قانون راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

ماده واحده - موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده که در تاریخ
16 خرداد 1354 (6 ژوئن 1975) در تهران به امضا رسیده ، تصویب و اجازه
مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز شنبه 17/10/2536، در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه دو
هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس "طرفین متعاهدین "
نامیده خواهد شد.
با الهام از پیوندهای بسیار مودت آمیز تاریخی و روابط حسن همجواری بین دو
کشور، و با تمایل به تحکیم روابط برادرانه و دوستانه موجود، با تایید
علاقه مشترک به تصویب و تسهیل گسترش مداوم همکاری های اقتصادی و فنی در
چارچوب همبستگیهای متقابل بین دو کشور که متضمن منافع طرفین خواهد بود. و
با تصمیم به ایجاد مطلوب ترین شرائط برای توسعه اینگونه همکاریهای ثمربخش
به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای پیشبرد و تحکیم
همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور که برای توسعه اقتصادی و رفاه دو
ملت سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت .
ماده 2 - طرفین از جمله فعالیتهای زیر را به عنوان زمینه های ممکن برای
همکاری بین سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بر
اساس منافع متقابل تعیین نمودند:
الف - صنعت - بررسی و استفاده از امکانات موجود برای تشریک مساعی منجمله
از طریق توسعه طرحهای مهم صنعتی به صورت تولید کالاهای سرمایه ای ،
سرمایه گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که بین طرفین توافق گردد، به منظور
رفع نیازهای دو طرف و کشورهای ثالث .
ب - کشاورزی ، انجام مطالعات وسیع در این زمینه به منظور تعیین امکانات
همکاری ، اقدام به اجرای طرحهای درازمدت سرمایه گذاری مشترک برای رفع
نیازهای رو به تزاید دو کشور و کشورهای ثالث از نظر محصولات کشاورزی ،
توسعه طرحهای خاص بازرگانی کشاورزی و کشت و صنعت از طریق تامین سرمایه ،
سرمایه گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است بین طرفین توافق گردد.
ج - جهانگردی - انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه جهانگردی به منظور
بررسی امکانات تشریک مساعی بین دو کشور در این زمینه ، تنظیم و اجرای
طرحهایی برای افزایش همکاری در زمینه جهانگردی از طریق اتخاذ اقدامات
مناسب منجمله تامین سرمایه ، سرمایه گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن
است مورد توافق متقابل قرار گیرد.
د - اقدامات زیر بنایی - علاوه بر شبکه حمل و نقل مستقیم بین ایران و
ترکیه ، ایجاد و تسهیل حمل و نقل ترانزیتی برای حمل کالا از سرزمین دو طرف
و اتخاذ اقدامات متقابل زیر به منظور تداوم و سرعت حمل و نقل ترانزیتی .
- تامین اعتبار با مطلوب ترین شرایط از طرف ایران به منظور بهبود، توسعه و
در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و سایر تسهیلات به میزانی که
برای حمل و نقل ترانزیتی ایران از خاک ترکیه لازم باشد.
- دولت ترکیه متقابلا تضمین خواهد نمود که بنادر، جاده ها، راه آهن ، خطوط
آبی رفت و بازگشت (فری سرویس ) تاسیسات انباری و سایر تاسیسات مربوطه در
شرایطی نگهداری خواهند شد که حمل و نقل ترانزیتی ایران به طور منظم و
دائم و با سرعت امکان پذیر باشد.
ه - بنا و ساختمان - تشویق و تسهیل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن ،
بنادر، منازل مسکونی ، مدارس ، بیمارستانها، تاسیسات جهانگردی منجمله
هتلها، همراه با سرویس های مشاوره مهندسی توسط هر یک از دو کشور در سرزمین
طرف دیگر.
بر این اساس ورود کارشناسان و کارگران ماهر و ورود وسائط نقلیه ، تجهیزات
و سایر مواد به میزان و تعداد لازم برای نوع فعالیتهایی که طرف مربوط
عهده دار انجام آنها می باشد نیز تسهیل خواهد شد.
و - تجارت - تشویق و تسهیل توسعه تجارت بین طرفین متعاهدین از کلیه طرق
ممکنه .
ماده 3 - جزییات - طرحهای مربوط به همکاری اقتصادی و فنی که در چارچوب
این موافقتنامه تحقق خواهد یافت بر اساس قراردادهایی که بین موسسات و
سازمانهای ذیعلاقه یا واحدهای عمومی دو کشور امضا خواهد شد تعیین خواهد
گردید.
ماده 4 - طرفین متعاهدین موافقت نموده اند شرایطی که دولت ایران برای
تامین مالی طرحهایی که در چارچوب این موافقتنامه تعهد خواهد شد به عهده
می گیرد بر اساس مساعدترین شرایط تعیین گردد.
ماده 5 - سرمایه گذاری هایی که توسط سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و
خصوصی و شرکتهای دو طرف به عمل خواهد آمد از حمایت و حراست کامل در
سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد گردید.
همچنین ترتیب لازم برای تقویت روابط بانکی و بیمه بین ایران و ترکیه به
منظور توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور به عمل خواهد
آمد.
بانکهای مرکزی دو کشور مسئول نظارت و هدایت این روابط خواهند بود.
ماده 6 - سازمانهای مربوط دولتی و موسسات عمومی و خصوصی دو کشور می توانند
به انعقاد، موافقتنامه درازمدت مبادله کالا به منظور تامین تهیه منظم
کالاهای مورد علاقه خاص هر یک از طرفین متعاهدین اقدام نمایند.
طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود تا نیازهای فوری یکدیگر را از نظر بعضی
مواد غذایی و کالاهای خاص مرتفع سازند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین ، بر اساس رفتار متقابل ، توسعه همکاریهای فنی بین
دو کشور را تشویق خواهند نمود و کوشش خواهند کرد تا حد امکان یکدیگر را
در مورد رفع نیازهای کارآموزی فنی و کارشناس مساعدت نمایند با توجه به
این هدف ، طرفین متعاهدین در موارد لزوم برنامه های جداگانه ای در چارچوب
این موافقتنامه ترتیب خواهند داد. شرایط مالی و سایر جزییات اینگونه
برنامه ها طی قراردادهای جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 8 - طرفین متعاهدین موسسات و سازمانهای یکدیگر را به شرکت در
نمایشگاههای صنعتی ، بازرگانی ، فنی و غیره که در کشور طرف متقابل ترتیب
می یابد تشویق خواهند کرد و طرف مقابل نیز شرکت این سازمانها و موسسات را
در نمایشگاههای دایر در کشور خود تسهیل خواهد نمود.
ماده 9 - طرفین متعاهدین با عزمی راسخ به ادامه همکاریهای نزدیک در کلیه
زمینه های فنی و اقتصادی مورد علاقه متقابل تصمیم گرفتند که یک "کمیسیون
مشترک وزیران ایران و ترکیه " برای همکاریهای اقتصادی و فنی با شرایط و
مقررات زیر تشکیل دهند:
1 - کمیسیون مشترک اقدامات لازم را برای اجرای موفقیت آمیز این موافقتنامه
اتخاذ خواهد کرد:
2 - کمیسیون مشترک روابط اقتصادی و فنی بین ایران و ترکیه را مورد بررسی
و ارزیابی قرار خواهد داد و به منظور افزایش این روابط زمینه های مورد
علاقه دو طرف را تعیین خواهد نمود و اقداماتی به منظور اجرای طرحها و
برنامه های خاص به عمل خواهد آورد.
3 - کمیسیون مشترک در عین حال به عنوان وسیله ای برای مبادله اطلاعات و
انجام مشاوره درباره موضوعاتی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد به کار
خواهد رفت .
4 - کمیسیون مشترک تماس بین موسسات تجاری و صنعتی دو کشور را در بخش
خصوصی و عمومی تشویق و تسهیل خواهد کرد.
5 - کمیسیون مشترک می تواند با سازمانهای تخصصی و موسسات ذیعلاقه در همکاری
فنی و اقتصادی بین دو کشور مشاوره نماید.
6 - کمیسیون مشترک سالی یک بار متناوبا در ترکیه و ایران تشکیل جلسه
خواهد داد.
7 - کمیسیون مشترک می تواند به منظور بررسی زمینه ها و موضوعات خاص به
تشکیل کمیته هایی اقدام نماید - شرایط تشکیل این کمیته ها توسط کمیسیون
مشترک تعیین خواهد شد.
کمیته ها گزارش کار خود را به کمیسیون مشترک تسلیم خواهند نمود.
8 - هر یک از طرفین متعاهدین یک دبیرخانه جهت خدمت به کمیسیون مشترک
تشکیل خواهد داد. سازمانهایی که مسئول انجام این کار خواهند شد از مجاری
سیاسی معرفی خواهند گردید.
ماده 10 - همکاری بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه بر اساس قوانین و
مقررات جاری دو کشور خواهد بود.
ماده 11 - این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن
اعتبار خواهد داشت پس از انقضای مدت مذکور اعتبار موافقتنامه خود به خود
برای دوره های یکساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین
متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار تصمیم خود را مبنی بر فسخ
موافقتنامه کتبا اعلام دارد.
ماده 12 - چنانچه در هنگام پایان اعتبار این موافقتنامه اجرای قراردادهای
منعقد تحت این موافقتنامه ناتمام مانده باشد مواد موافقتنامه حاضر مادام
که اجرای قراردادهای مذکور به انجام نرسیده معتبر تلقی خواهد گردید.
ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ اعلام طرفین مبنی بر اینکه تشریفات
قانون اساسی برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه انجام گردیده است قوت قانونی
خواهد یافت .
به منظور گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیار لازم توسط
دولتهای متبوعه خود می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ شانزدهم خرداد 1354 (ششم ژوئن 1975) در
دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و ترکی و انگلیسی تنظیم گردیده که همه
متساویا معتبر خواهند بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری
ترکیه
وزیر خارجه عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه - احسان صبری
جاگلدیانگیل
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز شنبه 17/10/2536، در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه دو
هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)