قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

شماره 89848 6/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 40223/27428 مورخ 19/8/1381 دولت درمورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67373 16/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان درمهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 89848 مورخ 6/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه مشتمل بر بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری ازفرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه ای است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه بر کل درآمد ، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود) ،
ب - درمورد جمهوری ترکیه (که از این پس «ترکیه » نامیده می شود):
- مالیات بر درآمد ،
- مالیات بر شرکتها ،
- عوارض وضع شده بر مالیات بردرآمد و مالیات بر شرکتها (که از این پس «مالیات ترکیه » نامیده می شود).
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس ، مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف -
- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » به قلمرو تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
- اصطلاح «ترکیه » به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری ترکیه اطلاق می شود.
ب - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه اطلاق می شود.
پ - اصطلاح «مالیات » اطلاق می شود به کلیه مالیاتهای موضوع ماده (2) این موافقتنامه .
ت - اصطلاح «شخص » شامل شخص حقیقی ، شرکت و سایر انواع اشخاص می باشد.
ث - اصطلاح «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه ای که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.
ج - اصطلاح «دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
چ - اصطلاح «تبعه » اطلاق می شود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی ، مشارکت یا شرکتی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح - اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد ، اطلاق می شود.
خ - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می شود :
- درمورد جمهوری اسلامی ایران ، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
- درمورد جمهوری ترکیه ، وزیر دارائی یا نماینده مجاز او.
د - اصطلاح «حمل و نقل بین المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای اطلاق می شود که توسط مؤسسه ایرانی یا ترکیه ای انجام می شود ، به استثنای مواردی که کشتی ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه استفاده شود.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد ، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر می برد یا در هیچ یک به سر نبرد ، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) ، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی درآن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتی اطلاق می شود که ازطریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه
ث - کارگاه
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی ، و
چ - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان ، ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح «مقر دائم » شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای مؤسسه .
ث - نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث ) ، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
4 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (5) است ) در یک دولت متعاهد ازطرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند ، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد ، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (3) باشد ، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور ، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
5 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، دارای مقر دائم درآن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور درجریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طورکامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد ، ازلحاظ مفهوم این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
6 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود ، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد ، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، انواع مکانهای ماهیگیری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، درمورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ، ذخائر معدنی ، سرچشمه ها و سایرمنابع طبیعی خواهد بود. کشتیها ، قایقها و وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد ، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید ، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک مؤسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند ، کسرخواهد شد ، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد ، یا درجای دیگر.
4 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
5 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - کشتیرانی ، حمل و نقل هوائی و زمینی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - درصورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند ، و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود ، عاید مؤسسه دولت نخست می شد ، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، درصورت موجه بودن ، تعدیل مناسبی را به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی درصورتی که دریافت کننده ، مالک منافع سود سهام باشد ، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام ، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد(25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً دراختیار داشته باشد.
ب - بیست درصد (20%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را در اختیار داشته باشد.
3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد ، مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - منافع شرکت یک دولت متعاهد که در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی دارد ، پس از اینکه به موجب ماده (7) مشمول مالیات گردید ، می تواند نسبت به مبلغ باقیمانده ، در دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است و طبق مقررات جزء (الف ) بند (2) مشمول مالیات شود.
5 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دائم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد ، مجری خواهد بود.
6 - با رعایت بند (4) ماده (10) ، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند ، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد ، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع هزینه های مالی باشد ، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل :
الف - در جمهوری اسلامی ایران و پرداخت شده به دولت ترکیه یا بانک مرکزی ترکیه یا ترکیش اکزیم بانک از مالیات جمهوری اسلامی ایران معاف خواهد بود.
ب - در ترکیه و پرداخت شده به جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک توسعه صادرات از مالیات ترکیه معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت ، تقسیم فرعی سیاسی آن ، مقام محلی ، یا فرد مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است .
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یابین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد ، بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد ، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی ازجمله فیلم های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن ، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، تقسیم فرعی سیاسی ، مقام محلی یا فرد مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحو مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود ، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است .
4 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. مع ذلک عواید سرمایه های مذکور در فوق و حاصل از دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر اینکه فاصله زمانی بین تحصیل و نقل و انتقال از یک سال تجاوز ننماید.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد(16) ، (18) ، (19) و (20) ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز ، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یاخاتمه می یابد تجاوز نکند ، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود ، و
پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه حاصل در ارتباط با استخدام در کشتی ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است .
ماده 16 - حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تأتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، علی رغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
3 - مقررات بندهای (1) و (2) در مورد درآمدی که هنرمندان یا ورزشکاران بابت فعالیتهای ارائه شده در یک دولت متعاهد تحصیل می نمایند جاری نخواهد بود ، مشروط بر اینکه هزینه بازدید از آن دولت کاملاً یا عمدتاً از اعتبارات عمومی آن دولت متعاهد دیگر ، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (1) ماده (19) ، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز بکار می رود.
2 - حقوق بازنشستگی ، مستمری های سالانه مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن بابت بیمه حوادث شخصی ، فقط می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حق الزحمه از جمله حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد ، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به هر شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مربوطه درقبال کارهایی که ماهیتاً دولتی می باشند فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15) ، (16) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین و محصلین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه ، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شوند. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود ، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها ، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است .
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر ، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر سرمایة آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد ، این گونه کسورات نباید از میزان مالیات بردرآمد و سرمایه ای که پیش از کسر ، حسب مورد به درآمد یا سرمایه ای که در آن دولت دیگر تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد ، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهدبود.
2 - با رعایت مقررات بند (4) ماده (10) ، مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه درآن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد.
4 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد ، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند ، یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
ماده 26 - آئین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت های مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهدکوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد ، اجرا خواهد شد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که به منظور نیل به توافق ، تبادل شفاهی نظریات توصیه شود ، چنین تبادلی می تواند از طریق کمیسیونی متشکل از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام شود.
ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 28 - لازم الاجراءشدن
1 - دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهندکرد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، حاصل می شود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، شروع می شود.
ماده 29 - فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه درموارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل می شود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می شود. امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 27/3/1381 هجری شمسی برابر با17 ژوئن 2002 میلادی به زبانهای فارسی ، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وبیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)