از دوطرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود.
ماده 16 - مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفهای متعاهد را دراعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
        ماده 17 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براین که اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا دوره های مشابه تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که در زمان اعتبار آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می باشد حداقل سه سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
        این موافقتنامه دریک مقدمه و هفده ماده درتاریخ هفدهم تیرماه 1382 هجری شمسی مطابق با هشتتم جمادی الاول 1424هجری قمری ( هشتم  ژوئیه2003میلادی ) در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی درمسقط تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
        درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران        ازطرف دولت سلطنتی عمان           محمد شریعتمداری                       مقبول بن علی بن سلطان        وزیر بازرگانی                               وزیر بازرگانی وصنایع
        قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)