ابطال مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی

تاریخ: 3/9/1381 شماره دادنامه:311 کلاسه پرونده: 80/278
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال 1370 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود . نظر باینکه مادتین 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی برخلاف حکم صریح مقنن است . بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستنداً به‎قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /80/278 1/7/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور .
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، فیمابین مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد ، بدین جهت که بموجب ماده 6 قانون مرقوم ، از هریک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینه‎های مربوط به هیاتهای کارشناسی و . . . همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقه‎ای ملک اخذ و بحساب دولت واریز می‎شود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانونی هم صرفاً چگونگی تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها و هزینه آنها و . . . بموجب مقررات آئین نامه‎ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است . مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‎های دولت باید در خزانه‎داری کل متمرکز و کلیه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گیرد . لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی ،اجازه افتتاح حساب خاص ، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است ، مغایر ماده 6 قانون اصلاح . . . می‎باشد . نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آئین نامه مارالذکر را دارد . مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/1380 اعلام داشته‎اند ، نظر باینکه بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‎داری کل متمرکز می‎شود و در قانون استنادی هم مبالغ مأخوذه باید بحساب دولت واریز شود . لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین 1371 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است . ترتیب واریز این وجوه را برحسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آنرا به امضاء رئیس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانسته‎اند که این ترتیب با روال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال‎پذیر تشخیص می‎شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام ‎والمسلمین دری نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید:
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)