قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

شماره 89185 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره59855/23147 مورخ 24/2/1381 دولت درمورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67003 16/12/1382
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره89185 مورخ5/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که از این پس «طرفها» نامیده می شوند،
با تمایل به تحکیم روابط دوستانه بین خود و مردم دو کشور، و همچنین با تمایل به ارتقاء همکاری و بهبود کارآیی در زمینه کشتیرانی تجاری براساس اصل برابری و منافع مشترک ،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
در این موافقتنامه ، جز درصورتی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ،
«مقام ذی صلاح » یعنی :
الف - در جمهوری اسلامی ایران ، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی )
ب - در جمهوری آفریقای جنوبی :
1 - وزیر حمل و نقل ،
2 - مقام ارشد اجرایی اداره ایمنی دریانوردی آفریقای جنوبی ، و
3 - در زمینه بندرگاهها و خدمات بندری ، وزیر امور اجتماعی یا فرد یا نهاد دیگری که به موجب قانون یا مقررات به او تفویض اختیار شده ، یا یکی از دو وزیری که امور مربوط به کشتیرانی تجاری یا وظایف مربوط را انجام می دهند.
«عضو خدمه » یعنی فرمانده و هر فرد دیگری که برای انجام وظایف و خدمات مربوط به راهبری شناور استخدام یا مشغول به کار شده و نام او در فهرست خدمه شناور ثبت شده باشد،
«بندرگاه » یعنی بندرگاه واقع در کشور یک طرف و شامل بنادر نیز می شود،
«کشتیرانی تجاری » یعنی تجارت حمل و نقل کالا و مسافر ازطریق دریا ، به استثنای فعالیتهائی که یک طرف به موجب قانون برای شناورها یا مؤسسات داخلی خود محفوظ می دارد ، به ویژه خدمات بندری ، یدک کشی ، راهنمائی ، تجارت ساحلی ، ماهیگیری در دریا و استخراج معادن و اکتشافات مواد معدنی در دریا،
«مسافر» یعنی هر فردی به جز عضو خدمه که توسط شناور حمل می شود و نام او در فهرست مسافران شناور ثبت شده است .
«شناور» یعنی شناوری که در زمینه کشتیرانی تجاری مشغول فعالیت بوده و در کشور یک طرف به ثبت رسیده و حامل پرچم آن طرف طبق قوانین داخلی آن باشد ،
به استثنای :
الف - کشتی های جنگی و کشتی های تدارکاتی نیروی دریائی ،
ب - کشتی هائی که منحصراً وظایف دولتی یا اجرائی را انجام می دهند ، و
پ - کشتی های مورد استفاده در آب نگاری ، اقیانوس نگاری یا دیگر پژوهشهای علمی .
ماده 2 - اقدام غیرتبعیض آمیز
حمل بار و مسافر بین دو کشور از حقوق اساسی و اصلی طرفها به شمار می رود. درنتیجه شناورهای طرفها می توانند بین بندرگاههای طرفها که بر روی شناورهای خارجی باز هستند به ارائه خدمات کشتیرانی تجاری بپردازند.
ماده 3 - نحوه رفتار با شناورها در بندرگاهها
هر طرف به موجب قوانین داخلی لازم الاجراء در کشور متبوع خود ، امکان دسترسی شناورها و نیز کالاها ، مسافران و خدمه طرف دیگر را به بندرگاههای خود که به روی شناورهای خارجی باز می باشند و نیز استفاده از تمام تسهیلات بندری را برای انجام مقاصد تجاری تضمین و تعرفه های بندری را براساس قوانین داخلی مزبور وضع خواهد کرد.
ماده 4 - شناسائی مدارک
1 - مقام ذی صلاح یک طرف گواهینامه ثبت شناور را که از سوی مقام ذی صلاح طرف دیگر صادر شده است ، به عنوان سند قابل قبول تابعیت شناور خواهد پذیرفت .
2 - مقام ذی صلاح یک طرف اعتبار مدارک موجود در شناور ، از جمله اسناد مربوط به کارکنان شناور را که از سوی مقام ذی صلاح طرف دیگر صادر یا به رسمیت شناخته شده باشد ، به رسمیت خواهد شناخت .
3 - هیچ یک از شناورهای دارای گواهینامه ظرفیت صادره توسط مقام ذی صلاح یک طرف مجبور به تعیین مجدد ظرفیت در بندرگاههای طرف دیگر نخواهند بود و درصورتی که هزینه های بندری براساس ظرفیت شناور محاسبه گردد ، ظرفیت مندرج درگواهینامه مزبور قابل اعمال خواهد بود ، مشروط بر این که اگر طرف اخیر دلایل کافی برای تردید درباره صحت گواهینامه ظرفیت صادره برای شناور داشته باشد ، می تواند بازرسی را مأمور بازرسی شناور کرده و مقرر کند که بازرسی شناور براساس قوانین داخلی لازم الاجراء صورت گیرد ، همچنین مشروط بر این که اگر طرفها عضو کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها مصوب 1969 میلادی (برابر با 1348 هجری شمسی ) باشند بازرسی مزبور طبق آن کنوانسیون انجام خواهد شد.
4 - هر طرف مدارک شناسائی اعضاء خدمه را که از سوی مقامات مربوط طرف دیگر صادر شده است ، به رسمیت خواهد شناخت . این اسناد عبارتند از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران ، شناسنامه دریانوردی معتبر.
ب - در مورد جمهوری آفریقای جنوبی :
1 - شناسنامه دریانوردی معتبر، و
2 - گذرنامه معتبر آفریقای جنوبی ، یا
3 - مدارک شناسائی معتبر آفریقای جنوبی .
ماده 5 - امکان دسترسی اعضاء خدمه به ساحل
1 - عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدارک شناسائی معتبر موضوع بند(4) ماده (4) باشد ، می تواند در طول توقف شناور در بندرگاه طرف دیگر از شناور خود پیاده شود و امکان دسترسی به شهری را که بندرگاه در آن قرار دارد ، خواهد داشت .
2 - دارنده مدرک شناسائی موضوع بند (4) ماده (4) و دارنده حکم مأموریت برای پیوستن به شناور یک طرف در بندرگاه طرف دیگر ، می تواند برای پیوستن به شناور یادشده ، طبق قوانین داخلی لازم الاجراء از کشور طرف اخیرالذکر عبور کند.
3 - درصورتی که عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدرک شناسائی معتبر موضوع بند (4) ماده (4) است ، به دلیل بیماری ، انجام خدمت یا دلایل دیگری که توسط مقام ذی صلاح طرف دیگر موجه تشخیص داده می شود ، در بندرگاه طرف دیگر پیاده شود ، مقام ذی صلاح یاد شده اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا عضو خدمه مزبور بتواند:
الف - در کشور طرف دیگر به منظور معالجه یا بستری شدن در بیمارستان اقامت نماید،
ب - در اسرع وقت به موطن خود بازگردد، یا
پ - به بندرگاه دیگری برای پیوستن به شناور طرف نخست عزیمت کند.
4 - فرمانده شناور یک طرف یا عضو خدمه منصوب وی ، حق ملاقات با نماینده رسمی کشور یا نماینده شرکت خود را در بندرگاه طرف دیگر خواهد داشت .
5 - هر طرف امکان دسترسی آزادانه نماینده رسمی طرف دیگر یا هر فرد منصوب از سوی سازمان متبوع وی را به بندرگاههای خود برای انجام تعهدات وی به منظور کمک به شناورها ، کالاها ، مسافران و خدمه فراهم خواهد آورد.
6 - هرگونه تغییری در ترکیب خدمه شناور یک طرف هنگام توقف در بندرگاه طرف دیگر باید با ذکر تاریخ و دلیل چنین تغییری در فهرست خدمه شناور ثبت شود و مراتب به اطلاع مقامات مربوط در بندرگاه محل توقف شناور برسد.
7 - ورود ، اقامت و خروج اعضای خدمه شناور یک طرف از کشور طرف دیگر علی رغم وجود هرگونه مقررات مغایر در این موافقتنامه مشمول قوانین داخلی لازم الاجرای طرف اخیرالذکر خواهد بود و هر طرف حق ممانعت از ورود و اقامت هر یک از اعضای خدمه را که نامطلوب تشخیص دهد برای خود محفوظ می دارد.
ماده 6 - شناورهای مضطر
1- چنانچه شناور یک طرف در آبهای داخلی یا سرزمینی کشور طرف دیگر دچار موقعیت اضطراری شود ، طرف دیگر باید همان مساعدت و پشتیبانی را که برای شناورهای خود فراهم می کند ، در مورد شناور ، خدمه ، مسافران ، کالاها و آذوقه آن شناور فراهم کند.
2- هر طرف هنگامی که یکی از شناورهای طرف دیگر در موقعیت اضطراری قرار می گیرد ، مراتب را سریعاً به اطلاع مقامات کنسولی یا در غیاب آنان به نماینده های دیپلماتیک طرف دیگر خواهد رساند و آنها را از اقدامات انجام شده به منظور نجات و مراقبت از شناور ، خدمه ، مسافران ، کالاها و آذوقه آن مطلع خواهدساخت .
3- کلیه کالاهای تخلیه شده یا نجات یافته شناور موضوع بند (1) این ماده مشمول عوارض ، مالیات یا دیگر هزینه های قابل اعمال در مورد کالاهای وارداتی نخواهند شد ، مشروط بر اینکه هدف این کالاها استفاده یا مصرف در کشوری که در آن زمان در آن قراردارند ، نباشد.
ماده 7 - پرداخت هزینه ها و عوارض با رعایت قوانین لازم الاجراء در کشورهای مربوط ، پول و درآمدهای حاصل در کشور یک طرف توسط شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور طرف دیگر ، می تواند برای پرداخت هرگونه هزینه و عوارض در کشور طرف نخست مورد استفاده قرارگیرد یا مطابق مقررات لازم الاجرای حاکم بر مبادلات ارزی و کنترل تبدیل ارز ، انتقال یابد. هر یک از طرفها ملزم می گردد روشهای اداری قابل اجراء در مورد چنین انتقالاتی را تسریع نماید.
ماده 8 - مساعدت ، مشاوره و تبادل اطلاعات هر طرف با رعایت قوانین داخلی جاری کلیه اقدامات مقتضی را برای تسهیل و تسریع زمان تخلیه و بارگیری شناورها ، ممانعت از تأخیرهای غیرضروری و تسریع و تسهیل امور گمرکی و دیگر تشریفات لازم در بندرگاهها به عمل خواهد آورد.
ماده 9 - اقدامات حفاظتی
این موافقتنامه ، حقوق طرفها را برای انجام اقداماتی به منظور حفظ امنیت ، محیط زیست و بهداشت عمومی خود یا جلوگیری از شیوع بیماری دامی و آفات نباتی تحدید نخواهد کرد.
ماده 10 - ارتقای خدمات کشتیرانی تجاری
1- طرفها به منظور همکاری در زمینه موضوعات راجع به خدمات کشتیرانی تجاری بین دو کشور ، شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشورهای متبوع خود را ترغیب خواهند کرد.
2- شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور یک طرف می توانند دفاتر نمایندگی خود را در کشور طرف دیگر طبق قوانین داخلی جاری آن کشور تأسیس نمایند.
3- طرفها بدین وسیله کمیسیون مشترکی را که از این پس «کمیسیون » نامیده می شود ، با هدف ارتقای سطح همکاری بین دو کشور در زمینه کشتیرانی تجاری و نظارت و تسریع در اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهند داد.
الف - کمیسیون مرکب از دو هیأت نمایندگی خواهد بود که هر طرف یک هیأت را تعیین خواهد کرد.
ب - کمیسیون در زمان و محل مورد توافق طرفها تشکیل جلسه خواهد داد.
پ - کمیسیون در مورد آئین نامه و حد نصاب خود تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده 11 - تفسیر و اجرای موافقتنامه
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ، به کمیسیون ارجاع خواهدشد تا مورد مذاکره قرار گرفته و حل و فصل گردد. چنانچه کمیسیون موفق به حل و فصل اختلاف نشود اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک برطرف خواهد شد.
ماده 12 - لازم الاجراءشدن موافقتنامه
1- این موافقتنامه از تاریخ آخرین ابلاغیه کتبی هر یک از طرفها ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی لازم برای اجرای این موافقتنامه درکشورهای متبوع آنها به نحو مقتضی رعایت شده است ، لازم الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه با ارائه یادداشت کتبی شش ماهه توسط یک طرف به طرف دیگر ازطریق مجاری دیپلماتیک فسخ خواهد شد.
3- هرگونه اصلاح این موافقتنامه باید به صورت کتبی باشد و به امضای طرفها برسد. اصلاحات طبق دستورالعمل موضوع بند (1) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق ، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند ، این موافقتنامه را در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و فارسی امضاء و ممهور کرده اند. هر دو متن انگلیسی و فارسی به طور یکسان معتبر است .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 22 فروردین 1378 هجری شمسی برابر با 11 آوریل 1999 میلادی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)