قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی

ماده واحده - کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص
مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی مورخ 14 دسامبر 1973 مشتمل بر
یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 5/11/2536، در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم
اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح
بین المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت
بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص ، حفظ مناسبات معموله
بین المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه
بین المللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات
این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور
مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور
خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر
می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و
شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین المللی یا بین دول هنگام
وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه ،
او، حق دارد به موجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه
به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند -
برخوردار گردد.
2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله
ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در
ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:
الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت
بین المللی .
ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به
شخص مورد حمایت بین المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات .
د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات .
ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم .
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد
گردید.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول
مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف
کنوانسیون - به موجب حقوق بین الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری
از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین المللی به
عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال
صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت .
الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت
شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین المللی موضوع ماده 1 که
وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده
است واقع گردد.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در
سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در
بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در
مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد
خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در
ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود:
الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی
که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای
جلوگیری از ارتکاب این جرائم .
ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در
سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب
جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت
مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع
سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.
2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین المللی
ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره
مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این
اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به
نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه
می نموده است قرار دهد.
ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به
سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون
داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد
او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل
به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:
الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است .
ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در
صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم
است .
ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین المللی تابعیت آن را دارد
و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است .
د - به سایر کشورهای ذینفع .
ه - به سازمان بین المللی که شخص مورد حمایت بین المللی کارمند یا مامور آن
می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند -
حق دارند:
الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که
به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت - به
نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند - تماس
حاصل نماید.
ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.
ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به
سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر
موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد
نمود.
ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای
طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده
تلقی خواهند گردید.
کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده
منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.
2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود
معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف
کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند
در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد
این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط
قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد
نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت
که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد
بود.
4 - این جرائم از لحاظ استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون مانند آن تلقی
می گردند که نه تنها در محل ارتکاب وقوع یافته - بلکه در سرزمین کشورهایی
که بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحیت خود می باشند - نیز واقع
شده اند.
ماده 9 - هر شخصی که به استناد ماده 2 کنوانسیون حاضر، تحت تعقیب قرار
گیرد در کلیه مراحل رسیدگی و تعقیب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده 10 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون در کلیه مراحل تعقیب کیفری جرائم
مندرج در ماده 2 حداکثر تعاون قضایی را از جمله ارائه کلیه دلائل مثبته که
در اختیار دارند - نسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت .
2 - مقررات بند 1 ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضایی دیگر خللی وارد
نخواهد آورد.
ماده 11 - کشوری که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است
نتیجه قطعی تعقیب را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و
دبیر کل مراتب را به سایر کشورهای طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
ماده 12 - مقررات کنوانسیون حاضر به اجرای معاهدات مربوط به پناهندگی که
هنگام پذیرفته شدن کنوانسیون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد کشور طرف معاهده
خللی وارد نخواهد آورد. لیکن کشور طرف کنوانسیون حاضر نمی تواند در قبال
کشور دیگری که طرف این کنوانسیون بوده ولی طرف معاهدات مزبور نباشد - به
آن معاهدات استناد کند.
ماده 13 - 1 - اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون - ناشی از تفسیر
و یا اجرای کنوانسیون حاضر - که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل نگردد -
حسب تقاضای یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد.
هر گاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرفها نسبت به ترتیب
داوری توافق ننمایند - هر یک از طرفهای مذکور می تواند با رعایت اساسنامه
دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون می تواند - هنگام امضا و یا تصویب
کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن - اعلام دارد که خود را از بابت مقررات
بند 1 این ماده متعهد نمی داند. سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور
طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد نسبت به بند 1 این ماده متعهد
نخواهند بود.
3 - هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند 2 این ماده قید کرده باشد می تواند
در هر زمان آن قید را از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل متحد - مسترد
نماید.
ماده 14 - کنوانسیون حاضر برای امضا کلیه کشورها تا تاریخ 31 دسامبر 1974
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
ماده 15 - این کنوانسیون به تصویب مقامات قانونگذاری خواهد رسید و اسناد
تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 16 - کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود و
اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 17 - 1 - این کنوانسیون سی روز پس از سپرده شدن بیست و دومین سند
تصویب و یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد - به مورد اجرا در خواهد
آمد.
2 - کنوانسیون حاضر نسبت به کشوری که بعد از سپرده شدن بیست و دومین سند
تصویب و یا الحاق به کنوانسیون ملحق گردد - سی روز پس از تاریخ سند تصویب
یا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 18 - 1 - هر کشور طرف کنوانسیون - می تواند از طریق ارسال اعلامیه
کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
2 - فسخ کنوانسیون شش ماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیر کل سازمان
ملل متحد موثر خواهد بود.
ماده 19 - دبیر کل سازمان ملل متحد - مراتب زیر را به اطلاع کلیه کشورها
خواهد رسانید.
الف - امضا کنوانسیون و سپردن اسناد تصویب و یا الحاق طبق مواد 14 و 15
و 16 و نیز وصول اعلامیه موضوع ماده 18.
ب - تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون - طبق مدلول ماده 17 -
ماده 20 - نسخه اصلی این کنوانسیون - که متون انگلیسی و چینی و اسپانیولی
و فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می باشند - نزد دبیر کل سازمان ملل متحد
سپرده خواهد شد و مشارالیه رونوشتهای مصدقی از آن برای کلیه کشورها ارسال
خواهد داشت .
بنا به مراتب - امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این
امر مجاز می باشند.
کنوانسیون حاضر را که در نیویورک از تاریخ 14 دسامبر 1973 - برای امضا
مفتوح بود امضا نمودند.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون
راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجلمه
مامورین سیاسی می باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)