اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به تصویب قوه مقننه رسیده و هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد

شماره دادنامه : 50 تاریخ :20/2/1383 کلاسه پرونده : 81/103

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفندماه 1348 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد ، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هیات وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/81/103 1/4/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای کاوه مظاهری کلهرودی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هیات وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه ( اسامی شرکتهای مادرتخصصی ) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی .
مقدمه : شاکی بشرح داخواست تقدیمی اعلام داشته است ،
1ـ سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق بند ( ج ) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور بصورت شرکت ایجاد نشده ، بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن بصورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفا نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است . بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده4 قانون برنامه سوم گردد .
2ـ سازمان مرکزی تعاون روستائی بموجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب1357 تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشوری است .
3ـ بموجب ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و بند الف آن ( به دولت اجازه داده شده است که صرفا شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید . ) و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستائی قانونا شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفا به صورت شرکت اداره می شود ، قاعدتا دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادرتخصصی نخواهدداشت و انجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوعی این سازمان از حیطه عمل ماده4 قانون برنامه سوم مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است .
4ـ با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستائی در بندهای 34گانه ماده3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه می شود که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد .
5ـ چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود ، بموجب بند ( ب ) ماده4 قانون برنامه سوم ، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریبا تمام وظایف آن حاکمیتی بوده و فاقد وظیفه تصدی گری است ، تبعا تبدیل به یک شرکت کاملا بی هویت می گردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را بهیچ وجه نخواهد داشت .
6ـ قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله ( قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) مصوب 1370 و ( قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ) مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تاکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است .
7ـ بر مبنای بند الف ماده4 قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی ، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید برآن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا هیات وزیران برسد . لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در تاریخ 19/12/1348 به تصویب قوه مقننه رسیده و قانون می باشد و از طرفی مصوبات هیات دولت و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوه مقننه باشد . ضمن اینکه قانونگذار براساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند ، توسط خود مقننه تصریح دارد . علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده4 قانون برنامه سوم می باشد ابطال مصوبه فوق الذکر هیات وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره48320مورخ 19/12/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره 300/10836 مورخ 27/9/1381 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 144541/1602 مورخ 11/8/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است .
الف - در نامه معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است ،
1ـ با توجه بماده4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شده و بیش از حد75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است ، شرکت دولتی محسوب می گردد .
2ـ با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه ، سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن ( سازمان ) نامیده شده است .
3ـ براساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلما استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده ( مقررات استخدامی ) تسری دارد و نه سایر موارد .
4ـ وفق مفاد ماده11 قانون برنامه سوم ، شرکتهای موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از50% سرمایه و یا سهام آنها منفردا و یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها و . . . است ، مشمول مقررات قانون برنامه سوم می باشد .
5ـ بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج می گردد .بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بعنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است .
6 - ارکان سازمان براساس اساسنامه کاملا مشابه ساختار تعیین شده در قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است .
7ـ براساس ماده4 اساسنامه تاکنون 22% از سهام سازمان به اتحادیه ها واگذار گردیده که در نتیجه تاکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها می باشد .
8ـ سازمان مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیده اند .
9ـ علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنب تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها در حال حاضر تصدی گری غیرقابل واگذاری محسوب و مشمول بند2 تبصره4 ماده4 برنامه سوم توسعه می باشد و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد .
ب - مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ اعلام نموده اند ،
1ـ طبق ماده یک اساسنامه ، سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت ( شرکت سهامی ) ایجاد شده و اداره می شود و درج عبارت ( سازمان ) در عنوان ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از ( شرکت سهامی ) برای سازمان نمی باشد . از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز ( خصوصا مواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 22 ، 23 ، 38 ، 43 ، 47 و . . . ) حاکی از پذیرش ساختار ( شرکت سهامی ) در طراحی فرآیندها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبور است .
2ـ مفاد ماده130 قانون محاسبات عمومی مصوب1366 ، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفا وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران یک شرکت دولتی است .
3ـ سهام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و لذا مشمول ماده4 قانون برنامه سوم توسعه می باشد .
4ـ مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی ( و یا شرکتهای زیر مجموعه آنها ) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرار گیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه ، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط می باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)