اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

فصل اول - کلیات :
ماده 1 - در اجرای تبصره 9 ماده واحده قانون تاسیس سازمان حمایت
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب بیست و دوم تیر ماه 2536 شاهنشاهی بر
طبق این اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که در این
اساسنامه سازمان نامیده می شود اداره خواهد شد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت
سهامی اداره می شود و وابسته به وزارت بازرگانی می باشد.
ماده 3 - سرمایه سازمان یک هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم
یکصد هزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می باشد.
ماده 4 - مرکز سازمان در تهران است و در صورت ضرورت می تواند شعبی در
سایر نقاط کشور دایر نماید.
فصل دوم - وظایف و اختیارات سازمان :
ماده 5 - وظایف و مسئولیتهای سازمان به شرح زیر است .
1 - حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن .
2 - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیر متناسب قیمتها.
3 - همکاری در تشویق صادرات محصولات و فرآورده های داخلی با سازمانهای
مربوط.
ماده 6 - سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را اعم از تولیدی
و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان
باید دریافت یا پرداخت شود مشخص و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب
شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار می دهد.
تبصره 1 - سازمان مکلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه التفاوت های
دریافتی ) خود را برای مصارف ضروری مذکور در ماده 5 که به تصویب شورای
اقتصاد می رسد ذخیره نماید.
تبصره 2 - مانده درآمدهای هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده
همچنین سایر مابه التفاوتهای حاصل به سال بعد منتقل و قابل مصرف خواهد
بود.
ماده 7 - سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون
موظف اند اعتبارات لازم برای هر سال را به موقع به سازمان اعلام نمایند که
برای درج در بودجه کل کشور پیشنهاد شود.
ماده 8 - سازمان می تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و موسسات
اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران وام اخذ نماید.
ماده 9 - سازمان می تواند در موارد لزوم برای انجام قسمتی از کارهای
خود به هر یک از دستگاهها دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها و
اتحادیه های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
ماده 10 - در هر مورد که راسا از طرف سازمان ، خرید و یا فروش کالاهای
مورد حمایت لازم باشد با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد عمل
خواهد شد.
ماده 11 - سازمان می تواند بر اجرای عملیات و برنامه های سازمان های
مسئول تامین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
ماده 12 - بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از
طرف هیات مدیره سازمان پیشنهاد می گردد و پس از تایید وزیر بازرگانی و
تصویب شورای اقتصاد مورد عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره - در مواردی که به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در
فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیات مدیره
سازمان و تایید وزیر بازرگانی تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به
شورای اقتصاد تسلیم می گردد.
ماده 13 - در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور
کالا یا کالاهایی برای مصرف کنندگان و یا تولیدکنندگان مورد حمایت قرار
گیرد، مناطق مذکور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تایید وزیر بازرگانی و
تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
ماده 14 - سازمان می تواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره و
تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظایف و هدفهای آنان با مقاصد
سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
ماده 15 - سازمان می تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به
تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق شرایط و
مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
ماده 16 - سازمان می تواند برای انجام بررسیها و مطالعات مربوط به
وظایف خود از کارشناسان و محققان به طور موقت از طریق خرید خدمت با رعایت
مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده 17 - سازمان در تعیین خط مشی مربوط به تشویق صادرات که توسط مرکز
توسعه صادرات انجام می شود با آن مرکز همکاری خواهد کرد.
ماده 18 - سازمانهای تعاون مصرف نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارخانجات و
فروشگاههای وابسته به وزارت جنگ از شمول مقررات این اساسنامه مستثنی
می باشند.
فصل سوم - ارکان سازمان :
ماده 19 - ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - حسابرس (بازرس ).
ماده 20 - مجمع عمومی مرکب است از:
1 - وزیر بازرگانی .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
3 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
4 - وزیر کشاورزی و عمران روستایی یا معاون او.
5 - وزیر صنایع و معادن ایران یا معاون او.
6 - رییس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او.
7 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا معاون او.
تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی است .
ماده 21 - وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین
سیاستها و خط مشی سازمان .
2 - بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیات مدیره
پیشنهاد می شود.
3 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با توجه به
گزارش هیات مدیره و حسابرس (بازرس ).
4 - انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و حسابرس (بازرس ).
5 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره
بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول که از طرف هیات مدیره
پیشنهاد می شود.
7 - بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان .
8 - تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر
آیین نامه های اجرایی سازمان که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود با رعایت
مقررات مربوط.
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره ارجاع دعاوی به
داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و ختم دعوی با سازش و یا استرداد
دعوی .
10 - اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به موجب قانون تاسیس سازمان
حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است .
ماده 22 - مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم
هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.
تبصره - مدیر عامل سازمان سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت و در
جلسات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت خواهد نمود.
"هیات مدیره "
ماده 23 - هیات مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل
می شود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب همان مجمع از بین کارکنان
واجد صلاحیت دولت که حداقل دارای 15 سال سابقه خدمت رسمی باشند به مدت سه
سال انتخاب می شوند و در خاتمه دوره خدمت تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه
کار و انجام وظایف مربوط را بر عهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان
بلامانع است .
مدیر عامل سازمان عنوان رییس هیات مدیره را نیز خواهد داشت و از بین
اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با
فرمان همایونی منصوب می گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده
خواهد نمود.
تبصره - وزیر بازرگانی بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضای
اصلی هیات مدیره را به سمت قائم مقام رییس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب
می نماید.
قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود
ماده 24 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است ، تصمیمات مذکور
در دفتری ثبت و به امضا اعضا حاضر در جلسه می رسد.
ماده 25 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد احتیاج
سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
2 - بررسی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار سالانه یا اصلاح بودجه
برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
3 - بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان
برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
4 - تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع
عمومی .
5 - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول و دادن مهلت و تقسیط بدهی
بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .
6 - اجرای مصوبات مجمع عمومی .
7 - تصویب قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه .
8 - پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر
ساختمانها و تجهیزات فنی آنها سردخانه ها، انبارها و میادین خرید و فروش
محصولات به مجمع عمومی .
9 - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی یا سازش و
یا استرداد دعوی به مجمع عمومی .
10 - اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رییس هیات مدیره
مطرح می نماید.
ماده 26 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول
اداره امور سازمان می باشد و موارد زیر از جمله وظائف او است :
1 - اجرای وظایف قانونی سازمان به شرح مندرج در قوانین و مقررات و
اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
2 - انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی سازمان در حدود تشکیلات
و بودجه و مقررات مربوط و امضا کلیه نامه ها و مکاتبات سازمان .
3 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اجرایی
سازمان بر طبق این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان به استثنای آنچه
در وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است .
5 - امضا قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار.
6 - طرح و تعقیب هر گونه دعوی و پاسخگویی به هر گونه دعوی اعم از
حقوقی و جزایی علیه هر شخص (حقیقی یا حقوقی ) در تمام مراحل و مراجع و حق
انتخاب وکیل با حق توکیل .
ماده 27 - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را
به قائم مقام و یا به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان
سازمان با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.
ماده 28 - قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به
امضای مدیر عامل یا یکی از اعضا هیات مدیره و مدیر امور مالی (ذیحساب )
سازمان برسد.
حسابرس (بازرس )
ماده 29 - حسابرس (بازرس ) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یک سال انتخاب می شود.
ماده 30 - وظایف حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
1 - رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش
برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .
2 - حسابرس (بازرس ) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و
پیمانهای سازمان را خواهد داشت .
تبصره - حسابرس دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت
بر عهده بازرس محول شده است . حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری
سازمان را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان
کارهای سازمان گردد.
فصل چهارم - سایر مقررات :
ماده 31 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که آغاز آن تاریخ
تشکیل سازمان و پایان آن تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 32 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی سازمان
حداقل 30 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس ) داده شود.
حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را حداقل 10 روز قبل از
تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 33 - سازمان می تواند با تصویب هیات مدیره قسمتی از وجوه خود را
در بانک بیمه ایران نگهداری و قسمتی از آن را برای خرید اوراق قرضه دولتی
و یا حساب سپرده اختصاص دهد.
ماده 34 - سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این
اساسنامه تشکیلات و شرح وظایف خود را جهت تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد
نماید.
ماده 35 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده
تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 36 - اعتبارات و دارایی و تعهدات و کارکنان صندوق حمایت
مصرف کننده به سازمان منتقل می گردد.
ماده 37 - تا زمانی که هر یک از آیین نامه های مربوط به این اساسنامه به
تصویب نرسیده است مقررات مربوط به صندوق حمایت مصرف کننده در آن مورد قابل
اجرا می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره به استناد تبصره 9
قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پس از تصویب
کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس سنا در
جلسات شنبه نهم و چهارشنبه 13/2/2537، به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و
بیست و هشتم و سی ام اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به
تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی و
دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)