قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شماره 89229 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 36456/29234 مورخ 31/6/1382 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده واحده تصویب شده بود، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره66980 16/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره89229 مورخ5/12/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه ، بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی آن شامل یک مقدمه و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - اجرای مفاد بند(4) ماده(25) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه ...
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات اداری یا مقامات محلی آنها طبق قوانین جاری در یک دولت متعاهد، وضع می گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارایی .
(که از این پس «مالیات ایران » نامیده می شود).
ب - در مورد جمهوری قرقیزستان :
- مالیات بر منافع و سایر درآمدهای اشخاص حقوقی ،
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ، (که از این پس «مالیات قرقیزستان » نامیده می شود).
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - ازلحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
ب - «قرقیزستان » به «جمهوری قرقیزستان » اطلاق می شود. این اصطلاح هنگامی که معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به مناطقی اطلاق می گردد که جمهوری قرقیزستان حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را مطابق حقوق بین الملل اعمال و قوانین مالیاتی جمهوری قرقیزستان در آنها اجرا می شود.
پ - «شخص » اطلاق می شود به :
1 - شخص حقیقی ،
2 - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت - «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنابه اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قرقیزستان اطلاق می گردد.
ج - «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.
چ - «حمل ونقل بین المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار»:
(1) درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن ،
(2) درمورد جمهوری قرقیزستان به وزارت دارایی یا نماینده مجاز آن اطلاق می شود.
خ - «تبعه » یعنی :
(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
(2) هر شخص ، مشارکت یا انجمن حقوقی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت ، در همان زمان ، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معنای به کار رفته در قوانین جاری آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - درصورتی که براساس مفاد بند(1)، شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هردو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتی اطلاق می شود که ازطریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه ،
پ - دفتر،
ت - کارخانه ،
ث - کارگاه ،
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ، و
چ - اموال (اراضی ) کشاورزی ، روستایی یا جنگلی .
3 - همچنین اصطلاح «مقر دائم » شامل موارد زیر خواهد شد:
الف - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، «مقر دائم » محسوب می شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب - ارائه خدمات ازجمله خدمات مشاوره ای توسط یک مؤسسه ازطریق مستخدمین یا سایر کارکنانی که توسط مؤسسه به همین منظور به خدمت گرفته شده اند، ولی فقط در صورتی که این گونه فعالیتها (درخصوص طرحهای مرتبط یا مشابه ) برای دوره یا دوره هائی که مجموع آنها بیشتر از دوازده ماه باشد در کشور ادامه یابد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت های مشروح زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم » تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات ، صرفاً به منظور انبارکردن ، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن ، نمایش یا تحویل .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه .
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد، از قبیل تبلیغات و یا تحقیقات علمی .
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث )، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، طبق مفهوم این بند، به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهدبود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند(3)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظورداشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین ، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
1 - درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- مقررات بند(1)، همچنین درخصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه ، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیتهای بین المللی نافذ خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - در صورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی باشد (به استثنای مشارکتها) که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم دراختیار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع ، یا حقوق سهام منافع ، سهام معادن ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد(7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2- مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی ، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت ، تقسیم فرعی اداری ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی ازجمله نرم افزار، فیلم های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، تقسیم فرعی اداری ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یاهمراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمی شود.
3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای یا راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم کلاً یا عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به جز در موارد زیر که درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود :
الف - این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب - جمع دوره یا دوره های اقامت وی در دولت متعاهد دیگر برابر با (183) روز در دوره دوازده ماهه یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت فقط آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود، که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علی رغم مقررات بند(1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که مؤسسه اداره کننده کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مقیم آن است .
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا مناصب مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد(14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد مذکور در این ماده مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد نخواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیتها در آن دولت و در چهارچوب برنامه های تبادل فرهنگی یا ورزشی تصویب شده توسط دولتهای متعاهد انجام گردد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه ، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.
3 - علی رغم مقررات بند(1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی ، به استثناء حقوق بازنشستگی ، توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت ، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت ، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت ، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، مشروط بر آن که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
3 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت متعاهد نخست اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که در آن دولت متعاهد دیگر پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
2 - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد می باشند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
3 - مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده(9)، بند(7) ماده (11)، یا بند(6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل می شد.
5 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. توافق حاصله علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهدشد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط ، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع اداری ) که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند(1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می گردد.
ب - درمورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در هر سال مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن ، آغاز می گردد.
ماده 29 - فسخ
1 - این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید.
2 - در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود: الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن ، و
ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است ، یا بعد از آن آغاز می گردد. امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در بیشکک در دو نسخه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست و نهم آوریل سال 2002 میلادی به زبانهای فارسی ، قرقیزی ، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری قرقیزستان
بسمه تعالی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه امضاء شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت 1381(29 آوریل 2002) دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان امضا شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت 1381 (29آوریل 2002میلادی ) (که از این پس «موافقتنامه » نامیده می شود)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - ماده (8) موافقتنامه با حذف بند (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 2 - ماده (19) موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت ، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم : - تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت ، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت ، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد ،تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 3 - اجرای پروتکل
1 - این پروتکل در هر یک از دولتهای متعاهد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه می باشد از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، لازم الاجراء خواهد شد.
3 - این پروتکل از همان زمانی که موافقتنامه طبق ماده (29) آن فسخ می گردد، فسخ خواهد شد.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ سوم تیر 1382 هجری شمسی برابر با (بیست و چهارم ژوئن 2003 میلادی ) به زبانهای فارسی ، قرقیزی ، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و یک پروتکل اصلاحی شامل یک مقدمه و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)