قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه

شماره 86936                                                       26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 30164/27116 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65119                                                      2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86936 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه
        ماده واحده - موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
        تبصره - ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه ( که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند ) با در نظر گرفتن منافع دوجانبه در زمینه تحکیم و بسط تجارت و توسعه و تنوع بخشیدن به مناسبات اقتصادی و تجاری و ارتقاء سطح همکاری تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع دوجانبه در موارد زیر توافق نمودند:
        ماده 1 - اهداف
        1 - مناسبات تجاری و اقتصادی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و منطبق با قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد به اجراء درخواهد آمد.
        2 - طرفهای متعاهد در چارچوب مسوولیتهای خود و مطابق با قوانین کشور خود به ارتقاء و توسعه تجارت و بهبود همکاری تجاری کمک خواهند نمود.
        ماده 2 - رفتار صادراتی و وارداتی
        هر یک از طرفهای متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف دیگر بهترین رفتار را در موارد زیر مطابق با همان رفتاری که در مورد هرکشور ثالث بکار می گیرد اعمال خواهد نمود:
      - تشریفات مربوط به امر صادرات و واردات.
      - میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی.
      - هرگونه وجوه لازم التادیه ای که در حال حاضر اعمال می شود یا در آینده خواهد شد.
        مفاد فوق الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
        الف - منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می کنند یا در آینده اعطاء خواهند کرد.
        ب - منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که به دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه های گمرکی توسط هر یک از طرفهای متعاهد اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد.
        ماده 3 - ترانزیت
        هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات مقتضی برای عبور کالاهای طرف دیگر را از طریق قلمرو خود فراهم خواهد نمود.
        ماده 4 - مالیات بندی داخلی و مقررات
        1 - کالاهایی که از مبدا یکی از طرفهای متعاهد وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شده در مورد مالیات و سایر هزینه های داخلی، می بایست از رفتاری برخوردار شوند که از رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه از مبدا داخلی نامساعدتر نباشد.
        2 - طرفهای متعاهد توافق نمودند که مقررات جدید و سنگین تری پیرامون مالیاتها، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه بر واردات و صادرات را وضع ننمایند، مگر آنکه شرایط زیر عملی گردد:
      - انتشار رسمی مقررات.
      - لازم الاجراء شدن قوانین.
      - ترتیبات قبلی جهت استماع شکایات پیرامون مالیاتها و حقوق گمرکی، سود بازرگانی.
      - عدم بکارگیری انحصاری و عدم وضع انحصاری مقررات سنگین تر بر اتباع و کالاهای طرف دیگر و یا عدم اجراء انحصاری چنین مقررات که عمدتا بر اتباع و کالاهای طرف دیگر تاثیر می گذارد.
        ماده 5 - قواعد مبدا
        1 - هر یک از طرفهای متعاهد مطابق با قوانین و مقررات خود و موافقت نامه های بین المللی که طرفهای متعاهد عضو آن هستند، اقدامات مناسب را جهت صدور گواهی مبدا جهت کالاهای صادر شده به طرف متعاهد دیگر اتخاذ خواهد نمود.
        2 - طرفهای متعاهد توافق نمودند تا همکاری و مبادله اطلاعات تجاری را میان گمرکات و موسسات مربوطه خود که صلاحیت صدور گواهی مبدا و سایر اسناد بازرگانی را دارند، ترغیب و تسهیل نمایند.
        ماده 6 - پرداخت ها
        تسویه حساب معاملات تجاری بین دو کشور براساس قواعد و عرف بانکداری بین المللی به ارز قابل تسعیر انجام خواهد پذیرفت.
        ماده 7 - استثناهای کلی
        1 - این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای مقررات کشوری معمولا  مورد قبول عرف بین الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامه های بین المللی که آن طرف عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم می باشد، نمی گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می گردد:
      - حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی.
      - حمایت از بهداشت انسانی و زندگی.
      - حمایت از گیاهان و حیوانات.
      - حمایت از محیط زیست.
      - حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می دهد.
      - تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی.
      - حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین.
      - عدم تراز پرداخت.
        2 - اقدامات مندرج در بند ( 1 ) این ماده دستاویزی برای تبعیضات بی اساس یا اختیاری میان طرفهای متعاهد نمی گردد.
        ماده 8 - معافیت گمرکی جهت کالاهای نمایشگاهی
        1 - هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای بازرگانی خود را جهت شرکت در نمایشگاههای بین المللی یا تخصصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار می گردد تشویق خواهند نمود و حتی الامکان تسهیلات مقتضی را جهت شرکتها و موسسات بازرگانی طرف دیگر فراهم خواهند نمود.
        2 - هرگونه وضع، اخذ و معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه درخصوص صادرات هر طرف که جهت اهداف مربوط به نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد شده در چارچوب کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در بروکسل در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با 8 ژوئن 1961 میلادی منعقد شده است، خواهد بود.
        ماده 9 - همکاری اقتصادی
        1 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، اشخاص حقوقی و حقیقی را برای اجرای روشهای بین المللی و ایجاد سرمایه گذاری مشترک و مشارکت تجاری، همکاری اقتصادی و تجاری بلندمدت و همچنین تجارت در زمینه خدمات تشویق خواهند نمود.
        2 - طرفهای متعاهد همکاری در زمینه مبادله تکنولوژی و پروژه های دانش فنی جهت ایجاد و استفاده از مناطق تجاری آزاد خود و همچنین همکاری مشترک در بازارهای کشور ثالث را تشویق خواهند نمود.
        3 - طرفهای متعاهد توافق نمودند تا اتاق های بازرگانی خود را جهت حفظ همکاری نزدیک و موثر و در صورت ضرورت ایجاد اتاق های بازرگانی مشترک، تبادل هیات های بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و همچنین تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم سازند.
        ماده 10 - اقدامات حمایتی کلی
        ی - در صورتی که واردات کالا به مقدار و تحت شرایطی صورت پذیرد که موجب خسارت یا تهدید اجتناب ناپذیر خسارت طرف متعاهد دیگر گردد و یا در اثر قیمت شکنی یا واردات یارانه ای موجب خسارت طرف متعاهد دیگر یا نقض قوانین و مقررات ملی گردد، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف متعاهد از انجام تحقیقات مربوط برای استفاده از تدابیر تجاری ویژه در رابطه با واردات کالا از مبدا قلمروی طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
        2 - تدابیر ویژه تجاری را به صورت محدودیتهای کمی واردات، یا عوارض ویژه رسمی وارداتی، عوارض جبران خسارت یا قیمت شکنی برای دوره لازم به منظور برطرف نمودن خسارت یا تهدید موضوع این ماده و قوانین ملی طرفهای متعاهد می توان ارائه نمود.
        3 - طرفهای متعاهد نسبت به انجام مشورت فوری بنا به درخواست یکی از طرفها در صورتی که ورود کالا از مبدا قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبلا  صورت پذیرفته یا ممکن است انجام گیرد، موجب خسارت اقتصادی یا تهدید خسارت اقتصادی شده و به طرز قابل توجهی بازار را آشفته سازد، توافق نمودند.
        4 - مشورت های مقرر در بند ( 3 ) در جهت اهداف زیر خواهد بود:         الف - ارائه و تجزیه و تحلیل عواملی که حاکی از چنین وارداتی است که ممکن است موجب خسارت یا تهدید به خسارت گردد.
        ب - یافتن راههای جلوگیری یا برطرف نمودن چنین خساراتی.         5 - در صورتی که به نظر طرف متعاهد واردکننده اتخاذ تدابیر فوری جهت جلوگیری یا برطرف نمودن چنین آشفتگی بازار لازم باشد، طرف متعاهد واردکننده مطابق با قوانین و مقررات خود می تواند در هر زمانی بدون مشورتهای اولیه اقدام به اتخاذ چنین تدابیری نماید، مشروط بر آنکه این مشورتها فورا پس از آن انجام گیرد.
        6 - هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی مربوط به تعیین آشفتگی بازار دارای ماهیت عمومی بوده و به طرفهای متعاهدی که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند، اجازه خواهد داد تا نظرات خود را ارائه دهند.
        ماده 11 - نمایندگی بازرگانی
        به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات تجاری میان طرفها، هر طرف به طرف دیگر اجازه خواهد داد تا یک مرکز یا دفتر تجاری در قلمرو خود ایجاد نماید. تعداد کارکنان، تجهیزات، شعبات دفتر یا مرکز مذکور طبق توافق آتی طرفها خواهد بود.
        ماده 12 - استانداردها
        1 - مبادله کالا و خدمات به موجب این موافقتنامه مطابق با استانداردهای کشور واردکننده صورت خواهد پذیرفت. در هر حال کالا و خدمات مورد اشاره نباید از استانداردی کمتر از استانداردهای کشور مبدا برخوردار باشند.
        2 - طرفهای متعاهد نسبت به انعقاد موافقتنامه پیرامون همکاری در زمینه استانداردسازی تلاش خواهند نمود.
        3 - قوانین در زمینه حقوق مالکیت معنوی مطابق با قوانین ملی هر طرف متعاهد اعمال خواهد شد.
        ماده 13 - کمیسیون مشترک
        طرفهای متعاهد نسبت به برپائی کمیسیون مشترک مرکب از تعداد مساوی نمایندگان خود توافق نمودند و جلسات آن به صورت سالانه و به نوبت در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد شد.
        وظایف کمیسیون مذکور به شرح ذیل خواهد بود:
        الف - نظارت بر عملکرد صحیح این موافقتنامه.
        ب - ارائه راه حل برای برطرف نمودن مشکلات ناشی از عملکرد این موافقتنامه.
        پ - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن تجارت دوجانبه و ارائه توصیه های عملی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
        ماده 14 - داوری
        تمامی مسائل و اختلاف نظراتی که احتمال دارد در ارتباط با این موافقتنامه بوجود آید، برای یافتن راه حل، توسط هر طرف به کمیسیون مشترکی متشکل از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون با توجه به قواعد، مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی خواهد نمود و راه حل مناسب را به طرفها ارائه خواهد داد.
        ماده 15 - اجرای موافقتنامه
        این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف به طرف دیگر از طریق دیپلماتیک مبنی بر اینکه قوانین و مقررات ملی خود را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت کرده است، به مرحله اجراء گذارده خواهدشد.
        این موافقتنامه برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و پس از انقضای مدت مذکور، برای دوره یک ساله تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرفها ظرف شش ماه پیش از انقضای مدت یادشده به طور کتبی قصد خود مبنی بر عدم تمدید موافقتنامه را به طرف دیگر اعلام نماید.
        به محض انقضای اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در خصوص قراردادهایی که براساس آن امضاء و اجراء شده، حداقل به مدت یک سال پس از انقضای این موافقتنامه دارای اعتبار خواهد بود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به طرز دیگری توافق نمایند.
        این موافقتنامه، حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی را که از سوی طرفهای متعاهد امضاء شده و یا قرار است امضاء گردد، تحت تاثیر قرار نمی دهد.
        این موافقتنامه در تاریخ 12/4/1381 هجری شمسی برابر با 3 جولای 2002 میلادی در دو  نسخه اصلی به زبان های فارسی، مقدونیه ای و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان و واحد می باشد. در صورت بروز اختلاف نظر درخصوص تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی مبناء و اساس خواهد بود.
از طرف                                   از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران           دولت جمهوری مقدونیه
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)