قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

شماره 89180 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 51839/27780 مورخ 16/10/1381 دولت درمورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67006 16/12/1382
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 89180 مورخ 5/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد ، با علاقه به تقویت و توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریائی براساس اصل آزادی کشتیرانی تجاری به شرح ذیل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید و همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می باشد ، تردد می نمایند. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف - کشتی های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )،
پ - شناورهای ماهیگیری ،
ت - شناورهای دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت های غیرتجاری انجام می دهند.
2 - اصطلاح «خدمه » شامل فرمانده ، افسران ، دریانوردان و هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ، دارای شرایط لازم بوده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی که از سوی مقام صلاحیتدار هرطرف متعاهد صادر شده ، می باشد.
3 - اصطلاح «مسافر» به اشخاصی اطلاق می شود که تحت قرارداد حمل و نقل مسافر توسط کشتی هر یک از طرفهای متعاهد تردد نموده و نامشان در فهرست مسافران آن کشتی درج گردیده باشد.
4 - اصطلاح «بندر» طرف متعاهد عبارت است از هر یک از بنادر دریائی که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و توسط آن طرف متعاهد به روی کشتیرانی بین المللی باز باشد.
5 - اصطلاح «شرکت کشتیرانی » به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یااستیجاری خود به فعالیت در زمینة حمل و نقل دریائی بین المللی اشتغال داشته باشد.
6 - اصطلاح «کابوتاژ» عبارت است از هرگونه حمل کالا یا مسافر بین بنادر یک طرف متعاهد.
7 - اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود.
8 - اصطلاح «مقامهای صلاحیتدار دریائی » عبارتند از:
- وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی ) در جمهوری اسلامی ایران .
- وزارت حمل و نقل در جمهوری سوسیالیستی ویتنام .
ماده 2 - همکاری
همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو طرف متعاهد بایستی براساس اصل احترام به حاکمیت ملی ، برابری و منافع متقابل مطابق با قوانین بین المللی دریائی و رویه های متعارف باشد.
طرفهای متعاهد برای توسعه همکاری های دوجانبه دریائی در زمینه کشتیرانی تجاری تلاش خواهند نمود. این همکاری شامل موارد ذیل نیز می باشد:
- تجسس و نجات ،
- جلوگیری از آلودگی دریائی ،
- نظارت بر آمد و شد دریائی ،
- تحقیقات آب نگاری ،
- تبادل اطلاعات .
ماده 3 - قلمرو اجرا
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه شامل حمل و نقل و فعالیت هائی که براساس قوانین هر یک از طرفهای متعاهد منحصر گردیده ، به ویژه درارتباط با خدمات بندری ، کابوتاژ ، یدک کشی ، راهنمائی ، نجات و مساعدت دریائی و دریانوردی داخلی نمی باشد.
ماده 4 - برقراری ارتباط
بر طبق مفاد ماده (1) این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد مساعدت های لازم را برای برقراری ارتباطات دو و چندجانبه بین مقامات ذی صلاح حمل و نقل دریائی و همچنین بین شرکتهای کشتیرانی متبوع طرفهای متعاهد به عمل خواهند آورد.
ماده 5 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند:
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و درجهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند ، همکاری نمایند،
ب - از اشتغال کشتی های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده 6 - دفتر نمایندگی به منظور تقویت و توسعه ارتباط پایدار در زمینه حمل و نقل دریائی ، شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به تأسیس دفاتر نمایندگی خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراء اقدام خواهند نمود.
ماده 7 - رفتار
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر ، محموله ، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل و نقل دریائی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمول می دارد:
الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریائی بین المللی باز می باشند،
ب - توقف کشتی ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری ،
پ - سوار و پیاده کردن مسافر،
ت - استفاده از خدمات مرتبط با کشتیرانی تجاری و عملیات مربوطه . تعرفة حقوق ، عوارض و هزینه های بندری متحمله براساس قوانین و مقررات قابل اجرا در هریک از طرفهای متعاهد اعمال خواهد شد.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد،
پ - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی های خارجی ،
ت - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشد.
ماده 8 - شناسائی گواهینامه ها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد ، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - کشتی های هریک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه های قانونی تناژ می باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود. محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه تناژ صورت خواهد گرفت .
3 - درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به عدم صحت گواهینامه تناژ صادره دلایل قابل قبولی ارائه نمایند ، آن طرف متعاهد می تواند نسبت به تعیین کارشناس جهت بازرسی کشتی مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراء اقدام نماید.
ماده 9 - تبعیت از قوانین و مقررات
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد ، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند ، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود ، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات ، صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر ، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها و قرنطینه می باشند ، رعایت نمایند.
ماده 10 - شناسائی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است ، به رسمیت خواهد شناخت .
- برای جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی ،
برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام : گذرنامه دریانوردان
برای اتباع کشورهای ثالث که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار اشتغال دارند مدارک شناسائی آنها عبارتند از مدارکی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده باشد.
ماده 11 - ورود ، عبور و اقامت اعضای خدمه
1 - اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به صورت متقابل در طی مدت توقف کشتی های خود در بنادر طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف اخیر به بندر تردد نمایند.
2 - اعضای خدمه کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که نیاز به انجام معاینات یا درمان پزشکی داشته باشند ، مجاز خواهند بود در قلمرو طرف متعاهد دیگر درطول مدت زمان مورد نیاز برای درمان مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اقامت نمایند.
3 - اعضای خدمه کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به کشتی ، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد پس از طی تشریفات لازم مطابق با قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد اخیر ، می توانند به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و یا از طریق آن عبور نمایند.
4 - علی رغم مفاد بند (1) این ماده ، هر یک از طرفهای متعاهد حق دارد از ورود هریک از اعضای خدمه به قلمرو خود مطابق قوانین و مقررات ، ممانعت به عمل آورد.
ماده 12 - اقدامات بازدارنده
1 - در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد از اقدامات غیرقانونی علیه کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر یا آبهای سرزمینی خود آگاه گردد ، طرف متعاهد بایستی هرگونه اقدام مقتضی را به منظور حمایت از کشتی ، اعضای خدمه ، مسافران ، محموله و اموال آن کشتی برطبق قوانین و مقررات خود انجام دهد.
2 - هر دو طرف متعاهد بایستی درمورد جلوگیری و از میان بردن هرگونه اقدام به مهاجرت غیرقانونی با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 13 - سوانح دریایی
1 - درصورتی که کشتی هر یک از طرفهای متعاهد دچار سوانح دریائی شده یا با سایر خطرات در آبهای سرزمینی یا آبهای همجوار طرف متعاهد دیگر مواجه شود ، مقامات ذی صلاح طرف متعاهد اخیر بایستی :
الف - همان کمک و مساعدت به اعضای خدمه ، مسافران ، کشتی و محموله خود را مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراء به کشتی طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
ب - مراتب را فوراً به اطلاع نمایندگان دیپلماتیک و یا کنسولی کشوری که کشتی تحت پرچم آن تردد مینماید ، برساند.
2 - هزینه های متعلقه طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای ذی ربط ، قابل وصول خواهد بود. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود.
3 - کلیه کالاها و اموال تخلیه شده یا نجات داده شده از کشتی که دچار سوانح دریائی مورد اشاره در بند (الف ) این ماده گردیده است درصورت عدم ترخیص آنها برای استفاده و مصرف در قلمرو طرف متعاهد دیگر ، از پرداخت تمامی مالیات هائی که شامل این گونه کالاها و اموال می گردد ، معاف خواهد بود.
4 - هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید.
ماده 14 - پرداختها ، درآمدها و انتقال عایدات
1 - کلیه درآمدهای مکتسبه توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بایستی آزادانه به ارز رایج قابل تبدیل که به صورت متقابل ازسوی طرفهای متعاهد مورد قبول قرار گرفته است منتقل شود. چنین درآمدهائی می تواند برای انجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد مورد استفاده قرار گرفته یا به طور آزادانه براساس قوانین و مقررات مربوطه آن طرف متعاهد حواله شود.
2 - مالیات بر درآمد و سایر دریافتهای حاصل از عملیات کشتی ها در حمل و نقل بین المللی بایستی براساس مفاد موافقتنامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم گردد.
3 - درصورت عدم وجود چنین موافقتنامه ای ، درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی بین المللی مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراء در کشورهای مربوطه ، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 15 - کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوطه به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل تشکیل خواهد شد:
الف - بحث و تبادل نظر درخصوص اجرای موافقتنامه حاضر،
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی ،
پ - بررسی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در دو کشور در زمینه های بندری و دریائی با هدف بهره برداری مطلوب از آنها،
ت - بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب و قابل اجرا به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه بندری و دریائی دو کشور در جهت توسعه روابط و همکاریهای بندری و دریائی بین دو کشور،
ث - حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه ،
ج - بررسی پیشنهادات اصلاحی و انجام اصلاحات ضروری در موافقتنامه حاضر پس از حصول توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد.
ماده 16 - اصلاحات
این موافقتنامه با حصول توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد اصلاح و یا تکمیل خواهد شد.
هرگونه اصلاح این موافقتنامه که مورد توافق دو طرف متعاهد می باشد بایستی مکتوب بوده و از طرف آنها به امضاء رسیده و مطابق با رویه های مندرج در ماده (17) موافقتنامه حاضر به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده 17 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ وصول آخرین اعلامیه کتبی طرفها ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر طی کلیه مراحل لازم الاجراء شدن آن برطبق الزامات داخلی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مراحل قانونی آن لازم الاجراء خواهد بود و پس از آن نیز برای دوره های پنج ساله دیگر همچنان معتبر باقی خواهد ماند مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضای این موافقتنامه کتباً تمایل خود را نسبت به فسخ آن اعلام نماید.
هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه مطلع نماید. این موافقتنامه پس از شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه طرف متعاهد دیگر منقضی خواهد شد مگر این که اعلامیه مزبور طی توافقی کتبی قبل از انقضای این مدت مسترد گردد. برای گواهی مراتب بالا ، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از جانب دولتهای متبوع خود هستند ، این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و یکم اکتبر 2002 برابر با بیست و نهم مهر 1381 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل می باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)