آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

شماره31870/ت31343ه 4/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 105840/101مورخ11/6/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) بند ( ب ) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
فصل اول - قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ( جزء2 )
ماده1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی استانی موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از فعالیتها و خدمات قابل ارایه خود را به تفکیک استان جهت اجرای جزء ( 2 ) بند ( ب ) تبصره یادشده ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اعلام نمایند .
تبصره1 - بیست درصد ( 20% ) فوق شامل فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه در سال 1382 نیز می باشد .
تبصره2 - دستگاههای اجرایی موظفند فهرست فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه را با هماهنگی دستگاههای ستادی ( حوزه مرکزی ) تهیه نمایند .
ماده2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی استانی موظفند با رعایت ماده ( 5 ) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده( 1 ) این آئین نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نموده و ظرف یکماه پس از زمان مقرر در ماده ( 1 ) این آئین نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند .
ماده3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان به همراه دستگاههای اجرائی ملی یا استانی موظفند پیشنهادهای موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه را مورد بررسی قرار داده و قیمت تمام شده فعالیتهای پیشنهادی را با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اقدامات بعدی محاسبه و تعیین نمایند .
ماده4 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی استانی موظفند در چارچوب این آئین نامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده ( 1 ) نسبت به جابجایی فصول و برنامه ها اقدام نمایند .
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه ای منظور و با تایید بالاترین مقام اجرائی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته می شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی گردد .
ماده5 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند معیارهای کیفی وکمی فعالیتها و خدمات را تعیین و تدوین نموده ، تا از طریق دستگاههای اجرائی ملی و استانی حسب مورد به واحدهای ذی ربط مشمول قیمت تمام شده ، جهت رعایت ابلاغ نمایند .
ماده6 - دستگاههای اجرائی ملی و استانی حسب مورد مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آئین نامه و هدایت ، نظارت ، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت ، کیفیت و محل جغرافیایی ارایه خدمت ، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها ، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیتهای مدیریتی ، مالی و اداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نمایند .
تبصره1 - اینگونه واحدها موظف می باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان ( حداکثر بیست درصد ) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی ربط در بخشها و واحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند . در این صورت بکارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد ( 20% ) فوق الذکر مقدور نمی باشد .
تبصره2 - اینگونه واحدها می توانند برای انجام برخی از خدمات خود با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به بکارگیری نیروی انسانی جدید نمی باشند .
ماده7 - صرفه جوییهای حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات ، تشویق مدیر و کارکنان ذی ربط هزینه می گردد :
الف - سی درصد ( 30% )رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی ، آموزش و بهسازی کارکنان و ارایه خدمات برتر .
ب - شصت درصد ( 60% ) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذی ربط .
ج - ده درصد ( 10% ) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی ربط .
تبصره1 - نحوه اجرای مفاد این ماده در دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ( 2 ) این آئین نامه درج و به دستگاهها ابلاغ می شود .
تبصره2 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای بند ( ب ) ماده( 4 ) آئین نامه اجرائی تبصره ماده( 76 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل بیست درصد ( 20% ) مازاد درآمد استان به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختارها و نظامهای مدیریتی و اجرای موثر این آئین نامه هزینه نماید .
ماده8 - دستگاههای ذی ربط موظفند برنحوه اداره اینگونه واحدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند .
ماده9 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند حین اجرای این آئین نامه کلیه مراحل مطالعه ، طراحی ، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرائی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال دارند .
ماده10 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان براجرا این تصویبنامه در دستگاههای ملی و استانی نظارت داشته و فرایند این نظارت از طریق هدایت ، مشاوره و گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی و ارایه گزارش ادواری به رئیس جمهور صورت خواهدگرفت .
فصل دوم - نحوه توسعه فعالیتها ( جزء5 )
ماده11 - در سال 1383 توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری ( به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند ( الف ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه ) که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است .
تبصره - امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است :
الف - قانونگذاری .
ب - حفظ نظم و امنیت داخلی کشور .
پ - امور سیاست داخلی کشور .
ت - اداره امور مالی .
ث - اداره امور نیروی کار .
ج - محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی .
چ - اطلاعات و ارتباطات جمعی .
ح - اداره امور قضایی و ثبتی .
خ - اداره امور عمومی کشور .
د - اداره روابط خارجی .
ذ - آمار و خدمات عمومی فنی .
ر - دفاع نظامی .
ز - تحقیقات بنیادی .
ژ - پیشگیری ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی .
س - امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که براساس شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است .
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین ومقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین می شود .
ماده12 - دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی ، پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای آماده بهره برداری خود را که برای کاربری در واحدها و انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه ای ، خانه های بهداشت ، پایگاههای بهداشت شهری ، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی ، سالنهای سینما و تئاتر ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری ، اماکن ورزشی ، مراکز تولید و تکثیر آبزیان ، مراکز بهداشتی و درمانی ، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است ، بدون تغییر کاربری ازطریق روشهای خرید خدمات ، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه مربوط و تصویبنامه شماره 61060/ت29877ه م - ورخ 1/11/1382 و مواد( 18 ) و ( 19 ) این آئین نامه توسط بخش غیردولتی اقدام نمایند .
تبصره - در مناطقی که دستگاههای اجرائی فاقد پروژه های موضوع این ماده می باشند می توانند با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه مربوط و تصویبنامه شماره 61060/ت29877ه مورخ 1/11/1382 اقدام نمایند .
ماده13 - دستگاههای اجرائی موظفند صرفا برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی واحدهای دولتی می گردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده ( 88 ) قانون فوق الذکر و آئین نامه اجرائی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات ازجمله قرض الحسنه به میزانی که در قانون بودجه سالانه تعیین می شود و پرداخت هزینه های سرانه ازطریق مطبوعات و رسانه های عمومی به اطلاع عمومی برسانند .
ماده14 - درصورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یادشده و نشر آگهی ، متقاضی غیردولتی برای انجام و ارایه اینگونه خدمات وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ، ممنوعیت موضوع ماده ( 11 ) این آئین نامه اعمال نخواهدشد . در این حالت دستگاههای اجرائی می توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند .
ماده15 - هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلات برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آئین نامه ممنوع است .
ماده16 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای یادشده و با استفاده از اختیارات قانونی ، جابجایی فصول و یا برنامه ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید .
ماده17 - دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد ( 11 ) تا ( 15 ) این آئین نامه را تا پایان مهرماه سال 1383 برنامه ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند .
فصل سوم - واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی ( اجزاء 6 و 7 )
ماده18 - در اجرای ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرائی می توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری تملک داراییهای سرمایه ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آئین نامه مربوط ، به صورت اجاره به شرط تملیک ازطریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجدشرایط انجام دهند .
ماده19 - دستگاههای اجرائی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آئین نامه اجرائی ماده ( 88 ) قانون یادشده و تصویبنامه شماره 61060/ت29877ه مورخ 1/11/1382 پس از تصویب هیئت وزیران اقدام نمایند .
ماده20 - واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده دار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی می باشند ، با درنظرگرفتن تواناییها ، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی ربط علاوه بر موارد یادشده در ماده( 88 ) و آئین نامه مربوط و تصویبنامه شماره61060/ت29877ه مورخ 1/11/1382 به اشخاص حقیقی و هیئت امنای واجدشرایط نیز امکان پذیر است .
فصل چهارم - واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی ( جزء8 ) ماده21 - کلیه دستگاههای اجرائی ملی و استانی مذکور در ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1383 حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) از پروژه های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی با رعایت مواد ( 22 ) تا ( 28 ) این آئین نامه واگذار نمایند .
تبصره 1 - پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت ، مذکور در تبصره ماده ( 11 ) این آئین نامه از حکم این ماده مستثنی خواهندبود .
تبصره2 - پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهندداشت .
تبصره3 - در مورد مدارس ، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت بیست و پنج درصد ( 25% ) با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهدشد .
ماده22 - قیمت پروژه های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت نقد و اقساط ( حداکثر20سال ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد و معادل آن ازطریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد .
ماده23 - تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری استثنائات و سایر موارد براساس ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن خواهدبود .
ماده24 - دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده ( 7 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن ازطریق بانک عامل برای سرمایه گذاری در همان پروژه ها در اختیار خریداران قرار دهند .
ماده25 - حداکثر معادل بیست و پنج درصد ( 25% ) از وجوهی که در اجرای مواد ( 23 ) و ( 25 ) این آئین نامه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد می تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد .
ماده26 - درصوتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام مزایده ، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرائی ذی ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهدکرد . دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر تا پایان مه - رماه سال 1383 فهرست بیست و پنچ درصد ( 25% ) پروژه ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود .
ماده27 - تامین هرنوع اعتباری برای پروژه های مذکور ، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد .
ماده28 - استانداران موظفند ازطریق ستادهای تحول اداری برنحوه اجرای دقیق این آئین نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هرچهارماه یک بار گزارش این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)