قانون موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

شماره 89168 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 1376/27963 مورخ 18/1/1382 دولت درمورد موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67017 16/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره89168 مورخ5/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
ماده واحده - موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه ، هجده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس تحت عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مربوط آنها زیان آور است ،
با در نظر گرفتن اهمیت اطمینان از تعیین دقیق و جمع آوری حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها و پرداختها در هنگام ورود و صدور کالاها ،
همچنین اجرای مقررات راجع به ممنوعیت ها و محدویت ها و کنترل ، با اعتقاد به این که تلاش برای جلوگیری از تخلف از قانون گمرکی و تلاش برای تضمین جمع آوری دقیق عوارض ، مالیاتها و سایر هزینه های وارداتی و صادراتی می تواند ازطریق همکاری بین گمرکات دوطرف مؤثرتر انجام شود،
با نگرانی از میزان و رشد تمایلات به حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان و با در نظر گرفتن این که این امر خطری برای سلامت عمومی و جامعه است ،
همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین المللی مربوط (کنوانسیون نایروبی ) که کمک متقابل دوجانبه را تشویق می کند ، همچنین توصیه نامه های شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک ) ،
در موارد زیر توافق کردند:
فصل 1 - تعاریف
ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه :
1 - اصطلاح «قانون گمرکی » به مقررات وضع شده به وسیله قوانین و مقررات مربوط به واردات ، صادرات و ترانزیت کالا یا هر روش گمرکی اطلاق می شود. اعم از این که مربوط به حقوق گمرکی و عوارض یا هرگونه عوارض دیگر که توسط گمرکات اخذ می شود ، یا مربوط به اقدامات راجع به ممنوعیت ها و محدودیت ها یا کنترل هایی که توسط گمرکات صورت می گیرد ، باشد،
2 - اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی » به حقوق گمرکی و هرگونه حقوق و عوارض ، مالیات و پرداختها یا سایر هزینه هائی که درارتباط با واردات یا صادرات کالا جمع آوری می شود به استثناء هزینه ها و وجوهی که در حد هزینه تقریبی خدمات انجام شده است اطلاق می شود،
3 - اصطلاح «تخلفات گمرکی » به هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می شود،
4 - اصطلاح «شخص » به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود،
5 - اصطلاح «داده های شخصی » به داده های راجع به شخص شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق می شود،
6 - اصطلاح «اطلاعات خام » به هرگونه داده ها ، اسناد ، گزارشها ، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه ها اطلاق می شود،
7 - اصطلاح «اطلاعات تحلیلی » به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل شده که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد ، اطلاق می شود،
8 - اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در فهرست های (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مصوب 1961 میلادی (1351 هجری شمسی ) است اطلاق می شود،
9 - اصطلاح «مواد روانگردان » به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در فهرست های (1) ، (2) ، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1971 میلادی (1349 هجری شمسی ) سازمان ملل متحد است اطلاق می شود،
10 - اصطلاح «پیش ماده های شیمیائی » به مواد شیمیائی کنترل شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان که در فهرست های (1) و (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1998 میلادی (1367 هجری شمسی ) است ، اطلاق می شود،
11 - اصطلاح «گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می شود که درخواست مساعدت می کند،
12 - اصطلاح «گمرک درخواست شونده » به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست مساعدت می شود،
13 - اصطلاح «گمرک » یعنی :
برای جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ،
برای جمهوری ترکیه ، معاونت گمرکی نخست وزیری .
فصل 2 - دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 -
1 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین داخلی خود و در چارچوب صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
2 - گمرکات طرفها می بایست همدیگر را درجلوگیری ، بررسی و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مقررات این موافقتنامه یاری و با یکدیگر همکاری نمایند.
فصل 3 - دامنه شمول مساعدت
ماده 3 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر می بایست کلیه اطلاعات خام و تحلیلی را که ممکن است به تضمین اجرای قانون از جمله موارد زیر کمک نماید ، فراهم نماید:
الف - اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق و عوارض گمرکی ،
ب - ارزیابی دقیق ارزش کالا جهت مقاصد گمرکی ،
پ - تعیین طبقه بندی تعرفه ای و تعیین مبدأ کالا،
ت - اطمینان از اجرای دقیق رویه های گمرکی
2 - کمک به گونه ای که در این موافقتنامه پیش بینی شده است شامل اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به موارد زیر خواهد بود اما منحصر به آنها نمی شود:
الف - انجام اقداماتی که ممکن است در جلوگیری از تخلفات مفید باشد خصوصا اتخاذ ابزارهای ویژه جهت مبارزه با تخلفات ،
ب - شیوه های جدید ارتکاب تخلف ،
پ - مشاهدات و یافته های حاصل از اعمال موفقیت آمیز کمکها و فنون اجرائی جدید، و
ت - فنون و شیوه های پیشرفته جهت انجام تشریفات گمرکی مربوط به بار و مسافر.
فصل 4 - مبادله اطلاعات و اسناد
ماده 4 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر می بایست تمام اطلاعات از جمله نسخه های اسناد گمرکی و حمل ، نسخه های گواهی شده آنها (درصورت درخواست ) و اطلاعات مربوط به اقدامات اعم از انجام شده یا آتی که باعث ایجاد یک تخلف از قانون گمرکی مورد اجرا در طرف درخواست کننده شود یا ممکن است باعث آن شود را فراهم کند.
2 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر می بایست اطلاعات مربوط به اصالت اسناد رسمی را که در جهت تأیید اظهارنامه ارائه شده به گمرک طرف درخواست کننده تهیه شده است ، ارسال نماید.
3 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه مبادله خواهد شد ، باید به همراه تمام اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره برداری از آن باشد.
ماده 5 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به موضوعات ذیل را ارسال خواهد کرد:
الف - آیا کالاهائی که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می شود ، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند؟
ب - آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شود ، قانوناً به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند؟
پ - آیا کالاهای ترانزیتی به طور قانونی از قلمرو طرف درخواست شونده حمل شده اند؟
2 - این چنین اطلاعات خام و تحلیلی بایستی رویه های گمرکی مورد استفاده جهت ترخیص کالاها را مشخص نماید.
ماده 6 -
1 - اگر گمرک طرف درخواست شونده اطلاعات درخواست شده را نداشته باشد بایستی اقداماتی را جهت دست یابی به این اطلاعات انجام دهد ، درست مثل این که این گونه اقدامات را از طرف خود و با رعایت قوانین مورد اجرا در قلمرو دولت خود انجام می دهد.
2 - اگر گمرک طرف درخواست کننده قادر به برآوردن درخواست مشابهی ازسوی طرف درخواست شونده نباشد ، بایستی به این حقیقت در درخواستش اشاره نماید ، دراین صورت ، موافقت با چنین درخواستی بنا به نظر گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده 7 -
1 - اصل اسناد فقط درمواردی خواسته می شود که رونوشتهای گواهی شده یا برابر با اصل شده ، کافی نباشد ، اصل اسناد تهیه شده باید هر چه زودتر ، برگشت داده شود. حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در این رابطه محفوظ باقی بماند.
2 - اطلاعات خام و تحلیلی مورد درخواست را می توان به شکل رایانه ای انتقال داد ، مگر این که طرف درخواست کننده ، مخصوصاً اسناد اصلی یا رونوشتها را درخواست نماید. هرگاه اطلاعات بر پایه رایانه تهیه گردد ، بایستی توضیحات لازم جهت تفسیر و استفاده از این اطلاعات خام و تحلیلی را دربر گیرد.
فصل 5 - موارد ویژه کمک
ماده 8 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر می بایست درچارچوب صلاحیت و منابع موجود خود موارد زیر را کنترل نماید: الف - اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف از قانون گمرکی ،
ب - کالاهای شناخته شده یا مظنون به این که موضوع تخلف گمرکی قرارگرفته اند،
پ - وسائل نقلیه شناخته شده یا مظنون به استفاده جهت ارتکاب تخلفات گمرکی .
فصل 6 - اطلاعات مربوط به حمل غیرقانونی کالاهای حساس
ماده 9 -
1 - گمرکات می بایست به ابتکار خود یا بنا به درخواست ، تمام اطلاعات مربوط به هر اقدامی را که صورت گرفته یا قرار است صورت بگیرد و موجب ایجاد تخلفی از قانون گمرکی یک طرف درخصوص حمل غیرقانونی موارد زیر می شود یا ممکن است بشود ، برای یکدیگر فراهم نمایند:
الف - اسلحه ، موشک ، مواد منفجره و هسته ای ،
ب - آثار هنری که دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی یا باستان شناسی باشند،
پ - مواد مخدر ، مواد روانگردان ، پیش ماده های شیمیائی و مواد سمی ، همچنین موادی که برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناک است ،
ت - کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی .
2 - اطلاعات خام دریافت شده به موجب این ماده ممکن است به بخشهای دولتی مربوطه طرف درخواست کننده انتقال داده شود. درهر صورت این اطلاعات نباید به کشورهای ثالث انتقال داده شود.
فصل 7 - ارسال درخواستها
ماده 10 -
1 - همکاری و مساعدت مذکور در این موافقتنامه می بایست ازطریق گمرکات طرفهای متعاهد صورت پذیرد. گمرکات دو طرف می بایست به طور متقابل درمورد تهیه و تنظیم اسناد برای این منظور موافقت کنند.
2 - درخواستها به موجب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود. درخواستها باید حاوی محتویات لازم برای به اجراء درآوردن آن باشد. در مواقع استثنائی درخواستها میتوانند به صورت شفاهی ارائه شوند اما باید فوراً به صورت نوشتاری تأیید بشوند.
3 - درخواستها به موجب بند (1) این ماده می بایست حاوی موارد زیر باشند:
الف - گمرک درخواست کننده ،
ب - اقداماتی که مورد تقاضا است (درصورت وجود)،
پ - موضوع و دلیل تقاضا،
ت - قوانین و سایر اقدامات قانونی که مربوط به هدف آن تقاضا است ،
ث - اطلاعات خام و تحلیلی در رابطه با اشخاصی که با تحقیق در ارتباطند،
ج - خلاصه ای از حقایق مربوط به هدف تقاضا.
4 - درخواستها باید به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی ارائه شود.
5 - ازنظر این موافقتنامه ، گمرکات طرفها باید مأموران مسؤول مکاتبات را تعیین و فهرستی که حاوی نام ، عنوان ، شماره های تلفن و دورنگار مأموران یاد شده باشد ، را مبادله نمایند.
فصل 8 - تحقیقات گمرکی
ماده 11 -
1 - درصورت درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر باید تحقیقاتی را که مربوط به اقداماتی است که قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف درخواست کننده نقض می کند یا ممکن است آن را نقض کند شروع کند ، نتیجه چنین بررسی باید به اطلاع طرف درخواست کننده رسانده شود.
2 - این تحقیقات باید درچارچوب قانون جاری در قلمرو گمرکی کشور طرف درخواست شونده به عمل آید ، گمرک طرف درخواست شونده باید به گونه ای عمل کند که گویا از طرف خود اقدام می نماید.
3 - درموارد خاص ، مأموران گمرک یک طرف با موافقت گمرک طرف دیگر ، می توانند در قلمرو طرف اخیرالذکر برای رسیدگی به تخلفات از قوانین گمرکی طرف درخواست کننده ، حضور یابند.
4 - مأمور گمرک طرف درخواست کننده می بایست در قلمرو طرف درخواست شونده ، مطابق بند (3) این ماده ، تنها به عنوان مشاور عمل کند و نباید تحت هیچ شرایطی فعالانه در رسیدگی شرکت نماید و نه با کسانی که مورد تحقیق و بازپرسی هستند ملاقات و نه در فعالیتهای تحقیق شرکت نماید.
5 - در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف دیگر مطابق با ضوابط مقرر در بند (3) این ماده حاضر می شوند ، بایستی همیشه قادر به تأمین دلیل صلاحیت اداری خود باشند.
فصل 9 - استفاده از اطلاعات خام و تحلیلی
ماده 12 -
1 - اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه ، می تواند در مراحل اداری ، بازرسی و قضائی مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات نبایستی برای اهدافی به جز آنچه که در این موافقتنامه مشخص شده است مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات یاد شده می تواند برای سایر اهداف ، صرفاً با رضایت کتبی گمرکی که آنها را تهیه کرده است ، مورد استفاده قرار گیرد.
2 - هرگونه درخواست و اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی می شود و این اطلاعات محرمانه باید از حمایتی برخوردار باشند که همان اطلاعات خام و تحلیلی به موجب قوانین لازم الاجراء طرف درخواست کننده از آن برخوردار هستند.
فصل 10 - کارشناسان و شهود
ماده 13 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف ، گمرک طرف دیگر می تواند به مأموران خود اجازه دهد به عنوان کارشناس یا شاهد در مراحل دادرسی اداری یا قضائی در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعاتی را که می تواند در مراحل دادرسی مهم تلقی شود ، تهیه نمایند.
2 - گمرک طرف درخواست کننده وظیفه دارد به موجب بند (1) این ماده کلیه تدابیر لازم برای حفظ امنیت شخصی مأموران را در طی اقامت آنها در قلمرو کشور خود درنظر بگیرد. هزینه های ایاب و ذهاب و روزانه این مأموران بایستی توسط گمرک درخواست کننده تأمین شود.
فصل 11 - مواردی که مشمول کمک نمی گردد
ماده 14 -
1 - اگر کمک به نظر گمرک درخواست شونده ، حاکمیت ، امنیت یا سایر منافع اساسی دولت متبوع آن را نقض کند یا با قوانین داخلی آن مغایر باشد ، می تواند از ارائه کمک براساس این موافقتنامه به طور کلی یا جزئی خودداری نماید یا ارائه کمک مورد درخواست را منوط به برخی شرایط مشخص نماید.
2 - اگر از ارائه کمک امتناع شود ، علت امتناع باید به صورت مکتوب و بدون تأخیر به طرف درخواست کننده ابلاغ گردد.
مساعدتهای فنی
ماده 15 - گمرکات به وسیله یک برنامه مورد توافق دوجانبه می بایست کمکهای فنی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه دهند:
الف - مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی .
ب - آموزش مأمورین گمرک .
پ - مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی .
ت - مبادله اطلاعات ویژه ، علمی و فنی مربوط به اعمال مؤثر قانون گمرکی .
فصل 12 - هزینه ها
ماده 16 -
1 - طرفهای متعاهد به طور معمول از تمامی ادعاهای مربوط به جبران هزینه های صرف شده در اجرای این موافقتنامه بجز هزینه های مربوط به شهود ، حق الزحمه کارشناسان و هزینه های مربوط به مترجمینی که کارمندان دولت نیستند ، صرفنظر خواهند نمود.
2 - درصورتی که برای اجرای درخواستی ، هزینه های اساسی و فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آنها درخواست اجرا خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد ، مشورت خواهند کرد.
3 - هزینه های انجام شده در اجرای ماده (15) این موافقتنامه ، منوط به انجام مذاکرات دیگری بین گمرکات خواهد بود.
فصل 13 - اجرای موافقتنامه
ماده 17 -
1 - گمرکات تدابیری اتخاذ خواهند نمود که مأموران مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها ، روابط مستقیم خود را با یکدیگر حفظ نمایند.
2 - گمرکات درمورد ترتیبات جزئی ساده کردن اجرای این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود.
3 - گمرکات با توافق دوجانبه ، تلاش خواهند کرد هرگونه مسأله و تردید ناشی از تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه را حل نمایند.
4 - اختلافاتی که برای آنها راه حلی وجود ندارد ، بایستی ازطریق دیپلماتیک حل و فصل شوند.
فصل 14 - لازم الاجراء شدن و فسخ
ماده 18 -
1 - این موافقتنامه سی روز پس از تبادل اطلاعیه های طرفهای متعاهد ازطریق دیپلماتیک مبنی بر این که تشریفات داخلی لازم برای لازم الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده است ، لازم الاجراء خواهد شد.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود اعتبار خواهد داشت . این موافقتنامه سه ماه بعد از تاریخی که هر یک از طرفها با اطلاعیه کتبی ازطریق دیپلماتیک تمایل خود را برای فسخ این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید فسخ می گردد. با این وجود اقدامات درجریان در زمان فسخ موافقتنامه ، طبق مفاد این موافقتنامه تا حصول نتیجه ادامه خواهدیافت . در تأیید مطالب فوق ، امضاء کنندگان ذیل که از صلاحیت کافی در این ارتباط برخوردارند این موافقتنامه را که شامل یک مقدمه ، چهارده فصل و هجده ماده و یک ضمیمه است امضاء می نمایند.
این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ 23 نوامبر 2000 برابر با سوم آذرماه 1379 هجری شمسی ، در سه نسخه به زبانهای فارسی ، ترکی و انگلیسی منعقد شد و تمام متون دارای اعتبار یکسان است . درصورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران : دکتر مهدی کرباسیان - معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکیه : استادیار نوزات سایگیلی اوغلو - معاون گمرکی نخست وزیری جمهوری ترکیه
ضمیمه اصول اساسی برای حفاظت اطلاعات
1 - اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می شوند باید :
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند.
پ - با توجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می شوند ، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند.
ت - دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی اطلاعات را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می شوند ، فراهم سازند.
2 - اطلاعات شخصی ، منشاء نژادی ، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات ، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی توان پردازش کرد. اطلاعات شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد مگر این که قانون داخلی تضمین لازم را فراهم سازد.
3 - تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار درقبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی ، تغییر یا انتشار غیرمجاز ، اتخاذ خواهد شد.
4 - هر شخص باید بتواند :
الف - پرونده های اطلاعات خودکار شخصی ، مقاصد عمده آن ، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد ، از وجود اطلاعات شخصی مربوط به خود در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ - حسب مورد ، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی ، پردازش شده باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد ، تأیید ، اصلاح یا محوداده ها به صورت مندرج در بندهای (ب ) و (پ ) اصول (1) و (2) این ضمیمه رعایت نشده باشد ، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5 -1 - هیچ گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) این ضمیمه بجز حدود تعریف شده در این اصل ، مجاز نخواهد بود.
5 -2 - لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) این ضمیمه چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم درراستای موارد زیر محسوب شود ، مجاز خواهد بود:
الف - حفظ امنیت کشور ، ایمنی جامعه ، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری ،
ب - حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران .
5 -3 - محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب ) ، (پ ) و (ت ) اصل (4) این ضمیمه می تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهرا ًهیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد ، ایجاد شود.
6 - هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها و چاره جوئی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7 - هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن ، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی ، نسبت به اطلاعات ، ازسوی یک طرف متعاهد ، بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده ، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)