مبنای وصول حق‎الثبت - تعیین تاریخ اجرای دادنامه دیوان از تاریخ صدور بخشنامه - تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها‎ اختصاص به حکم مقنن دارد

تاریخ15/6/1383 شماره دادنامه :224 - 225 - 226 کلاسه پرونده :83/39 ،136 ،269

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد . بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود و عبارت ( از تاریخ صدور این بخشنامه ) از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال می‎گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /83/39 1/7/1383
مرجع رسیدگی : هیئت وزیران دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1 - آقای جها‎نبخش باباخانی 2 - کاظم رنجپورآذریان 3 - غلامعباس استقلال جهرمی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
مقدمه : شکات بشرح دادخواستها‎ی تقدیمی اعلام داشته‎اند ، به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هیات عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گردید که براساس آن بند ( ب ) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حق‎الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه یا ارزیابی مورد حکم قرارداده است مخالف صریح حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید . ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی می‎کند و چنانچه کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را می‎طلبد . به عبارتی آراء هیات عمومی دیوان در خصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع بالاخص مراجع اداری و آنهم وابستگان دستگاه قضائی لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء است . نظریه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز حکایت از آن دارد که مفاد آراء هیات عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اثر به ماقبل دارد . صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق تمامی حقوقدانان می‎باشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رای هیات عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده خواهد بود ، بنابراین تغییر تارخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه است . یا این وصف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1383 خطاب به ادارات کل ثبت استانها‎ رای شماره 145 مورخ 15/4/1383 هیات عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/1383 لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء دانسته‎اند . بخشنامه متضمن وضع قاعده آمره‎ای از حیث تاریخ اجرا برای ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حق‎الثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدود اختیارات بوده و بنا بجها‎ت مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است .
سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشته‎اند ، با عنایت به رای شماره 145 مورخ 15/4/1383 صادره از هیات عمومی دیوان و لازم‎الاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان و در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است . بنا بمراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمی‎باشد تقاضای رد شکایت را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می‎نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)