مبنای وصول حق الثبت مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم نیست بلکه قیمت منطقه ای میباشد

تاریخ : 15/4/1382 کلاسه پرونده : 80/362 شماره دادنامه : 145

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بصراحت بند ( ع ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ، مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است . بنا براین بند ب بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه-/80/362 6/5/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علیرضا شجاعی فرد .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، قانونگذار در بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ، ضمن اصلاح ماده 123 قانون ثبت و همچنین اصلاح بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 ، تعرفه ثبت اسناد تا 40 میلیون ریال را 30 در هزار و مازاد بر 40 میلیون ریال را 50 در هزار تعیین نموده و در بند ع همان ماده مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است . همچنین در قسمت اخیر بند ب از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین نموده است . لذا مشخص است که هدف قانونگذار در تعیین ارزش منطقه بندی مبنا قراردادن محاسبه حقوق دولتی و هزینه دادرسی و حق الثبت تنظیم اسناد و حتی وصول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی بوده است . کما اینکه وفق ماده 8 و 11 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ، مبنای وصول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی ، ارزش معاملاتی و ارزش واگذاری محل می باشد .
کانون سردفتران و دفتریاران طی بند 3 بخشنامه شماره 37097/10 - و - ر مورخ 25/11/1379 و برخلاف مواد قانون مذکور و به استناد بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده که ، مبنای وصول حق الثبت ، مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی که مورد حکم واقع شده می باشد مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه بندی باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه بندی خواهد بود . بدیهی است چنانچه هدف قانونگذار ، تعیین حداقل قیمت منطقه بندی جهت وصول حق الثبت در اسناد و معاملات می بود صراحتا در متن بند ( ع ) ماده یک قانون فوق تصریح می شد کمااینکه در بند ( س ) همان قانون در مورد ثبت ملک در دفتر املاک ، ملاک محاسبه حق الثبت ( حداقل ) قیمت منطقه بندی تعیین شده است . لذا با توجه به بخشنامه فوق الذکر کانون سردفتران ، چنانچه خریدار ملکی پس از طی مراحل و صرف وقت موفق به اخذ رای از دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی گردد ، مبالغ سنگینی بعنوان حق الثبت تنظیم سند باید بپردازد که این مجازات دیگری است که بر اثر تخلف فروشنده باید خریدار تحمل نماید ، لذا چون تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه قانون سردفتران حتی با تایید و موافقت سازمان ثبت فاقد وجهه قانونی است و در هر صورت با درج هر مبلغی در سند و با توجه به بند ( ع ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ، حق الثبت اسناد باید طبق ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت دارایی محاسبه و اخذ شود . استدعای لغو بند ب دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9454/11 مورخ 15/1/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13277/34 مورخ 29/11/1380 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است . در این نامه آمده ، بند ( ع ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بصورت کلی و بطور معمول بیان شده و در حال حاضر هم بر طبق آن عمل می شود لکن در مواردی که موضوع را خارج از حکم بند مزبور قرار می دهد ، ( اصول کلی ) ماده 123 قانون ثبت و بند الف ماده یک قانون فوق الذکر است .
بدین توضیح : در مواقعی که قیمت ملک ، در حکم دادگاه ( بر اساس مبایعه نامه ) و یا بر اساس ارزیابی و مزایده( با تنظیم صورتمجلس ) و یا بر طبق محتویات پرونده و با تجویز قانونی . حسب مورد مشخص گردیده ، نادیده گرفتن این قیمت بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت و قانون مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است . با التفات به مراتب نظریه مورخ 23/7/1379 مدیران و مشاوران سازمان ثبت ( که مستند صدور بخشنامه شماره 37097-10- و - ر مورخ 27/11/1379 کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفته ) نه تنها در جهت عدل و انصاف صورت گرفته ، بلکه نظر مزبور در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و صدور دستورالعمل واحد بوده است درنتیجه موردی برای تقدیم دادخواست شاکی نمی باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)