عدم تسری قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هائی که اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است

رای شماره 3504 - 30/1/1383 شورای عالی ثبت

رای وحدت رویه شورا
گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحـاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لکن چون قانون در مورد پرونده هائی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته ، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هائی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست.
این رای طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع است

شماره 2769/34 23/2/1383
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای ماده 16 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورایعالی مصوب 16/2/1352 به پیوست تصویر رای وحدت رویه به شماره 3504 - 30/1/1383 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) جهت درج و انتشار در آن روزنامه ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وفق مقررات اقدام شایسته معمول و نتیجه را اعلام نمایند.
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت - محمدعلی یادگاری
رای وحدت رویه شماره 3504 - 30/1/1383 شورای عالی ثبت درخصوص عدم تسری قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هائی که اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است
نظر به اینکه از سوی هیات نظارت استانهای بوشهر و تهران آراء متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح و با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش کار به تناقض آراء به شرح زیر رسیدگی و رای وحدت رویه صادر گردید.
1 - برابر پرونده اجرائی کلاسه 69 - 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانک سپه شعبه شهید چمران برازجان به استناد سند رهنی شماره 34246 - 26/10/1371 دفتر اسناد رسمی شماره 6 برازجان علیه شرکت مواد غذایی آرد الزهرا اقدام به صدور اجرائیه نموده که بعد از ابلاغ اجرائیه در تاریخ 2/8/1375 و طی مراحل قانونی و قبل از پایان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار تقاضای پرداخت بدهی خود را نموده که اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه برمبنای 12% برمبنای نظریه مورخ 10/10/1381 ریاست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهکار پرداخت گردید که مبنای 12% خسارت مورد اعتراض بانک قرار گرفته و بانک مدعی است که خسارت وفق مفاد قرارداد باید به میزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هیـات نظارت استان بوشهر مطـرح و رای شمـاره 388/هـ 21/8/1381 به شرح زیر صادر شده است:
(نظر به اینکه ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف خسارت تاخیر تادیه متعلق به بانکها را دقیقا مشخص نموده. بنابراین ضمن فسخ نظریه مورخ 10/10/1381 رئیس ثبت دشتستان مقرر می دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذکر اقدام نماید.)
2 - همچنین طبق پرونده اجرائی کلاسه س3/ـ9510 اداره سوم اجرای تهران بانک صادرات به استناد سند رهنی شمـاره 31013 - 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود علیه شرکت کشت و صنعت پرورش دام جهان و آقای مقصود آشناور اقدام به صدور اجرائیه نموده که بعد از ابلاغ اجرائیه در تاریخ 26/6/1375 و پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور پیش نویس سند انتقال ملک مورد وثیقه گردیده اما با توجه به درخواست مدیر شرکت مدیون مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت بدهی نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهکار تودیع و مراتب به بانک بستانکار اعلام شده است و بانک بستانکار ضمن درخواست حواله وجوه واریزی به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا که خسارت تاخیر را 12% محاسبه نموده اعتراض کرده است بعد از رسیدگی به اعتراض که منجر به اعلام نظر اداره کل اجرای تهران بدین شرح گردیده است:
(چون اجرائیه قبل از تصویب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذکری از اجرائیه های صادره قبل از تصویب قانون نشده لذا اعتراض بانک صادرات ایران رد می شود.) این نظریه مورد اعتراض بانک قرار گرفته است. بنابراین به اعتراض بانک در هیات نظارت ثبت استان تهران رسیدگی و به موجب رای شماره 15318 - 16/9/1381 هیات نظارت ثبت استان تهران نظریه اداره کل اجرا مورد تایید قرار گرفته است.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)