بخشنامه وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان را به میزان 5درصد افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود

تاریخ: 13/7/1382 کلاسه پرونده: 81/364 ، 387 ، 423 ، 82/524
شماره دادنامه: 261 ، 262 ، 263 ، 264

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور در مورد تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین تایید اعتبار اجرائی عوارض کارخانجات نوشابه سازی به میزان بیش از 1% قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
ب - بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ی مصوب 1361 مصرح در جواز تعیین و وصول عوارض به منظور تامین هزینه های هر شهر در صورت عدم تکافوی منابع مالی و درآمدهای آن شهر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی خاص است و سیاق عبارات ماده مزبور ظهور در تعیین عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود به منظور هزینه آن در قلمرو جغرافیائی هر شهر دارد. نظر به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تامین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق الذکر نمی باشد ، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/1366 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان را به میزان 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/81/364 7/3/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زمزم اصفهان - شرکت زمزم شرق تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، متاسفانه وزارت کشور و شهرداری اصفهان خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون تحقق شرایط قانونی در خرداد 1366 مبادرت به تصویب تعرفه عوارض نمودند که بموجب بند الف ردیف 389 تعرفه ، شرکتهای تولیدی نوشابه های غیرالکلی محکوم به پرداخت 5% از فروش محصولات تولیدی خود شده اند. لذا به استناد موارد ذیل الذکر ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارد ،
1ـ بموجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض بایستی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده لذا با توجه به ماده فوق وزارت کشور بدون در نظر گرفتن امکانات اقتصادی محل و شرایط و ضوابط مربوطه تنها به استناد مصوبات فوق متقاضی عوارض 5% شد ه اند.
2ـ با توجه به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود تنها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری می باشد لذا نظر به مراتب اعلامی و صراحت ماده ، وضع عوارض 5% بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی بدون پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری مغایر با نظر قانونگذار می باشد ، لذا مصوبات مورد شکایت بر خلاف قانون تصویب شده است.
3ـ بـا توجـه به دادنامـه شمـاره 110 مورخ 26/3/1381 در پرونـده کلاسه 79/211 در خصوص ابطال بخشنامه های فوق و من غیر حق بودن وضع عوارض جدید پنج درصدی
4ـ مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است. لذا با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/26730 مورخ 9/4/1382 اعلام داشته اند ،
1ـ به استناد تصویبنامه شماره 38 مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزیر کشور به قائم مقامی انجمن شهر که در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کلیه مراحل قانونی آن از تصویب تا تنفیذ طی گردیده ، کلیه شرکتهای تولیدکننده نوشابه های غیرالکلی و ماءالشعیر از ابتدای سال1361 ملزم به پرداخت عوارض به میزان 5% بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص گردیده اند.
2ـ در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هیچگونه قیدی در خصوص اجازه تقلیل ، کاهش و یا لغو و بلااثر گردیدن عوارض تصویب شده قبلی عنوان نگردیده ، بلکه فقط وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیش بینی شد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)