تصویبنامه هیئت وزیران در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت

شماره 3839 28/2/2537
وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/2537 بنا به پیشنهاد شماره 636/7 مورخ 27/1/2537 وزارت دادگستری مقررات زیر را مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت تصویب نمودند :
ماده 1 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت میتوانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط بخود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرار دارد منعقد کنند .
ماده 2 - قرار داد وکالت بر دو نوع است :
الف - قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین .
ب - قرار داد برای مورد خاص .
ماده 3 - سازمانهای مذکور در ماده 1 وکلای مورد نیاز خود را منحصرا از بین وکلائی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون وکلا قبلا از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد
ماده 4 - سازمانهای مذکور در ماده 1 میتوانند با توجه بمیزان کار و دعاوی مربوط بخود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده 2 داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکل بموافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده 2 در اختیار سازمان مربوط خواهد بود .
ماده 5 - انعقاد قرار داد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکتی دولتی و موسسه انتفاعی وابسته بدولت ممنوع است
ماده 6 - در مورد قرار داد برای مدت معین میزان حق الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق الوکاله یا حق المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد .
ماده 7 - میزان حق الزحمه برای مورد خاص طبق آئین نامه حق الوکاله تعیین میشود و در مورد سکوت آئین نامه تعیین آن بعهده هیئت مذکور در ماده 6 خواهد بود
ماده 8 - قبل از تعیین میزان حق الزحمه طبق مواد 6و 7 انعقاد قرار داد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرار داد تصریح باینکه میزان حق الوکاله طبق مواد 6و 7 تعیین خواهد شد منعقد گردد
ماده 9 - در صورت اقتضاء ممکن است در قرار داد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هر گاه حکم نهائی بسود دولت صادر گردد و خسارت حق الوکاله وصول شود تا 50 درصد آن از محل اعتبار مربوط بوکیل یا وکلائی که در مورد دعوی مداخله داشته اند پرداخت میشود
ماده 10 - هزینه سفر و فوق العاده روزانه وکلا طبق آئین نامه حق الوکاله تعیین و پرداخت میشود
ماده 11 - غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هر گونه وجه و نیز هر گونه کمک نقدی و غیر نقدی به وکلا تحت هر عنوان ممنوع است
ماده 12 - قرار داد وکالت برای مدت معین حداکثر بمدت یکسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرار داد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد
ماده 13 - ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است
ماده 14 - مقررات فوق برای تمدید قرار دادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلا منعقد شده نیز لازم الرعایه است
ماده 15 - وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است
ماده 16 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 ( 2525 شاهنشاهی ) میگردد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)