ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 23/9/1382                کلاسه پرونده: 79/446 شماره دادنامه: 373  
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
     مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و بموجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات و اعمال قوه قضائیه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضائیه محول گردیده است . بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویب نامه شماره 49454/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 هیات وزیران در بخش امور قضائی که بعنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضائیه می باشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه-/79/446                                              20/10/1382
    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
     شاکی: آقای حسن خانجانی موقر .
     موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 .
     مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 494545/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 اقدام به تصویب ( راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده ) و در بخش سوم از راهکارهای اجرائی امور اجتماعی تحت عنوان ( بخش امور قضائی ) برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکالیفی برای قوه قضائیه و دستگاههای وابسته به آن نموده در حالی که
اولا  هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی و در راستای امور اجرائی (داخل در حیطه قوه مجریه) حق وضع و تصویب آئین نامه را دارد .
ثانیا به موجب مقررات بخش قضائی قانون برنامه سوم، تصویب هرگونه آئین نامه اجرائی در بخش قضائی، برعهده رئیس قوه قضائیه نهاد شده است .
ثالثا به موجب اصل 157 قانون اساسی کلیه مسئولیتهای قضائی، اداری اجرائی در قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه می باشد و وضع و تصویب آئین نامه و راهکارهای اجرائی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست . علیهذا بنا بمراتب مذکور و مستندا به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الی آخر از مصوبه مورد شکایت را دارد .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6220 مورخ 7/5/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 264/01/444 مورخ  10/2/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و ضمیمه آن و نظریه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده و اعلام داشته، قبلا  در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/1381 مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 و 4 و 7 راهکاری اجرائی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام شده است اولا  راهکار اجرائی فوق الذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که ( رئیس جمهور را مکلف به نظارت و ارزیابی اجرائی برنامه سوم و نهایتا ارائه گزارش به مجلس نموده است . ) و در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و در هیات دولت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارائه راهکار یاد شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است .
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، اهداف تدوین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجریه نبوده و برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در واقع قوه مجریه با تعیین راهکارهای اجرائی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمی مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرحه جاری بنظر نمی رسد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)