لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

شماره 28049/1 9/1/1358
وزارت دادگستری

ماده 1 - بمنظور تامین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتها و بانکهای دولتی و موسساتی که از طرف دولت یا بکمک مستمر دولت اداره میشوند و شهرداریها و سازمانهای مامور بخدمات عمومی , سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل میشود . ریاست سازمان با وزیر دادگستری است .
ماده 2 - وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارتست از بازرسی وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایات اشخاص از سازمانها و موسسات مذکور و کارکنان آنها در امور مربوط به وظائفی که بر عهده دارند .
تبصره - سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی میباشد مشمول مقررات این قانون نیز خواهد بود
ماده 3 - وزیر دادگستری در اجرای وظائفی که بموجب این قانون بعهده دارد دارای یک معاون خواهد بود که از بین قضات دادگستری که دارای پایه 11 قضائی باشد انتخاب میشود
ماده 4 - سازمان بازرسی کل کشور بتعداد لازم بازرس قضائی و کارمند دفتری خواهد داشت بازرسان قضائی باید لااقل دارای پایه 9 قضائی بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاکم و دادسراها انجام داده باشند
ماده 5 - در صورتیکه سازمان ضمن بازرسی یا رسیدگی به شکایات وقوع جرم یا خطای اداری و تضییع حقی را تشخیص دهد بر حسب مورد به مراجع قضائی یا مقامات اداری مربوط اعلام خواهد کرد همچنین سازمان میتواند پیشنهادهای اصلاحی را به وزراتخانه یا موسسه مربوط بدهد
ماده 6 - سازمان میتواند به هر یک از قضات یا ماموران اداری سازمانها و موسسات مشمول این قانون نمایندگی بازرسی بدهد نمایندگان مزبور باید طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه نمایند
ماده 7 - هیئت هائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتیکه ضرورت ایجاب نمایند میتوانند کارمندان اداری را موقتا از سمت خود بر کنار نمایند رئیس هیئت که از بین قضات انتخاب میشود میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت
تبصره - بازرسان قضائی سازمان نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند
ماده 8 - وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بدولت و سازمانهای مملکتی و مامور بخدمات عمومی و شهرداریها و شرکتها و بانکهای دولتی و غیر دولتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطلاعات و اوراق و اسناد و دفاتر و سایر اشیائی را که برای تحقیق و بازرسی لازم است بدستور بازرس قضائی یا نماینده سازمان ابراز نموده و در دسترس او بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در اینصورت تسلیم و ابراز آن باید با اجازه وزیر دادگستری باشد
ترتیب تشکیل هیئت ها و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ماده 10 - اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل میشود و کلیه وظائف و پرونده ها اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و کارمندان آنها به سازمان بازرسی کل کشور منتقل میگردد . نخست وزیر - مهدی بازرگان
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)