تصویبنامه هیات وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و  تابعه دستگاههای اجرائی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود

تاریخ:3/12/1382                         کلاسه پرونده: 81/172 شماره دادنامه:459

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
      نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکتهای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آنها و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها  متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات  در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکتهای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد ، بنابراین تصویبنامه شماره 23708/ت24537 ه - مورخ 20/5/1380 هیات وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و  تابعه دستگاههای اجرائی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود  و مستندا به قسمت دوم  ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری  ابطال می گردد .  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره: ه - 81//172                                                 17/12/1382
      مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
      شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی .
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره23708/ت24537ه - مورخ 20/5/1380 هیات وزیران .
      مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11295/5/1مورخ15/5/1381 اعلام داشته اند، مفاد مصوبه شماره 23708/ت24537ه - مورخ 20/5/1380 هیات وزیران پیرامون تعریف ( شرکت وابسته و تابعه دولت ) با توجه به بند (ج) از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب66 بر تعریف ( شرکت دولتی ) منطبق بوده، حال آنکه با امعان نظر در قوانین مختلف به نظر می رسد قانونگذار بین ( شرکتهای دولتی ) و ( شرکتهای وابسته ) تفاوتی قائل است . چه درغیر اینصورت نیازی به تصریح هر دو عبارت نبوده که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می  گردد . ماده 598 قانون مجازات اسلامی (موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت . . .) ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب1362 ( . . . موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت . . .) ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 ( . . . شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت . . .) تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373 ( . . . شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت . . .) لذا بنظر می رسد مفاد تصویبنامه صدرالاشاره مبنی بر ارائه تعریف مشترک  و برابر از ( شرکتهای دولتی ) و ( شرکتهای وابسته به دولت ) با متن و روح قوانین جاریه مخالف باشد . ازآنجا که این موضوع موجب خروج بسیاری از شرکتهایی که سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه می تواند منشاء آثار سوئی گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید  هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مصوبه مذکور را بلحاظ مغایرت با موازین قانونی ابطال و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51245 مورخ 21/10/1382 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 51225/12507/56 مورخ 26/9/1382 وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام داشته اند،
1 - همانگونه که درنظریه شماره 27512 مورخ 10/7/1378 این معاونت آمده است، در قوانین و مقررات موجود تعریف کلی و جامعی در خصوص شرکتهای تابعه و  وابسته ذکرنشده است .
2 - در بعضی از قوانین و مقررات عبارت ( شرکتهای دولتی و  وابسته ) و در گروهی دیگر عبارت ( شرکتهای دولتی و تابعه ) و در برخی قوانین از هر دو  اصطلاح بصورت ترکیب  و تحت عنوان ( شرکتهای دولتی و تابعه و  وابسته ) نامبرده شده است . که از جمله می توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره (9) قانون برنامه دوم توسعه و همچنین ماده (30) قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت و بند ( د ) تبصره (22) قانون برنامه دوم که هر اصطلاح تواما درآن بکاررفته است اشاره نمود .
3 - عبارتهای ( وابسته ) و ( تابعه ) در قوانین و مقررات موجود بعد از عنوان  ( شرکتهای دولتی ) به کاررفته اند و ازاین جهت باید لااقل واجدشرایط ( شرکت دولتی ) که در قانون آمده، باشند . از طرفی شرایط ( شرکت دولتی ) در ماده (4) قانون محاسبات عمومی معین شده است و لذا عناوین ( شرکت دولتی  وابسته ) یا ( شرکت دولتی تابعه ) لازم است . شرایط یادشده در ماده (4) قانون محاسبات عمومی را داشته باشد، علیهذا دولت ناگزیر همان مبنا را در تصویبنامه قیدکرده است .
4 - صرفنظر از مراتب فوق همانگونه که در نظریه شماره 68432 مورخ 12/11/1376 آمده است، اصولا در ( وابستگی ) یا ( تابعیت ) همانگونه که لفظ دلات دارد وجه غالب سهام، ملاک است، زیرا درغیر این صورت باید ملزم شد  شرکتی که درآن هم بخش خصوصی و هم دولت سهام دارد و سهم دولت یا شرکتهای دولتی در آن کمتر از 50% می باشد هم زمان باید شرکت وابسته به بخش خصوصی تلقی شود که جمع بین دو عنوان مزبور جمع اضداد است  و منطقا ممنوع می باشد . بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره23708/ت24527ه - مورخ 20/5/1380 راجع به تعریف شرکتهای تابعه و وابسته موجه نبوده و تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

مرجع : روزنامه رسمی شماره 17216 = 22/1/1383
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)