برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره 37995/ت28617 هـ                                      25/12/1382
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره 88/16/ک مورخ 16/2/1382 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به شرح زیر تصویب نمود:
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
       1ـ ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می یابد:
         الف ـ شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی؛
       ب ـ افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛
       ج ـ برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها؛
       د ـ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
       هـ ـ بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
       و ـ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی، اجرائی و توسعه ای کشور؛
       ز ـ تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات،اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی.
       2ـ به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرائی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابلاغ این برنامه به هیئت وزیران ارائه نمایند:
       الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیئت مدیره ها (وزارت بازرگانی).
       ب ـ قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       ج ـ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد   و هزینه و ایجاد ضمانت اجرائی قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک  اظهار ناصحیح مؤدیان (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       د ـ قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       هـ ـ قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337ـ در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       و ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ـ مصوب1367ـ درجهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری).
       ز ـ لایحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری).
       ح ـ لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
       ط ـ لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       ی ـ لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
       ک ـ لایحه نحوه پاسخگوئی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات).
       ل ـ لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های  اطلاعات و امور اقتصادی و دارائی).
       م ـ لایحه معاضدت قضائی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل 30  کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری).
       ن ـ لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
       س ـ لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
       ع ـ لایحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای عضو ستاد).
       ف ـ لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران.
       3 ـ کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورایعالی اداری ابلاغ می نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:
       الف ـ کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به طور همزمان گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت.
       ب ـ ساده سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.
       ج ـ شفاف سازی حیطه وظائف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرائی با تأکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها.
       د ـ بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و ایجاد نظامهای تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها.
       هـ ـ ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان به ویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.
       و ـ بهبود و افزایش پاسخگوئی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
       ز ـ تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت، شاخصهای سلامتی و رتبه بندی دستگاهها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.
       4 ـ وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.
       5 ـ مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه می باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می دهد.
       6 ـ به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرائی و پیگیری و اجرای این تصویبنامه، کمیته ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی ربط تشکیل می گردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تشکیل می گردد شرکت خواهد نمود.
       تبصره ـ کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آئین نامه «هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاههای نظارتی» ابلاغی به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.
       7 ـ دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آئین نامه شفاف سازی اطلاعات که از سوی «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب و ابلاغ می گردد،انجام دهند.
       8 ـ کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه بندیهائی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه های بروز فساد از طریق نظر سنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ارائه نمایند.
       9 ـ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود.
       تبصره 1ـ هر یک از کمیته ها با حضور معاونان دستگاههای ذی ربط تشکیل خواهد شد.
       تبصره 2ـ کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رئیس بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد.
       10 ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تدوین و به هیئت دولت ارائه خواهد نمود.
       11 ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد.
       12 ـ مسئولیت برنامه ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بین المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)