قانون مبارزه با قاچاق انسان

شماره42399/45 - 25/5/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه مبارزه با قاچاق انسان که از سوی دولت به شماره 478/26862 مورخ11/1/1383 مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1383 تصویب شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ28/4/1383 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

شماره30288 - 4/6/1383
وزارت دادگستری
قانون مبارزه با قاچاق انسان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 42399/45 مورخ 25/5/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از :
الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2- اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود :
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب - عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3- چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
تبصره3- مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون ، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 - چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده6- چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7- هرتبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد ، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 - تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)