قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شامل اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی نیز میباشد - ابطال ماده 11 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تاریخ:16/1/1383 کلاسه پرونده:81/7 شماره دادنامه: 7

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 صراحتا مطلق سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعلام داشته است. نظر باینکه وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعیین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصرا اختصاص به قانونگذار دارد و درنتیجه طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی بشرط تعیین دقیق شرایط ، تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح بصورت خاص و استثنائی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق الذکر مستثنی می باشد ، ماده 11 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیات وزیران که زمینهای موردنیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را علی الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائی خاص از شمول مقررات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذیصلاح مستثنی اعلام داشته است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/81/7 25/1/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها .
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره 29601/5/2 مورخ 20/11/1380 و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند ، در اجرای ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 ، در ماده 11 اصلاحی آئین نامه اجرائی چنین مقرر شده است (زمینهای موردنیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول این آئین نامه مستثنی است.) ماده 11 به دلایل ذیل متعارض با تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر می باشد. زیرا در تبصره یک آمده است (سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.) و به استناد ماده 21 قانون برنامه و بودجه (مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرائی است.) تدوین کنندگان آئین نامه زمینهای موردنیاز طرحهای عمرانی مصوب مجلس شورای اسلامی را که توسط دستگاههای اجرائی ، در اختیار گرفته می شوند مشمول آئین نامه ندانسته ، حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در تبصره یک صراحتا و بصورت عام از دستگاهها و موسسات دولتی مشمول نام برده است. زیرا یکی از اهداف تشکیل این دستگاهها اجرای برنامه های دولت است ومسئول تهیه و اجرای طرحهای عمرانی می باشند. در تبصره 2 قانون مذکور به تفکیک به (مالکین) اشاره شده است و اعم از دولتی و غیردولتی می باشد و مغایر با ماده 11 آئین نامه قانون صدرالذکر است. لذا ابطال ماده 11 آئین نامه مذکور را تقاضا دارد.
معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 66382 مورخ 3/12/1382 اعلام داشته اند ،
1ـ همانگونه که عنایت دارند مطابق تبصره یک ماده یک قانون ، تغییر کاربری در موارد ضروری با تشخیص کمیسیونی تجویز شده است که ذیلا نقل می شود (در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.) از طرفی ماده 3 قانون با کاربرد عبارت (غیرمجاز) ناظر به تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغها است و طبیعتا دستگاههای مندرج در تبصره یک ماده 3 نیز مشمول این حکم می باشد. لکن در مواردی که (مجوز قانونی) برای تغییر کاربری باشد اعمال ماده 3 و تبصره یک ماده یک آن موضوعیت ندارد.
2ـ چنانچه عنایت دارید مرجع تصویب طرحهای عمرانی که از بودجه کل کشور تامین اعتبار می شوند بنا به تصریح بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شورای اسلامی است. لذا در مواردی که مجلس اجرای طرح عمرانی را که مطالعات آن قبلا طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت گرفته و ازجمله مطالعات مکان یابی تکمیل شده تجویز می نماید ناگزیر مجوز قانونی برای اجرای آن وجود دارد مانند اجرای طرح سد که اگر در اراضی زراعی واقع شده باشد بلحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره یک آن موضوعا خارج می باشد. اضافه می نماید طرح عمرانی بعد از انجام طرح مطالعاتی که طبق جزء پ بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و مطالعات مکان یابی نیز انجام شده صورت می گیرد.
3ـ استثناء طرحهای مصوب مجلس باتوجه به جهات فوق و با عنایت به نامه شماره 2305ـ هـ /ب مورخ 24/6/1375 ریاست مجلس و در اجرای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است. باتوجه به موارد فوق رد شکایت را خواستار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)