تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده است

تاریخ: 25/5/1383 کلاسه پرونده: 82/282 شماره دادنامه: 204

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است . و براساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می شود ، اجراء نمایند . لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود .) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/1373 بشماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم الرعایه می داند ، آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داده و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه - /82/282 1/6/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899/7/1 مورخ 31/3/1382 اعلام داشته اند ، به پیوست نسخه ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد .بطور خلاصه به استحضار می رساند ،
1 - طبق بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت = قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک = مصوب 26/5/1376 مقرر گردیده ، در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود .
2 - وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیاتهای حل اختلاف رعایت نمی شود و از سازمان ثبت کشور خواسته اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی ، ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد .
3 - وزارت مسکن و شهرسازی بشرح نامه شماره 6116/230 مورخ 29/5/1381 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/1373 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است .
4 - با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3 ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 مترمربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانند .
5 - با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات ، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین 1362 مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 مترمربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پرونده های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتا براساس رای وحدت رویه مورخ 17/8/1366 دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت 2000 مترمربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است . با عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند . لذا بخشنامه 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 از این حیث مغایر با مدلول رای مذکور می باشد . و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ 16/6/1382 اعلام داشته اند ، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رای شایسته قانونی را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)