ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

شماره دادنامه :79 تاریخ :29/2/1381 کلاسه پرونده : 79/373

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آئین نامه های اجرائی مورد نیاز به ستاد مبارزه با مواد مخدر به تناسب وظایف و مسئولیتهای آن ستاد به شرح مقرر در ماده 33 قانون مذکور است که فی نفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آئین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله نیست ، بنابراین مفاد ماده10 و ماده 25 و تبصره های آن و تبصره 2 ماده 26 و مواد 27 ، 28 ، 30 و همچنین ماده 31 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر که متضمن وضع قواعد آمره درباب مراجع قضائی در نحوه رسیدگی به جرائم مقرر در قانون فوق الذکر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج ازحدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آئین نامه اجرائی موردنظر مقنن تشخیص داده می شود و مقررات فوق الاشعار مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
ب - ماده 19 آئین نامه مزبور مبنی برایجاد کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ، پیشگیری و درمان و بازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و . . .از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست ، مغایرتی با قانون ندارد .
ج - درمورد اعتراض به مواد 2 و 5 و 9 قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 171 مورخ 16/5/1379 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است . لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به موادمذکور مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

ستاد مبارزه با موادمخدر شماره ه - /79/373 16/6/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر .
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده است که براساس ضرورت به تهیه آئین نامه های اجرائی موردنیاز اقدام نماید درحالی که آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مقام قانونگذاری است و ماده2 ، ماده5 ، ماده9 و ماده 10
( ماده1 - در مورد متهمین دستگیرشده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه ، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است ) در اجرای ماده 28 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهدنمود ،
ماده25 و تبصره های آن ( ماده25 - در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره ، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا درصورت تبعیت از رای مرجع عالی ، با تجدیددادرسی و رسیدگی مجدد ، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید .
تبصره 1 - چنانچه دادگاه صادرکننده حکم به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر ، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید . ( درصورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضائی ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود ) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رای منقوض اصرار ورزد و عقیده براعدام داشته باشد پرونده را بدون انشاء رای مستدلا به دادستانی کل کشور عودت می دهد . هریک از دو مقام مندرج در ماده32 قانون درصورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تایید نظر ، پرونده را جهت انشاء رای به دادگاه عودت می دهند . درغیراین صورت راسا نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند .
تبصره 2 - نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود .
تبصره3 - درصورتی که هریک از دومقام مذکور در ماده 32 قانون ، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند ، موارد نقص را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد )
تبصره 2 ماده 26 ( تبصره2 - درچنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود ، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهائی متوقف خواهدشد . ) ،
ماده 27 ( چنانچه براثر سهو قلم ازقبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی واردنسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید . حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهدشد . )
ماده28 ( چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه برفرض ثبوت ، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد ، رای صادره توسط مرجع عالی ، نقض بلاارجاع می گردد . در این صورت به طرق مقتضی ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تانسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید . )
ماده29 ( دراجرای ماده33 قانون کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ، پیشگیری و درمان و بازپروری ، تبلیغات و مقابله با عرضه و . . . توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهدگردید . ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها . با توجه به اختیارات قانونی آن ، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد . )
ماده30 ( باتوجه به مفاد ماده37 قانون ، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد . )
ماده 31 و تبصره آن ( دراجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون ، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، شخصا یا برحسب تقاضای محکمه ، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند ، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو ازطرف مقام معظم رهبری ، متوقف خواهدشد . در این موارد دادگاه پرونده را از طریق هیات عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می نماید .
تبصره - نحوه اجرای تبصره ماده38 قانون نسبت به محکومی اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است . ) دلالت بر وضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختیارات ستاد مبارزه با موادمخدر کل کشور است لذا تقاضای آن قسمت از مواد که جنبه قانونگذاری دارند را می نمایم .
مدیرکل حقوقی ، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6155 مورخ 17/4/1380 اعلام داشته اند ،
الف - به موجب تفسیر ، 4872 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه قانون مبارزه با موادمخدر نیز از تصویب مرجع اخیر گذشته است این استنباط حاصل است که عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرائی و قضائی و پیگیری مربوط به موادمخدر موضوع ماده33 ناظر به حوزه اختیارات قوه مجریه و قضائیه در این زمینه است . براین اساس ماده 34 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر من باب تمثیل ذکری از آئین نامه اجرائی به عمل آورد . وگرنه کلیه اختیارات مندرج در اصل 138 ( آئین نامه اجرائی ) و ذیل اصل 138 ( آئین نامه مستقل ) و اصل 87 ( آئین نامه سازمان دهنده ) با درج عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرائی و قضائی در ماده 33 قانون به این ستاد تفویض گردیده است .
ب - ماده 2 و 5 و 9 مورد شکایت قبلا به موجب رای شماره 171 م - ورخ 16/5/79 13هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است . مندرجات ماده10 با توجه به مستندات مذکور در این ماده از وجهه حقوقی برخوردار است .
مندرجات ماده25 از جمع بین ماده 32 قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات عمومی به دست آمده است و از این حیث نقض مقررات مملکتی در آن حاصل نگردیده است . مواد 27 و 28 نیز مستخرج از قوانین عمومی درخصوص مورداست . نظر به سکوت قانون مبارزه با موادمخدر در این زمینه مواد مزبور لازمه جمع عرفی این قانون و قوانین است . ستاد قانون مبارزه با موادمخدر اختیار وضع آئین نامه سازمان دهنده را دارد . واژه اجراء در ماده 33 و 34 قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال حوزه اختیارات قوه مجریه در زمینه مواد مخدر به ستاد بوده است .
ماده 31 مورد شکایت نیز منطبق با موازین حقوقی و غیرمغایر با مقررات عمومی است .
ج - اختیار تفویض شده به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 33 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر ( تمرکز کلیه عملیات اجرائی و قضائی و اقدامات پیشگیری و تبلیغ علیه موادمخدر در ستاد ) عام محسوب می گردد و علیهذا تقاضای ابطال آن به استدلال یا استناد مقررات عمومی خلاف شرع است . عنایت دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا حق وضع مقرره در عناوین ثانویه را دارد . علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد دعوی شاکی اقدام شایسته مبذول گردد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)