قانون هیات منصفه

        شماره 1816                                                          19/1/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      طرح تشکیل هیات منصفه که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/8/1380 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 2771                                                     29/1/1383
وزارت دادگستری
      قانون هیات منصفه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چه - ارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1816 مورخ 19/1/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون هیات منصفه
      ماده 1 - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد .
      هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می گردد .
      ماده 2 - اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند .
      ماده 3 - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منصفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود .
هیات منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء را برای مدت دو سال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد . دبیر، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد . حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد .
      امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی که ایشان تعیین می کند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود . قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است .
      ماده 4 - اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
      1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
      2 - مسلمان بودن .
      3 - التزام عملی به قانون اساسی .
      4 - حداقل سی سال سن .
      5 - عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی .
      6 - داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی .
      ماده 5 - تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر می باشد .
      تبصره 1 - پس از تعیین دوسوم اعضاء، هیات منصفه رسمیت می یابد .
      تبصره 2 - حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد . ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند .
      ماده 6 - هیات منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب می شوند . دبیر هیات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهد . حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است .
      تبصره 1 - در ترکیب هیات منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دو نفر از طریق قرعه کشی انتخاب شوند .
      تبصره 2 - در صورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و امکان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور در این ماده الزامی نیست . و دبیر هیات منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید .
      ماده 7 - در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هیات منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت . ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود .
      اعضاء هیات منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند .
      ماده 8 - دبیرخانه هیات منصفه زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از محل کمکهای اهدایی تامین خواهد شد .
      ماده 9 - چنانچه هر یک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شوند .
      تبصره - هر یک از اعضای هیات منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند . در صورتی که سبب عذر بعدا حادث گردد باید در اولین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود . در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد . عذر موجه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب - در امور کیفری - مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء شده است .
      ماده 10 - اعضای هیات منصفه بعد از انتخاب در جلسه ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی، گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند .
      ماده 11 - رد صلاحیت اعضاء هیات منصفه مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود .
      ماده 12 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سوالی داشته باشند مراتب را کتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می کنند .
      ماده 13 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
      الف - متهم بزهکار است یا  خیر؟
      ب - در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
      تبصره - پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید .
      ماده 14 - با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد .
      ماده 15 - آئین نامه اجرائی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به وسیله وزارتخانه های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وچهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)