قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

شماره 90221 7/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30173/27073 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره69578 21/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 90221 مورخ7/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند ، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد ،
- مالیات بر دارایی .
ب - درمورد جمهوری ازبکستان :
- مالیات بردرآمد (منافع ) اشخاص حقوقی ،
- مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی ،
- مالیات بر دارایی .
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیزخواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - ازلحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف -
1 - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
2 - «جمهوری ازبکستان » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری ازبکستان اطلاق می شود.
ب - «شخص » اطلاق می شود به :
1 - شخص حقیقی ،
2 - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ - «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت - «دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ث - «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد ، اطلاق می شود.
ج - «تبعه » به هر شخصی اطلاق می شود که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
چ - «حمل ونقل بین المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسائط نقلیه هوائی ، جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود ، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسائط نقلیه هوائی ، جاده ای و راه آهن صرفا برای حمل ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار» :
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او ، و
- درمورد جمهوری ازبکستان به رئیس کمیته دولتی مالیات یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
2 - دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد ، دارای معنای به کاررفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا هر مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد ، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - درصورتی که به موجب مقررات بند(1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتی اطلاق می شود که ازطریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه ،
پ - دفتر ،
ت - کارخانه ،
ث - کارگاه و
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، «مقر دائم » محسوب می شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم » تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبارکردن ، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه .
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث ) ، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند6 است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند ، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد ، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد ، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور ، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.مع ذلک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد ، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود ، کافی نخواهدبود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد ، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، درمورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها ، قایقها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود ، مگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید ، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - هزینه های قابل قبول هر یک از دولتهای متعاهد فقط شامل هزینه هائی خواهدبود که به موجب قوانین داخلی آن دولت قابل کسر می باشد.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند(2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهدشد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظورداشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد ، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، قایقها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - درصورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود ، عاید مؤسسه دولت نخست می شد ، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی درصورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد ، مالیات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دائم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. دراین صورت ، مقررات مواد(7) یا (14) ، حسب مورد مجری خواهدبود.
5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند ، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیراز مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد ، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد ، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و تحصیل شده توسط دولت متعاهد دیگر ، یا بانک مرکزی آن ، از محل وامها ، اعتبارات یا تضمین های اعطائی آنها به مقیم دولت متعاهد نخست ، به موجب موافقتنامه های بین دو دولت از پرداخت مالیات در آن دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد ، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی ازجمله فیلمهای سینمائی ، فیلم یا نوارهای رادیوئی و تلویزیونی ، نرم افزار ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سرّی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد ، یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود ، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها ، قایقها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایقها ، وسائط نقلیه هوائی و یا جاده ای یا راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهدبود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز خواهد بود:
الف - این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ، یا
ب - جمع دوره یا دوره های اقامت وی در دولت متعاهد دیگر از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه مربوطه بیشتر یا برابر آن باشد.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، کارشناسان ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد(16) ، (18) و (19) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علی رغم مقررات بند(1) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن که :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند ، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود ، و
پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی ، قایق ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، ازقبیل هنرمند تئاتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علی رغم مقررات مواد(14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک ، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ، مشروط بر آن که آن شخص مقیم تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا صرفاً برای ارائه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15) ، (16) و (18) مجری خواهدبود.
ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهدبود ، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد ، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود ، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند درمورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند ، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که درمواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد ، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) یا (پاورقی ) (1) (14) اعمال خواهد شد.
(پاورقی : در متن ترجمه شدهِ دولت حرف « یا » بصورت «و» ترجمه شده است که اصلاح می گردد . )
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد ، می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها ، قایقها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن ، مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایق ها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد ، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر ، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
2 - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد ، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیراز مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده (9) ، بند(7) ماده (11) یا بند(6) ماده (12) اعمال می شود ، هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهدبود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 25 - آئین توافق دوجانبه
1 - درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را باتوافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیماً یا ازطریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود ، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر ، آئین ها ، شرایط ، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا درمورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهندداد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 - مقررات بند(1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یاحرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 28 - لازم الاجراءشدن
هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را ، از طریق مجاری سیاسی ، از تصویب یا تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجراءشدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود :
الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدهای حاصل در سی امین روز ، متعاقب روزی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن ،
ب - درمورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه :
1 - در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از اول فروردین ماه سال هجری شمسی برابر با 21مارس سال میلادی در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است ، یا بعد از آن شروع می شود.
2 - در جمهوری ازبکستان ، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه سال میلادی برابر با 11 دی ماه سال هجری شمسی در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن شروع می شود.
ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یکی از دولتهای متعاهد فسخ نشده لازم لاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از انقضای دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمد حاصل در سی امین روز متعاقب روزی که یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن ،
ب - در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه :
1 - در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از اول فروردین ماه سال هجری شمسی برابر با 21مارس میلادی در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن شروع می شود ،
2 - در جمهوری ازبکستان ، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه سال میلادی برابر با 11دی ماه سال هجری شمسی در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن شروع می شود.
این موافقتنامه در تاشکند در دو نسخه در تاریخ 6/ اردیبهشت /1381 هجری شمسی برابر با 26/ آوریل /2002 میلادی به زبانهای فارسی ، ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)