ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جها‎ت پزشکی در مدت ادامه تحصیل

تاریخ : 25/5/1383 شماره دادنامه : 211 کلاسه پرونده : 82/775
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به حکم مقنن در بابت تبیین انواع مختلف معافیتها‎ی قانونی از انجام خدمت زیرپرچم مشتمل بر معافیتها‎ی تحصیلی ، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها‎ و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیتها‎ی مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها‎منوط به حکم صریح قانونگذار است ، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جها‎ت پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی می‎باشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /82/775 25/6/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای حبیب گودرزی - آقای محسن صادقی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیئت وزیران .
مقدمه : شکایت بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند ، به موجب مواد31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب29/7/1363 سه نوع معافیت تحصیلی ، پزشکی ، کفالت ، مقرر گردیده و شرایط بهره‎مندی افراد از آن نیز صریحاً بیان شده است . در هیج یک از مواد مذکور در فصل معافیتها‎ استفاده اشخاص از معافیتها‎ی مذکور مسروط به عدم بهره‎مندی از دیگر معافیتها‎ نشده است و در معافیتها‎ی پزشکی و کفالت نیز این شرط مقرر نکردیده که متقاضی می‎بایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ‎التحصیل باشد . لیکن در تاریخ25/4/1365 هیئت وزیران با عدول از حیطه اختیارات خود و با اضافه نمودن یک تبصره به ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مقرر داشته ( رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان کفالت یا پزشکی که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آئین نامه ها‎ی اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‎نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج بعمل خواهد آمد . ) لذا اینجانبان به دلایل زیر خواستار ابطال تبصره فوق‎الذکر می‎باشیم .
1 - هیئت وزیران در وضع آئین نامه‎ها‎ی اجرائی تنها‎ باید به ذکر شرایط اجرائی و برخی جزئیات آن بپردازد و نمی‎تواند با وضع قانون ، ماهوی و افزودن شروط و قیودی دایره اعمال و اجرای قانون مصوب مجلس را موسع یا مضییق نماید .اما هیئت وزیران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافیت پزشکی و کفالت را بطورکلی بهره‎مند از این امتیاز دانسته است ، با افزودن تبصره مذکور ( لزوم ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل برای دارندکان معافیت تحصیلی ) عملاً دایره اجرای قانون را مضییق نموده است .
2 - قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی برخلاف مشمولان معافیت پزشکی و کفالت قائل به یک نوع معافیت موقت شده است و این حق موقت مانع استفاده از یک حق برتر ( معافیت دائم بموجب معافیت پزشکی و کفالت ) نخواهد بود .لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی مزایای معافیت دائم را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه شخص برخوردار از معافیت تحصیلی و پزشکی یا کفالت بطور همزمان در صورتی که نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتها‎ی دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتها‎ی دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانون محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل بعلت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق ، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد . تبصره مذکور علاوه بر مغایرت با کلیت قانون نظام وظیفه عمومی با اصول19 و20 قانون اساسی نیز ناسازگار می‎باشد . لذا مستدعی است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون نظام وظیفه عمومی اقدام فرمایید .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره10532 مورخ5/3/83 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎ها‎ی شماره61/9575 مورخ9/2/1383 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور و828564 - 02/111 - 24105 مورخ9/12/1382 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها‎ی مسلح نموده است .
1 - در نامه معاون وظیف عمومی ناجا آمده ، مشمولان وظیفه عمومی با ورود به19 سالگی می بایست وضعیت خود را با مقررات وظیفه عمومی تطبیق داده و چنانچه واجد شرایط اعزام باشند به خدمات اعزام گردند . یکی از حالاتی که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصیل است لذا مستنداً به ماده 35 قانون خدمات وظیفه عمومی مشمولان واجدشرایط می‎توانند با دریافت معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری ادامه تحیل دهند و سپس برای تعیین تکلیف و اجرای ماده 31 قانون مذکور خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند ، بنائاًَ علیهذا بطور همزمان نمی‎توان دونوع معافیت برای مشمول صادر نمود زیرا که دارنده معافیت تحصیلی تا زمانی که وضعیت مأخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافیت دوم وجهه قانونی ندارد . قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی به ترتیب مصوب سالها‎ی 1368 و 1375 با توجه به انواع بیماریها‎ براساس دارا بودن مدرک تحصیلی مشمولان وضع و تصویب گردیده که عدم رعایت وضعیت تحصیلی موجب نقص غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد . بعنوان مثال پزشکان عمومی نمی‎توانند از معافیت پزشکی برخوردار باشند مگر اینکه قادر به طبابت نباشند . نادیده گرفتن آخرین مدرک تحصیلی یا بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی در تضاد و تعارض خواهد بود .
2 - در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزرات دفاع آمده است ، اگرچه در قانون خدمت وظیفه عمومی احکام راجع به مبحث معافیتها‎ بطور مطلق و بدون قید و شرط بیان گردیده است اما از آنجا که براساس حکم ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمی‎توان از خدمت معاف کرد و کسی که از معافیت تحصیلی استفاده می‎کند در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‎باشد ، لذا تقاضای معافیت کفالت و یا پزشکی که برای عدم اعزام به خدمت است در وضعیت معافیت تحصیلی ، تحصیل حاصل است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)