دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون زمین شهری اعم از موات و بایر و دایر مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیستند

تاریخ : 24/3/1383 کلاسه پرونده : 82/482 شماره دادنامه : 105

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده 6 آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت بنام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است ، اساسا مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آئین نامه های اجرائی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصرا به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تاکید گردیده است . بنابراین بند 11 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب هیات وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/82/482 14/4/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : کانون سردفتران و دفتریاران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 11 از ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بند 11 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 مقرر می دارد ( دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند . ) اکنون به نظر می رسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است ، لذا وضع بند 11 از ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود ماده 17 قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستندا به بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن می گردد .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64539 مورخ 23/11/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره 32894/686 مورخ 26/7/1382 سازمان ملی زمین و شماره 8085/230 مورخ 6/8/1382 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است .
1ـ در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است . بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت می باشد . لذا مطابق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس بموجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد . بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانونا فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارائه شده بی اطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب می نماید تا از نقل و انتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقل الیهم جلوگیری بعمل آید . بنابراین بند 11 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری دقیقا در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است .
2ـ مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند ،
الف - برای تحقق مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مـی یابـد .
ب - برابر تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری ، واگذاری اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی ، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود . لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟
ج - نظر به اینکه ماده 13 قانون زمین شهری تصریحا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیرمنقول ( از جمله اراضی شهری ) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ، لذا بمنظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور در بندهای فوق الاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله ، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه اینکه ماده 17 قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و ادا حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)