قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش

شماره 86914                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 27969/25231 مورخ 12/6/1381 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65121                                                   2/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
        قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86924 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
        ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه، پانزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسنادآن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
        با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،
        با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر.
        و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
        ماده 1- تعاریف
        از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهدبود:
        1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
        الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع؛
        ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها از قبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمایه و اعتبارات؛
        پ - پول و / یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه گذاری مجدد عواید و افزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه؛
        ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی شامل علائ-م تجاری، حق اختراع، طرحهای صنعتی ، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری؛
        ث - حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی.
        2- اصطلاح «سرمایه گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
        الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند.
        ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
        3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق الامتیاز، حق پروانه و سایر کارمزدها.
        4- اصطلاح «قلمرو»:
        الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریائی مربوط به آن نیز می شود.
        ب - در مورد جمهوری اتریش به معنی قلمرو خشکی، آبهای داخلی و فضای بالای آن که جمهوری اتریش طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق مالکیت و صلاحیت می نماید.
        ماده 2- تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری
        1- هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
        2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
        3- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد و کلیه مجوزهائی را که جهت تحقق سرمایه گذاریهای مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
        4- تغییر محتوی یا شکل سرمایه گذاری، سرمایه گذاری جدید محسوب می شود.
        5 - هر دو طرف متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت کامل از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد. هر دو طرف متعاهد تضمین خواهند کردکه مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره مندی، فروش یا واگذاری سرمایه گذاریهای انجام شده در قلمرو آنها توسط سرمایه گذاران طرف دیگر به هیچ وجه مشمول اقدامات غیرموجه یا تبعیض آمیز واقع نخواهد شد.
        ماده 3- رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
        1- هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاریهای آنها رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاریهای آنها یا سرمایه گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه گذاریهای آنها (هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد) در خصوص مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، فروش و تصفیه سرمایه گذاری نامساعدتر نباشد.
        2- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا امضای موافقتنامه منطقه ای یا زیرمنطقه ای و موافقتنامه های اقتصادی چند جانبه یا موافقتنامه های امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امتیازات، مزایا یا حقوق خاصی را که به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطاء حقوق، امتیازات و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
        ماده 4- انتشار قوانین و مقررات
        هر طرف متعاهد قوانین و مقررات و همچنین موافقتنامه های بین المللی خود را که ممکن است در سرمایه گذاریهای خارجی در قلمرو آن تاثیری داشته باشد منتشر خواهد نمود.
        ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
        1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیری با تاثیرات مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی و به روش غیرتبعیض آمیز انجام پذیرد.
        2- جبران خسارت باید سریع، موثر و کافی باشد. میزان خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از انجام یا آگاهی عمومی از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
        3- جبران خسارت باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ غالبی که بلافاصله از انجام ملی شدن یا سلب مالکیت و یا آگاهی عمومی از آن قابل اعمال بوده محاسبه گردد.
        4- طرف متعاهد مصادره کننده یا ملی کننده متعهد خواهد شد که خسارت را بدون تاخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تاخیر غیرموجه هزینه های مالی ناشی از تاخیر پرداخت باید از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی براساس رویه بانکی بین المللی توسط طرف متعاهد مصادره کننده پرداخت شود.
        5 - سرمایه گذاری که سرمایه گذاری او مصادره شده باید از حق رسیدگی فوری مورد خود در مراجع قضائی یا مراجع صالحه دیگر آن طرف متعاهد و ارزیابی سرمایه گذاری اش طبق اصول مقرر در این ماده برخوردار باشد.
        ماده 6 - رفتار نسبت به خسارات و زیانها
        1- سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت یا زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث درخصوص خسارات یا زیانها نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
        2- بدون لطمه به بند (1) این ماده سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای ذکر شده در آن بند متحمل زیانی در قلمرو طرف متعاهد دیگر شود که ناشی از موارد زیر باشد:
        الف - ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن به وسیله نیروهای مسلح یا مقامات طرف اخیرالذکر، یا
        ب - تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات طرف اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نبوده باشد.
        از اعاده مال یا پرداخت خسارت فوری، کافی و موثر برخوردار خواهند شد.
        ماده 7 - بازگشت و انتقال سرمایه
        1- هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود این انتقالات شامل موارد زیر است:
        الف - عواید،
        ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
        پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
        ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5)، (6) و (7) این موافقتنامه،
        ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
        ج - حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
        چ - وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11).
        2- انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
        3- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
        4- قطع نظر از بندهای (1) تا (3)، یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا ارتباط یا اطمینان از مطابقت یک انتقال با قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقال یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط بر این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات و تکالیف خود به موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد.
        ماده 8 - جانشینی
        هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد پرداخت غرامت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
        الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.
        ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهدبود،
        پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. با این وجود جانشین می تواند به سرمایه گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد دیگر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
        ماده 9 - رعایت تعهدات
        هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
        ماده 10- دامنه شمول موافقتنامه
        این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هائی اعمال می شود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
        مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
        به هر حال این موافقتنامه در مورد دعاوی که پیش از لازم الاجراء شدن آن اقامه یا حل و فصل شده اند اعمال نخواهد شد.
        ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
        1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
        2- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود سرمایه گذار مورد بحث می تواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به:
        الف - دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است،
        ب - دیوان داوری ویژه ای که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
        ج - اتاق بین المللی بازرگانی به موجب قواعد داوری آن،
        ت - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به منظور اجرای آیین داوری بر طبق کنوانسیون واشنگتن مصوب 28/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه یا به محض این که هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور ملحق شده باشند.
        ث - هر روش دیگر حل و فصل اختلافات که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند.
        3- هر اختلاف می تواند پس از چهار ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی سرمایه گذار به طرف متعاهد در مورد قصد او به ارجاع دعوی برای حل اختلاف به موجب بند (2) این ماده و حداکثر پنج سال از تاریخی که سرمایه گذار اولین بار از وقایعی که موجب بروز اختلاف شده مطلع شده یا می بایست مطلع شده باشد برای حل و فصل ارجاع شود.
        4- هر طرف متعاهد بدین وسیله با تسلیم اختلافات سرمایه گذاری به دادگاه و داوریهای بین المللی فوق الذکر موافقت می نماید.
        5 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.
        6 - یک طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع یا دعوی متقابل به غرامت یا خسارتهائی که سرمایه گذار به موجب یک قرارداد غرامت، تضمین یا بیمه برای تمام یا قسمتی از خسارتهای مورد ادعا دریافت نموده یا دریافت خواهدنمود، استفاده نماید.
        7 - حکم صادره برای طرفین اختلاف قطعی و الزام آور خواهدبود.
        8 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
        9 - یک طرف متعاهد نباید برای دعوائی که سرمایه گذار قبلا به موجب این ماده به داوری ارجاع نموده درخواست رسیدگی به موجب ماده (12) نماید مگر این که طرف متعاهد دیگر از اجرای حکم صادره در آن اختلاف سرباز زده باشد یا دادرسی مزبور در دیوان داوری بدون حل و فصل دعوای سرمایه گذار ختم شده باشد.
        ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
        1- کلیه اختلافاتی که در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ایجاد شود باید در وهله اول به صورت دوستانه و ازطریق مذاکره حل شود.
        2- چنانچه اختلاف ظرف مدت چهار ماه حل نشود هر طرف متعاهد می تواند ضمن ارسال اطلاعیه ای به طرف دیگر متعاهد موضوع را به یک دیوان داوری ارجاع دهد.
        3- این دیوان داوری برای هر مورد جداگانه و به صورت زیر تشکیل خواهد شد: ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهدنمود. آن دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را که در صورت تصویب توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئیس دیوان انتخاب خواهد شد، تعیین می نمایند. رئیس دیوان باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. در هر صورت رئیس باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
        4- اگر ظرف مدتهای مذکور در بند (3) این ماده انتخابه-ای لازم انجام نشده باشد، هر طرف متعاهد در صورت نبودن هرگونه توافق دیگری می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
        اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد و یا از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
        5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات آن برای طرفهای متعاهد الزام آور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو منصوب شده خود و نمایندگی خود در جریان داوری را بپردازد. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود. دیوان می تواند درخصوص تقسیم هزینه ها تصمیم دیگری بگیرد. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود و محل داوری را تعیین می کند.
        ماده 13- مشورت
        هر طرف متعاهد می تواند به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد مشورت درخصوص هر موضوع مربوط به این موافقتنامه را بدهد. این مشورتها در مکان و زمانی که از طریق مجاری سیاسی مورد توافق قرار می گیرند انجام خواهد شد.
        ماده 14- اعتبار موافقتنامه
        1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
        2- این موافقتنامه شصت روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
        پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        3- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده سال مجری خواهد بود.
        ماده 15- زبان و تعداد متون
        این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
        این موافقتنامه در تهران در تاریخ 27 بهمن ماه 1379 هجری شمسی مطابق با 15 فوریه 2001 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران         از طرف دولت جمهوری اتریش پروتکل
        همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای خود درمورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور تلقی می شود موافقت نموده اند:
        مواد (11) و (12) الحاقی:         ارجاع یک اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد منوط به رعایت قوانین و مقررات آن طرف متعاهد است.
        این پروتکل در تهران در تاریخ 27 بهمن ماه 1379 هجری شمسی مطابق با 15 فوریه 2001 به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش رسید.
از طرف                                        از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران              دولت جمهوری اتریش
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)